متضررو أبين يلجؤون للرئيس لوقف التلاعب بتعويضاتهم
التلاعب بمستحقات أبناء أبين المتضررين من الحرب
> زنجبار «الأيام» جمال محمد حسين
> ناشد الناشط الحقوقي، رئيس لجنة أهالي وأبناء زنجبار، ماهر الصلاحي عبر «الأيام» الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي “التدخل لوقف العبث والتلاعب بمستحقات أبناء أبين المتضررين من الحرب ضد أنصار الشريعة”.
وقال في تصريح لـ«الأيام» أمس الإثنين: “إن التلاعب بتعويضات المتضررين بأبين يعتبر انتهاكا لحقوقهم المتمثلة بالتعويضات المقرة لهم عن تضرر منازلهم من أحداث أبين عام2011م”.
وأضاف: “إن الصندوق لم يقم بعمله على أكمل وجه، وعرقل عملية الصرف، التي هي متوقفة منذ قرابة عامين، وذلك بسبب عدم فاعلية الإدارة للقيام بالمسئولية الملقاة على عاتقها، وعدم رفعها لكافة الوثائق، والعهد التي عليها، وهو ما عرقل عملية الصرف خلال الفترة الماضية، ما أدى لتشكيل لجنة من وزارة المالية للنزول والمسح للتأكد من الأسماء على أرض الواقع من خلال عينة عشوائية، وكان للجنة أهالي وأبناء زنجبار دور في تسهيل عمل اللجنة ميدانيا، ورفعت اللجنة تقريرا بذلك تم فيه توضيح عدد من الخروقات والتجاوزات التي قامت بها إدارة الصندوق، وهي ما عرقلت استمرار مراحل الصرف”.
وتابع: “نتيجة لذلك تواصلنا مع السلطة المحلية، وتوصلنا إلى اتفاق لمساعدة إدارة الصندوق التي عجزت عن القيام بمهامها، وتم تشكيل لجنة من قبل السلطة المحلية، وهي تمارس الآن عملها، وتقوم بعمل إدارة الصندوق، ومع ذلك لم تتعاون معها إدارة الصندوق بتزويدها بالكشوفات والمعلومات الصحيحة وكافة الوثائق، ما أدى إلى اجتهاد اللجنة، وقيامها بأعمال فوق طاقاتها”.
واختتم بقوله: “نحن هنا نحمل إدارة الصندوق المسئولية الكاملة عن عرقلة عملية الصرف للمتضررين الذين يعانون منذ أكثر من أربع سنوات، ويتكبدون إيجارات مساكن بديلة عن مساكنهم المتضررة لإيواء أسرهم وأطفالهم، والبعض منهم يسكن في مساكن متضررة وأماكن غير صالحة للسكن، ونناشد رئيس الجمهورية سرعة التدخل لمعالجة هذه المشكلة، فأبناء أبين قد ضاق بهم الحال من هذا الوضع، والوعود الكاذبة لإدارة الصندوق الذي يماطل ويحاول الاستفادة من الوقت لصالحة ليطيل عمله، فهو مستفيد من ميزانيته الشهرية التي تقدر بالملايين، والتي صرفت له خلال أكثر من عامين، ومع ذلك لم يقدم أي إنجاز لتعويض المتضررين، في حين أن هناك تعويضات أيضا للمزارعين، وإعادة تأهيل المنشآت الحكومية ومشاريع البنية التحتية المتضررة هي الأخرى لم يبت فيها حتى الآن، لهذا نناشدكم يا سيادة الرئيس سرعة التدخل، فالمواطن في أبين وصل لوضع صعب، وأملنا في سيادتكم كبير”.
وقال في تصريح لـ«الأيام» أمس الإثنين: “إن التلاعب بتعويضات المتضررين بأبين يعتبر انتهاكا لحقوقهم المتمثلة بالتعويضات المقرة لهم عن تضرر منازلهم من أحداث أبين عام2011م”.
وأضاف: “إن الصندوق لم يقم بعمله على أكمل وجه، وعرقل عملية الصرف، التي هي متوقفة منذ قرابة عامين، وذلك بسبب عدم فاعلية الإدارة للقيام بالمسئولية الملقاة على عاتقها، وعدم رفعها لكافة الوثائق، والعهد التي عليها، وهو ما عرقل عملية الصرف خلال الفترة الماضية، ما أدى لتشكيل لجنة من وزارة المالية للنزول والمسح للتأكد من الأسماء على أرض الواقع من خلال عينة عشوائية، وكان للجنة أهالي وأبناء زنجبار دور في تسهيل عمل اللجنة ميدانيا، ورفعت اللجنة تقريرا بذلك تم فيه توضيح عدد من الخروقات والتجاوزات التي قامت بها إدارة الصندوق، وهي ما عرقلت استمرار مراحل الصرف”.
وتابع: “نتيجة لذلك تواصلنا مع السلطة المحلية، وتوصلنا إلى اتفاق لمساعدة إدارة الصندوق التي عجزت عن القيام بمهامها، وتم تشكيل لجنة من قبل السلطة المحلية، وهي تمارس الآن عملها، وتقوم بعمل إدارة الصندوق، ومع ذلك لم تتعاون معها إدارة الصندوق بتزويدها بالكشوفات والمعلومات الصحيحة وكافة الوثائق، ما أدى إلى اجتهاد اللجنة، وقيامها بأعمال فوق طاقاتها”.
واختتم بقوله: “نحن هنا نحمل إدارة الصندوق المسئولية الكاملة عن عرقلة عملية الصرف للمتضررين الذين يعانون منذ أكثر من أربع سنوات، ويتكبدون إيجارات مساكن بديلة عن مساكنهم المتضررة لإيواء أسرهم وأطفالهم، والبعض منهم يسكن في مساكن متضررة وأماكن غير صالحة للسكن، ونناشد رئيس الجمهورية سرعة التدخل لمعالجة هذه المشكلة، فأبناء أبين قد ضاق بهم الحال من هذا الوضع، والوعود الكاذبة لإدارة الصندوق الذي يماطل ويحاول الاستفادة من الوقت لصالحة ليطيل عمله، فهو مستفيد من ميزانيته الشهرية التي تقدر بالملايين، والتي صرفت له خلال أكثر من عامين، ومع ذلك لم يقدم أي إنجاز لتعويض المتضررين، في حين أن هناك تعويضات أيضا للمزارعين، وإعادة تأهيل المنشآت الحكومية ومشاريع البنية التحتية المتضررة هي الأخرى لم يبت فيها حتى الآن، لهذا نناشدكم يا سيادة الرئيس سرعة التدخل، فالمواطن في أبين وصل لوضع صعب، وأملنا في سيادتكم كبير”.
