تهيئة المناخ القانوني لمدينة عدن في حلقة نقاش
جانب من حلقة نقاش حول تهيئة المناخ القانوني لمدينة عدن
> عدن «الأيام» ميادة سلام
> بدأت أمس في محافظة عدن حلقة نقاش حول تهيئة المناخ القانوني لمدينة عدن كمنطقة اقتصادية تنفذها (منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية) على مدى يومين بمشاركة 40 من قضاة وقانونيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني وصحفيين وناشطين حقوقيين.
وتتناول الحلقة التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج (عدن منطقة اقتصادية) تحت شعار (معا لنحيي عدن) مناقشة الأوراق المقدمة في ورشة العمل السابقة والمتمثلة في (عدن منطقة اقتصادية جاذبة للاستثمار) و(الأسباب والمعوقات التي تعترض عدن كمنطقة اقتصادية وآفاقها المستقبلية) و(القضاء في عدن وخصوصيته في ظل النظام الاقتصادي لدولة اتحادية) للخروج بمقترحات وأفكار وتوصيات من قبل المشاركين حول كيفية تحسين المناخ القانوني لجذب الاستثمار في مدينة عدن وتهيئة الأجواء التشريعية الجاذبة والمشجعة للاستثمار والعملية التنموية بعدن، وتحديد عمل لجنة الضغط المشكلة من قبل المشاركين خلال المرحلة الأولى من البرنامج.
وأوضح رئيس المنظمة القاضي فهيم عبدالله محسن أن المناقشات والمقترحات التي تم طرحها حول أوراق العمل اتسمت بالشفافية والصراحة التي تساهم في خدمة المجتمع وتحسين عدن كمنطقة اقتصادية.. مشيرا إلى أن تلك المقترحات والآراء سيتم تناولها من قبل فرق الضغط التي تم تشكيلها من قبل المشاركين خلال فترة البرنامج.
الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج التي تأتي بالتعاون مع منظمة (يمن عطاء) تتضمن ورشة عمل وحلقة نقاش حول التهيئة القانونية التي تساهم باختيار 15 من المشاركين الفاعلين في المرحلة الثالثة وتنفيذ نزول ميداني إلى أهم المرافق الحكومية والخاصة لتنفيذ توصيات البرنامج.
وتتناول الحلقة التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج (عدن منطقة اقتصادية) تحت شعار (معا لنحيي عدن) مناقشة الأوراق المقدمة في ورشة العمل السابقة والمتمثلة في (عدن منطقة اقتصادية جاذبة للاستثمار) و(الأسباب والمعوقات التي تعترض عدن كمنطقة اقتصادية وآفاقها المستقبلية) و(القضاء في عدن وخصوصيته في ظل النظام الاقتصادي لدولة اتحادية) للخروج بمقترحات وأفكار وتوصيات من قبل المشاركين حول كيفية تحسين المناخ القانوني لجذب الاستثمار في مدينة عدن وتهيئة الأجواء التشريعية الجاذبة والمشجعة للاستثمار والعملية التنموية بعدن، وتحديد عمل لجنة الضغط المشكلة من قبل المشاركين خلال المرحلة الأولى من البرنامج.
وأوضح رئيس المنظمة القاضي فهيم عبدالله محسن أن المناقشات والمقترحات التي تم طرحها حول أوراق العمل اتسمت بالشفافية والصراحة التي تساهم في خدمة المجتمع وتحسين عدن كمنطقة اقتصادية.. مشيرا إلى أن تلك المقترحات والآراء سيتم تناولها من قبل فرق الضغط التي تم تشكيلها من قبل المشاركين خلال فترة البرنامج.
الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج التي تأتي بالتعاون مع منظمة (يمن عطاء) تتضمن ورشة عمل وحلقة نقاش حول التهيئة القانونية التي تساهم باختيار 15 من المشاركين الفاعلين في المرحلة الثالثة وتنفيذ نزول ميداني إلى أهم المرافق الحكومية والخاصة لتنفيذ توصيات البرنامج.