> أكد قضاة وقانونيون وأعضاء منظمات مجتمع مدني وصحفيون وناشطون حقوقيون أمس على “أهمية إعلان عدن مدينة خالية من السلاح وتعديل الدستور بما يواكب المتغيرات الحديثة، وإيجاد نظام قضائي جديد محفز وجاذب للاستثمار، وإنشاء وتأسيس محكمة عليا لإقليم عدن”.
كما أكد المشاركون - في حلقة نقاش خاصة بتهيئة المناخ القانوني للمدينة كمنطقة اقتصادية نظمتها منظمة (تجديد) للتنمية والديمقراطية واستمرت يومين - على “إنشاء معهد خاص بالدراسات والبحوث القضائية يتولى مسؤولية الإعداد والإشراف على تأهيل الكادر القضائي اللازم لشغل الوظيفة القضائية، ويكون مقره الرئيس في عدن وتأسيس قضاء اقتصادي متخصص في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية يتسم بالمرونة والسرعة وحماية حرية الصحافة، وكفالة المساءلة القانونية”.
وشددت التوصيات على منح الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة للمؤسسات الحكومية في عدن على رأسها المنطقة الحرة، واستقطاب وتوظيف الكوادر المؤهلة في التخصصات النوعية التي يتطلبها نشاط المنطقة.
وكان 40 قاضيا ومحاميا وأعضاء منظمات مجتمع مدني وصحفيون وناشطون حقوقيون قد أشاروا وناقشوا على مدى يومين عددا من أوراق عمل حول المناخ القانوني لعدن كمنطقة اقتصادية جاذبة للاستثمار والأسباب والمعوقات التي تعترض عدن كمنطقة اقتصادية وآفاقها المستقبلية والقضاء في عدن وخصوصيته في ظل النظام الاقتصادي لدولة اتحادية بهدف الخروج بتوصيات لتحسين المناخ القانوني لجذب الاستثمار في مدينة عدن، وتهيئة الأجواء التشريعية الجاذبة والمشجعة للاستثمار والعملية التنموية بعدن.
وفي اختتام الحلقة، يوم أمس، أكد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع على “ضرورة التمسك بسيادة القانون والالتزام بتنفيذ القرارات القانونية المختلفة على مستوى الواقع العملي في المجتمع لنبذ كل السلوكيات الخارجة عن القانون التي تقلق السكينة العامة، وتنشر الفوضى بين أوساط المواطنين”، مشيرا إلى “أهمية دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي القانوني لكافة أفراد المجتمع من خلال تبادل الرؤى المختلفة التي من شأنها تطبيق القوانين على أرض الواقع، ونبذ التطرف الذي يسيء إلى المجتمع اليمني”.
من جانبه أكد رئيس منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية القاضي فهيم عبدالله محسن على “أهمية تحسين وتفعيل الجانب الأمني الذي يوفر الاستقرار الاقتصادي والذي يساعد على الدفع بعجلة التنمية وخلق فرص عمل للشباب وتحسين أوضاعهم المعيشية”، مشيرا إلى “أهمية الاستفادة من مخرجات البرنامج وتطبيقها في مرافقهم الحكومية والخاصة”.
كما تضمنت التوصيات الخاصة بالمنطقة الحرة - عدن منح الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة للمؤسسات الحكومية في عدن على رأسها المنطقة الحرة، وإعادة توزيع القوى الوظيفية بحسب التخصصات والخبرة والاحتياج، واستقطاب وتوظيف الكوادر المؤهلة في التخصصات النوعية التي يتطلبها نشاط المنطقة، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء دوليين.