> إذا كانت الغالبية متفقة على صعوبة عقد الحوار في صنعاء لأسباب أمنية، اقترح البعض أن يكون مكان الحوار في اليمن في عدن أو تعز بينما جاء مقترح الرئيس الشرعي عبدربه منصور بأن تكون الرياض، ليس بصفتها العاصمة السعودية، وإنما على أساس أنها مقر مجلس التعاون الخليجي. وكلا الاقتراحين لم يلقيا قبولا عند جميع الأطراف.
ما الحل إذن؟ في رأيي يكمن الحل بين افتراضين رئيسيين: إما أن يكون مكان الحوار في اليمن أو خارج اليمن، أو الجمع بين الاثنين.
1- إما الأخذ بتجربة وثيقة العهد والاتفاق التي تم التفاوض عليها بين الأحزاب والقوى السياسية في اليمن، وتمت مراسم التوقيع عليها في فبراير 1994 في العاصمة الأردنية، برعاية المغفور له الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
2- وإما الأخذ بتجربة المبادرة الخليجية، حيث تم التفاوض عليها في اليمن ومراسم التوقيع على مجموعات جرت في الرياض بحضور المغفور له أيضاً الملك عبدالله بن عبدالعزيز ثم أقرتها الأمم المتحدة عبر قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2011.
**الحل المقترح**
(أ) إما إجراء الحوار بالكامل في القاهرة، في مقر جامعة الدول العربية، والتوقيع على ما سيتفق عليه في القاهرة، وجعل ذلك متزامناً، مع احتمال ذهاب الرئيس هادي إلى مؤتمر القمة العربي أواخر هذا الشهر، وفق الدعوة التي وجهها له أمين عام الجامعة العربية.
(ب) وإما التفاوض حول الاتفاق في القاهرة ومراسم التوقيع تكون في الرياض، في مقر مجلس التعاون الخليجي ليتماشى هذا الجزء من الحل مع اقتراح الرئيس هادي.
في الخيارين (أ) و(ب) الإطار المقترح عربي بحت، من المنظمة الإقليمية العامة لجميع الدول العربية إلى المنظمة الخليجية العربية لدول مجلس التعاون الخليجي.
(جـ) الاستفادة من تجربة المبادرة الخليجية في أن يكون مكان التفاوض في جنيف، المقر الآخر للأمم المتحدة، والتوقيع النهائي على الاتفاق يكون في الرياض، مقر مجلس التعاون الخليجي، وبذلك يجري الجمع هنا بين منظمة إقليمية ومنظمة دولية.
**الخلاصة**
من الملاحظ أنه برغم تأكيد الأخ جمال بنعمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالسلطة الشرعية للرئيس هادي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، لكنه مع ذلك يستمر في الإشراف على المفاوضات بين القوى والأحزاب السياسية اليمنية في صنعاء؟! ألن يفهم هذا الوضع الشاذ والغريب بأنه يعطي شرعية لتلك المكونات في غير محلها، وأقولها بصراحة أغلبها لا تستحق أن تحصل على هذا الغطاء الدولي من قبل بنعمر.
لا أعتقد أن جوهر الإشكالية الحالية يتمثل في الاتفاق على مكان الحوار، وإنما الإشكالية والتحديات الكبرى هي في ما بعد التوقيع على الاتفاقات، فكم من اتفاقات وقعت ثم لا تحترم بنودها من مخرجات الحوار إلى اتفاق السلم والشراكة!.
أذكر فقط أن حزبي المؤتمر والإصلاح أثناء تفاوضهما مع بقية الأحزاب والمكونات السياسية كانا كما تبين لاحقا يعدان العدة لإشعال الحرب ضد الجنوب في عام ١٩٩٤ وبعد نهاية الحرب بفترة قصيرة وانتصارهما العسكري تنصل كل واحد منهما من توقيعه على وثيقة العهد والاتفاق، فهل هذه المرة الوضع سيكون مختلفا والسيناريو المحرك لهذه اللقاءات وضع خططا مختلفة وضمانات جديدة؟ لا أملك الرد على ذلك بالإيجاب ولا بالنفي.