النساء في عدن يرفعن نداء عاجلا للأطراف السياسية
ائتلاف أصوات النساء في عدن
> عدن «الأيام» خاص
> رفع ائتلاف أصوات النساء في عدن نداء عاجلا بمناسبة الذكرى الـ 15 بعد المائة لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام.
وفي مؤتمر صحفي تم تنظيمه صباح أمس الأحد في عدن تم قراءة النداء العاجل..
وفيما يلي نصه:
“إنها ذكرى تحمل معها بداية التهنئة للجميع بهذه المناسبة، كما لا يفوتنا أن نعلن تضامننا الكامل مع الضحايا وأسرهم، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين والمواطنات المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل.
إن ائتلاف أصوات النساء يتابع ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة على مصير البلد والمجتمع، فيما نشهده من تواصل نزيف الدم وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع وتكويناته وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ومضاعفة صعوبة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، وتنامي ظاهرة الإرهاب وارتباطها بمخاطر عديدة محدقة في مقدمتها العنف الذي تلوح به قوى التطرف، وتعطيل سبل الحلول السياسية المتداولة، ودورها في إدارة الصراع والتحكم فيه، وعدم تفاعل المبادرات والقرارات الإقليمية والدولية.
كما يكتسب الأمر مزيدا من الأهمية لدينا في ازدياد ظاهرة انتشار السلاح وبصورة عبثية أكثر، حتى بات الأمن والسلام في اليمن عامة وعدن خصوصاً عرضة لتهديدات أشد وأقوى وينعكس تأثيرها بما يسمح بأن تتسع دائرة العنف، ويرتفع معدل الجريمة، وفي المقابل يتعاظم سلوك استخدام القوة ويتعزز الإحساس بالإفلات من العقاب.
وفي ظل واقع متغير كالذي نعيش فيه هو بمثابة ناقوس خطر ينبهنا جمعياً بالفعل إلى ضرورة التعاطي الحازم والجدي بدءا من أول خطوة هامة تتمثل في نزع السلاح نحو ضمان القدرة على تجاوز الأوضاع الراهنة وبناء مسار جديد للأمن والسلام أساسه إرساء نظام حكم قائم على العدالة وحقوق الإنسان والكرامة والحرية وتحقيق التنمية المرجوة لتتدارك بلادنا ما ضاع عليها من فرص بسبب الظروف الصعبة الذي تواجهها.
إن عملية نزع السلاح ووقف انتشاره ليست مسألة قانونية أو إجرائية وحسب، إنما مسألة سياسية لما لها من دور في ضبط الأمن والسلام في البلاد، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على:
1- توافق كل النساء ومكونات المجتمع المدني حفاظاً على الأمن والسلام ونحرص على مطالبنا في نزع السلاح ومنع انتشاره لتغذية مصادر العنف الفردية والجماعية.
2- ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة في الضبط والحماية الأمنية والعسكرية والقضائية للقيام بواجبها في التصدي للعنف وفرض احترام هيبة القانون.
3- أهمية العمل على تهدئة الأجواء المشحونة بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للأزمة والوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم أيا كانت مصادر هذا العنف وأيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
4- المطالبة بضمان حقوق النساء ضمن مكونات المجتمع كافة وإلغاء السياسات التمييزية بحقها وإزالة آثارها ونتائجها، في دعم مشاركتها بشكل متساو في الجهود الرامية للأمن والسلام.
5- دعوة جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأمن والسلام في اليمن والمنطقة ككل، وعلى أساس الشراكة مع جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل على تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية”.
وفي مؤتمر صحفي تم تنظيمه صباح أمس الأحد في عدن تم قراءة النداء العاجل..
وفيما يلي نصه:
“إنها ذكرى تحمل معها بداية التهنئة للجميع بهذه المناسبة، كما لا يفوتنا أن نعلن تضامننا الكامل مع الضحايا وأسرهم، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين والمواطنات المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل.
إن ائتلاف أصوات النساء يتابع ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة على مصير البلد والمجتمع، فيما نشهده من تواصل نزيف الدم وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع وتكويناته وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ومضاعفة صعوبة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، وتنامي ظاهرة الإرهاب وارتباطها بمخاطر عديدة محدقة في مقدمتها العنف الذي تلوح به قوى التطرف، وتعطيل سبل الحلول السياسية المتداولة، ودورها في إدارة الصراع والتحكم فيه، وعدم تفاعل المبادرات والقرارات الإقليمية والدولية.
كما يكتسب الأمر مزيدا من الأهمية لدينا في ازدياد ظاهرة انتشار السلاح وبصورة عبثية أكثر، حتى بات الأمن والسلام في اليمن عامة وعدن خصوصاً عرضة لتهديدات أشد وأقوى وينعكس تأثيرها بما يسمح بأن تتسع دائرة العنف، ويرتفع معدل الجريمة، وفي المقابل يتعاظم سلوك استخدام القوة ويتعزز الإحساس بالإفلات من العقاب.
وفي ظل واقع متغير كالذي نعيش فيه هو بمثابة ناقوس خطر ينبهنا جمعياً بالفعل إلى ضرورة التعاطي الحازم والجدي بدءا من أول خطوة هامة تتمثل في نزع السلاح نحو ضمان القدرة على تجاوز الأوضاع الراهنة وبناء مسار جديد للأمن والسلام أساسه إرساء نظام حكم قائم على العدالة وحقوق الإنسان والكرامة والحرية وتحقيق التنمية المرجوة لتتدارك بلادنا ما ضاع عليها من فرص بسبب الظروف الصعبة الذي تواجهها.
إن عملية نزع السلاح ووقف انتشاره ليست مسألة قانونية أو إجرائية وحسب، إنما مسألة سياسية لما لها من دور في ضبط الأمن والسلام في البلاد، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على:
1- توافق كل النساء ومكونات المجتمع المدني حفاظاً على الأمن والسلام ونحرص على مطالبنا في نزع السلاح ومنع انتشاره لتغذية مصادر العنف الفردية والجماعية.
2- ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة في الضبط والحماية الأمنية والعسكرية والقضائية للقيام بواجبها في التصدي للعنف وفرض احترام هيبة القانون.
3- أهمية العمل على تهدئة الأجواء المشحونة بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للأزمة والوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم أيا كانت مصادر هذا العنف وأيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
4- المطالبة بضمان حقوق النساء ضمن مكونات المجتمع كافة وإلغاء السياسات التمييزية بحقها وإزالة آثارها ونتائجها، في دعم مشاركتها بشكل متساو في الجهود الرامية للأمن والسلام.
5- دعوة جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأمن والسلام في اليمن والمنطقة ككل، وعلى أساس الشراكة مع جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل على تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية”.