هل توجد دولة في اليمن لنستعيدها ؟
> صالح عكبور
>
تلعب الدولة في الغرب دورا مهما في حياة المجتمع والأفراد، فالجميع يحتكم لها ولمؤسساتها، وعندما يرتكب أي فرد من أفراد الدولة، رئيسا كان أو مرؤوسا، أي جرم بحقها أو بحق أي مؤسسة من مؤسساتها أو أي عضو في المجتمع، يجري اتخاذ الإجراءات المناسبة لطبيعة الجرم الذي ارتكبه، وفقا للقانون، فالكل يحتكم للدولة، ولا يمكن الخروج عن ذلك الإطار، ولا يوجد أحد فوق الدولة.
وفي البلاد العربية بشكل عام واليمن على وجه الخصوص ليس للدولة وجود، ففي شمال اليمن وبعد ثورة 26 سبتمبر 1962م جرت المحاولة لقيام دولة تعبر عن طبيعة ومهام المرحلة اللاحقة، وشكل الدولة ما بعد الثورة، واصطدم ذلك التوجه بصعوبات ومواقف إقليمية ودولية أعاقت إنجاز ذلك المشروع، ودارت حروب شديدة، كون ذلك المشروع تم رفضه من قوى ومكونات قبلية كانت ترى في الدولة مشروعا يهدد نفوذها ومصالحها في اليمن، الأمر الذي أدى إلى تقويض مشروع الدولة، وبناء كيان ضعيف لايمكنه إنجاز مهام المرحلة اللاحقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أو المؤسسي، ما أدى إلى تشكل مراكز قوى مختلفة تتقاسم اختصاصات ومهام الدولة.
وتمكنت القوى المعادية من أن تزرع مشروع فساد أسهم في تدمير مؤسسات الدولة واستنزاف إمكانات البلد واشتداد مراكز القوى وتكوين ثروات هائلة من ممتلكات الشعب، كان يمكن تسخيرها لصالح التنمية، وشهد شمال الوطن دوامة من الصراعات والتسابق على الثروة وتصفيات للقوى الوطنية.
ولم يكن الجنوب بأحسن حالا من الشمال، فبعد جلاء الإنجليز من عدن في 30 نوفمبر 1967م وإسقاط المحميات ومحاولة بناء دولة، كانت هناك أيادٍ خفية تمارس نهجا محموما لإفشال أي جهد لتأسيس دولة بالمعايير الصحيحة، تؤمن التطور اللاحق وتضع السياسات لبناء مجتمع مزدهر يضمن حقوق الناس ويحقق لهم العيش الكريم والآمن.
وكانت بداية فصول المؤامرة بإخراج منظمة التحرير من المعادلة السياسية، لأنها كانت تحمل المشروع القومي العربي بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر، وتلا ذلك فرض الإقامة الجبرية على الرئيس قحطان الشعبي واغتيال فيصل عبداللطيف، ثم ما جرى من أحداث دموية راح ضحيتها كثير من الكوادر والقيادات في الجنوب، تغذيها قوى تستهدف ضرب أي جهة لإنجاز مشروع الدولة في الجنوب، وكانت تنفذ ممارساتها خارج إطار الدولة ومؤسساتها.
إن كل الصراعات ودورات العنف وما حصل من مشاريع، ومنها اتفاقية الوحدة التي تمت دون أية مرجعيات أو صيغ قانونية حدثت بسبب غياب الدولة الحقيقية القادرة على حماية المجتمع وتأسيس الوسائل المناسبة للتطور.
ولهذا ظل مشروع الدولة المدنية الحديثة حلما، سواء في اليمن أو في أي بلد عربي، يصعب تحقيقه، وما يحدث اليوم هو خير دليل على عدم وجود دول حقيقية توفر العدل والمساواة والأمن لكل الشعوب العربية، وتوفر السياج المنيع من أية اختراقات، وحماية السيادة الوطنية، لذلك على الشطرين العودة إلى نقطة البداية، وبناء الدولة في كلا الشطرين، ومن ثم التفكير في أي شكل من أشكال التعاون أو التنسيق بينهما.
صالح عكبور
وفي البلاد العربية بشكل عام واليمن على وجه الخصوص ليس للدولة وجود، ففي شمال اليمن وبعد ثورة 26 سبتمبر 1962م جرت المحاولة لقيام دولة تعبر عن طبيعة ومهام المرحلة اللاحقة، وشكل الدولة ما بعد الثورة، واصطدم ذلك التوجه بصعوبات ومواقف إقليمية ودولية أعاقت إنجاز ذلك المشروع، ودارت حروب شديدة، كون ذلك المشروع تم رفضه من قوى ومكونات قبلية كانت ترى في الدولة مشروعا يهدد نفوذها ومصالحها في اليمن، الأمر الذي أدى إلى تقويض مشروع الدولة، وبناء كيان ضعيف لايمكنه إنجاز مهام المرحلة اللاحقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أو المؤسسي، ما أدى إلى تشكل مراكز قوى مختلفة تتقاسم اختصاصات ومهام الدولة.
وتمكنت القوى المعادية من أن تزرع مشروع فساد أسهم في تدمير مؤسسات الدولة واستنزاف إمكانات البلد واشتداد مراكز القوى وتكوين ثروات هائلة من ممتلكات الشعب، كان يمكن تسخيرها لصالح التنمية، وشهد شمال الوطن دوامة من الصراعات والتسابق على الثروة وتصفيات للقوى الوطنية.
ولم يكن الجنوب بأحسن حالا من الشمال، فبعد جلاء الإنجليز من عدن في 30 نوفمبر 1967م وإسقاط المحميات ومحاولة بناء دولة، كانت هناك أيادٍ خفية تمارس نهجا محموما لإفشال أي جهد لتأسيس دولة بالمعايير الصحيحة، تؤمن التطور اللاحق وتضع السياسات لبناء مجتمع مزدهر يضمن حقوق الناس ويحقق لهم العيش الكريم والآمن.
وكانت بداية فصول المؤامرة بإخراج منظمة التحرير من المعادلة السياسية، لأنها كانت تحمل المشروع القومي العربي بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر، وتلا ذلك فرض الإقامة الجبرية على الرئيس قحطان الشعبي واغتيال فيصل عبداللطيف، ثم ما جرى من أحداث دموية راح ضحيتها كثير من الكوادر والقيادات في الجنوب، تغذيها قوى تستهدف ضرب أي جهة لإنجاز مشروع الدولة في الجنوب، وكانت تنفذ ممارساتها خارج إطار الدولة ومؤسساتها.
إن كل الصراعات ودورات العنف وما حصل من مشاريع، ومنها اتفاقية الوحدة التي تمت دون أية مرجعيات أو صيغ قانونية حدثت بسبب غياب الدولة الحقيقية القادرة على حماية المجتمع وتأسيس الوسائل المناسبة للتطور.
ولهذا ظل مشروع الدولة المدنية الحديثة حلما، سواء في اليمن أو في أي بلد عربي، يصعب تحقيقه، وما يحدث اليوم هو خير دليل على عدم وجود دول حقيقية توفر العدل والمساواة والأمن لكل الشعوب العربية، وتوفر السياج المنيع من أية اختراقات، وحماية السيادة الوطنية، لذلك على الشطرين العودة إلى نقطة البداية، وبناء الدولة في كلا الشطرين، ومن ثم التفكير في أي شكل من أشكال التعاون أو التنسيق بينهما.