> عدن «الأيام» خاص
نظمت جمعيات المقاعدين قسراً (عسكريين ومدنيين) مساء اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا لاستعراض قضية آلاف الضباط والافراد وجنود الجيش الجنوبي السابق الذي جرى تسريحهم من قبل النظام السابق ومازالت قضيتهم الى الان لم تلقى طريقا للمعالجة والحل.
عقد المؤتمر الصحفي في مقر مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب بمديرية خور مكسر بالشراكة مع مركز اليمن لحقوق الإنسان حضره العميد دكتور عبد المعطري وقيادات عسكرية أخرى استعرضوا فيه قضية المتقاعدين ومقعدين عسكريا وأمنياً ومدنياً.
وتحدث الحاضرون عن اوضاعهم منذ ثم تسريحهم وبروز قضيتهم على السطح خلال السنوات المنصرمة وتحديدا بعد نتائج حرب صيف 94 الظالمة ضد الجنوب.
وصدر عن المؤتمر الصحفي بيان بإسم جمعيات المقاعدين العسكريين والأمنيين إلى الرأي العام والمنظمات وحقوق الإنسان المحلية والدولية وإلى شعب الجنوب استعرض في بدايته مجموعات الوحدات العسكرية التي كانت تمثل جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعيبة والتي تم تدميرها وحلها من قبل نظام علي عبد الله صالح وحلفاء إلى جانب بيع المعسكريات الجنوبي إلى أقارب الرئيس المخلوع والموالين له من الجنوبيين إلى جانب بيع توزيع ما يقارب 60 مصنع ومؤسسة وفندق سياحي والتي كانت تضم الآلاف الموظفيين الجنوبيين الذي تم تسريحهم قسراً.
ونوه البيان إلى ان قضية العسكرين والأمنيين الموقفين والمفصولين والمحالين للتقاعد القسري وبالذات بعد الحرب 1994م كانت من أبرز مسببات ظهور الحراك السلمي في الجنوب والذي تبور في عام 2007م لتطور بعد ذلك ليتحول إلى حراك شعبي جنوبي واسع شمل كل محافظات الجنوب.
وأشار إلى الأهمية التي احتلتها القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني والتي تم الوقوف أمامها بمختلف صور الإنتهاكات التي تعرض لها الجنوبيين وفي كل الحالات السياسية والاقتصادية والاجتماية والثقافية بما في ذلك قضية الموقفين والمفصولين قسراً عسكريين وأمنيين ومدنيين إثر حرب 1994م.
كما أشار البيان الى تطورات القضية من خلال القرار الذي صدر بحقها من قبل المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مؤتمر الحوار الوطني القاضي بتشكيل لجنة رئاسية تعني بقضايا الموقفين والمفصولين والمحالين للتقاعد القسري من أعمالهم ومواقعهم ووظائفهم عسكرين ومدنين وامنيين.
وثمن البيان الدور الذي بذلته اللجنة برئاسة القاضي سهل حمزة والتي انتهت بان سلمت اللجنة نتائج أعمالها للمشير عبد ربه منصور هادي والذي تفاعل أيجابياً من خلال إصدار قراراته الرئاسية قضت بعودة الدفعة الأولى من العسكرين الموقوفين تعسفيا وإعادتهم إلى اعمالهم ومنحهم كل حقوقهم وتعويضهم عن ماتعرضوا له أثناء فصلهم وتوقيفهم التعسفي والقسري غير أن هذه القرارت لم يتم تطبيقها حتى اليوم.
وجدد البيان مناشدته المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية "التحقيق في من يقف إمام تنفيذ قراراته السابقة بالإضافة إلى تمكين اللجنة الرئاسية المشكله من قبله بإستكمال مهامها الأمر الذي من شانه سيسهم في استعادة جميع الحقوق للموقفين العسكريين والأمنيين والمدنيين".
وطالب البيان الحكومة الشرعية بتنفيذ قررات رئيس الجمهورية.. كما طالب المجتمع الدولي ومنظمة حقوق الإنسان بالضغظ على الشرعية لايقاف الموت البطيء بحق الموظفيين والجنوبين عسكريين ومدنيين وإلزامهم بدفع مرتباتهم أسوه بزملائنا الذين لازالوا فوق العمل.
وحذرت جمعيات المقاعدين عسكريا وأمنيا ومدنيا في البيان من المماطله بقضيتهم وإن الاستمرار في تجاهلهم يدفعهم إلى اللجوء الى القضاء لمقاضاه الحكومه وتصعيد بالطرق السلمية من خلال الوقفات الإحتجاجية والمسيرات السلمية مستخدماً في ذلك مختلف الوسائل الذي كفلها لهم الدستور في حالة التقاعس بتنفيذ قرارات الدفعة الصادرة بحق الدفعة الأولى وكذا بحق من لم يشملهم القرار.
عقد المؤتمر الصحفي في مقر مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب بمديرية خور مكسر بالشراكة مع مركز اليمن لحقوق الإنسان حضره العميد دكتور عبد المعطري وقيادات عسكرية أخرى استعرضوا فيه قضية المتقاعدين ومقعدين عسكريا وأمنياً ومدنياً.
وتحدث الحاضرون عن اوضاعهم منذ ثم تسريحهم وبروز قضيتهم على السطح خلال السنوات المنصرمة وتحديدا بعد نتائج حرب صيف 94 الظالمة ضد الجنوب.
وصدر عن المؤتمر الصحفي بيان بإسم جمعيات المقاعدين العسكريين والأمنيين إلى الرأي العام والمنظمات وحقوق الإنسان المحلية والدولية وإلى شعب الجنوب استعرض في بدايته مجموعات الوحدات العسكرية التي كانت تمثل جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعيبة والتي تم تدميرها وحلها من قبل نظام علي عبد الله صالح وحلفاء إلى جانب بيع المعسكريات الجنوبي إلى أقارب الرئيس المخلوع والموالين له من الجنوبيين إلى جانب بيع توزيع ما يقارب 60 مصنع ومؤسسة وفندق سياحي والتي كانت تضم الآلاف الموظفيين الجنوبيين الذي تم تسريحهم قسراً.
ونوه البيان إلى ان قضية العسكرين والأمنيين الموقفين والمفصولين والمحالين للتقاعد القسري وبالذات بعد الحرب 1994م كانت من أبرز مسببات ظهور الحراك السلمي في الجنوب والذي تبور في عام 2007م لتطور بعد ذلك ليتحول إلى حراك شعبي جنوبي واسع شمل كل محافظات الجنوب.
وأشار إلى الأهمية التي احتلتها القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني والتي تم الوقوف أمامها بمختلف صور الإنتهاكات التي تعرض لها الجنوبيين وفي كل الحالات السياسية والاقتصادية والاجتماية والثقافية بما في ذلك قضية الموقفين والمفصولين قسراً عسكريين وأمنيين ومدنيين إثر حرب 1994م.
كما أشار البيان الى تطورات القضية من خلال القرار الذي صدر بحقها من قبل المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مؤتمر الحوار الوطني القاضي بتشكيل لجنة رئاسية تعني بقضايا الموقفين والمفصولين والمحالين للتقاعد القسري من أعمالهم ومواقعهم ووظائفهم عسكرين ومدنين وامنيين.
وثمن البيان الدور الذي بذلته اللجنة برئاسة القاضي سهل حمزة والتي انتهت بان سلمت اللجنة نتائج أعمالها للمشير عبد ربه منصور هادي والذي تفاعل أيجابياً من خلال إصدار قراراته الرئاسية قضت بعودة الدفعة الأولى من العسكرين الموقوفين تعسفيا وإعادتهم إلى اعمالهم ومنحهم كل حقوقهم وتعويضهم عن ماتعرضوا له أثناء فصلهم وتوقيفهم التعسفي والقسري غير أن هذه القرارت لم يتم تطبيقها حتى اليوم.
وجدد البيان مناشدته المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية "التحقيق في من يقف إمام تنفيذ قراراته السابقة بالإضافة إلى تمكين اللجنة الرئاسية المشكله من قبله بإستكمال مهامها الأمر الذي من شانه سيسهم في استعادة جميع الحقوق للموقفين العسكريين والأمنيين والمدنيين".
وطالب البيان الحكومة الشرعية بتنفيذ قررات رئيس الجمهورية.. كما طالب المجتمع الدولي ومنظمة حقوق الإنسان بالضغظ على الشرعية لايقاف الموت البطيء بحق الموظفيين والجنوبين عسكريين ومدنيين وإلزامهم بدفع مرتباتهم أسوه بزملائنا الذين لازالوا فوق العمل.
وحذرت جمعيات المقاعدين عسكريا وأمنيا ومدنيا في البيان من المماطله بقضيتهم وإن الاستمرار في تجاهلهم يدفعهم إلى اللجوء الى القضاء لمقاضاه الحكومه وتصعيد بالطرق السلمية من خلال الوقفات الإحتجاجية والمسيرات السلمية مستخدماً في ذلك مختلف الوسائل الذي كفلها لهم الدستور في حالة التقاعس بتنفيذ قرارات الدفعة الصادرة بحق الدفعة الأولى وكذا بحق من لم يشملهم القرار.
