> أعلنت الحكومة اليمنية أنها وافقت على خطة أعدتها الأمم المتحدة لإبقاء ميناء الحديدة الاستراتيجي لليمن بعيدا عن الأعمال القتالية، لكن الحوثيين لايزالون يشككون في هذه المبادرة.
وقال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، في تغريدة نشرها اليوم السبت على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، إن "الحكومة اليمنية تجدد موافقتها على مقترحات المبعوث الأممي (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) بشأن ميناء ومدينة الحديدة وآلية تسليم الموارد والمرتبات، حرصا منها على الشعب اليمني".
كما دعا المخلافي المجتمع الدولي "للمزيد من الضغط على الانقلابيين للاستجابة لمقترحات المبعوث الأممي"، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الماضي، والذي حث فيه أطراف النزاع اليمني على الموافقة على الخطة الأممية بشأن ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، والتي تقترح تسليمه لطرف محايد.
لكن المتحدث باسم حركة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، قال إن مجلس الأمن يشجع ببياناته التحالف العربي على استئناف هجماته، وإن جماعته تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء.
وأضاف عبد السلام: "الجيش واللجان الشعبية يمتلكون كامل الحق للرد بالوسائل الممكنة كافة".
يذكر أن ميناء الحديدة يمثل نقطة حيوية لنقل المساعدات إلى اليمن، الذي يعاني حوالي 17 مليونا من سكانه من المجاعة، حيث تصل إلى هذا الميناء نحو 80 بالمئة من واردات الغذاء، لكن التحالف العربي يتهم الحوثيين باستخدامه في تهريب أسلحة وذخائر، داعيا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة على أراضي الميناء، لكن جماعة "أنصار الله" تنفي هذه الاتهامات.
أكد التحالف استعداده لتنفيذ عملية عسكرية خاصة بالسيطرة على ميناء الحديدة ما لم تتم إدارته من قبل الأمم المتحدة ومراقبين دوليين.
وفي يوم 30 مايو أبلغ ولد الشيخ أحمد مجلس الأمن بأنه عرض اتفاقا لتجنب أي اشتباكات عسكرية في الحديدة، موضحا أنه سيجري التفاوض عليه بالتوازي مع اتفاق لاستئناف دفع أجور موظفي الحكومة على مستوى البلاد.