> عدن «الأيام» خاص
علمت «الأيام» أن وزارة الدفاع اليمنية أرجأت خطة التوزيع والنقل لألوية الحماية الرئاسية والدعم والإسناد والحزام الأمني إلى خارج عدن والمفترض نشرها على الحدود، إلى أجل غير مسمى.
وأكد مصدر عسكري كبير لـ«الأيام» أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي.
أحجما عن الخطة بسبب تباين في المواقف ووجهات النظر مع قيادات تلك الوحدات وصلت إلى الخلاف بشأن “السلاح والتسليح”، حيث رفضت تلك الألوية قرار النقل دون تسلم قواتها السلاح وتجهيزاتها القتالية.
وأضاف المصدر أن قيادة وزارة الدفاع وقيادة التحالف رفضوا من جهتهم توزيع السلاح دون إتمام الوحدات العسكرية تنفيذ أمر النقل والذي شددت عليه وفق قوانين المؤسسة العسكرية التي تقر تسليح الوحدات بعد إعادة تموضعها في معسكرات خارج عدن، فيما تريد الألوية تسلم عتادها وتزويدها بالسلاح قبل مغادرة المدينة.
وفي السياق ذاته قال لـ«الأيام» قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير محمود اليافعي (أبو اليمامة) إن القرار كان صائبًا وذا أهمية لإعادة انتشار وحدات المنطقة العسكرية الرابعة وإخلاء العاصمة عدن من المعسكرات والألوية.
وأكد أن انتشار هذه القوات على الحدود من شأنه أن يحافظ على النصر ويدافع عن المحافظات المحررة كون الحرب لم تنتهِ بعد.
وأضاف “مادام هذه الوحدات العسكرية تتسلح وتستلم كامل مستحقاتها فلابد من انتشارها لتأدية واجبها الوطني”.
وحول قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني أكد أبو اليمامة إنها لن تغادر عدن لأن قرار النقل لم يشملها.
وعزا أبو اليمامة عدم تنفيذ قرار النقل إلى “عمل سياسي” قال إنه وراء تأخير التنفيذ والعرقلة حتى الآن.
ومن جهته قال قائد اللواء الثالث دعم وإسناد العقيد نبيل المشوشي إن جميع الألوية والوحدات العسكرية عدا ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني ستغادر عدن إلى خطوط التماس، مشيرا إلى أن هذا هو مقترح من دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن هناك ضغوطاً (لم يسمها) مورست على الحكومة.
وأشار المشوشي إلى أن هناك ترتيبات جارية وأعمال تجهيزات لنقل الوحدات العسكرية التي شملها القرار، وقال “الأمور طيبة وتمشي وفقا لخطط مدروسة ومرتب لها مع كافة الأطراف”.
لكن المسؤول العسكري بوزارة الدفاع أفاد في توضيحات لـ«الأيام» أن القرار من أهدافه تقييم القوات العسكرية المتواجدة حاليا وما إذا كانت بالفعل تنوي الانضباط العسكري بالتعليمات والسير.
وأكد مصدر عسكري كبير لـ«الأيام» أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي.
أحجما عن الخطة بسبب تباين في المواقف ووجهات النظر مع قيادات تلك الوحدات وصلت إلى الخلاف بشأن “السلاح والتسليح”، حيث رفضت تلك الألوية قرار النقل دون تسلم قواتها السلاح وتجهيزاتها القتالية.
وأضاف المصدر أن قيادة وزارة الدفاع وقيادة التحالف رفضوا من جهتهم توزيع السلاح دون إتمام الوحدات العسكرية تنفيذ أمر النقل والذي شددت عليه وفق قوانين المؤسسة العسكرية التي تقر تسليح الوحدات بعد إعادة تموضعها في معسكرات خارج عدن، فيما تريد الألوية تسلم عتادها وتزويدها بالسلاح قبل مغادرة المدينة.
وفي السياق ذاته قال لـ«الأيام» قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير محمود اليافعي (أبو اليمامة) إن القرار كان صائبًا وذا أهمية لإعادة انتشار وحدات المنطقة العسكرية الرابعة وإخلاء العاصمة عدن من المعسكرات والألوية.
وأكد أن انتشار هذه القوات على الحدود من شأنه أن يحافظ على النصر ويدافع عن المحافظات المحررة كون الحرب لم تنتهِ بعد.
وأضاف “مادام هذه الوحدات العسكرية تتسلح وتستلم كامل مستحقاتها فلابد من انتشارها لتأدية واجبها الوطني”.
وحول قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني أكد أبو اليمامة إنها لن تغادر عدن لأن قرار النقل لم يشملها.
وعزا أبو اليمامة عدم تنفيذ قرار النقل إلى “عمل سياسي” قال إنه وراء تأخير التنفيذ والعرقلة حتى الآن.
ومن جهته قال قائد اللواء الثالث دعم وإسناد العقيد نبيل المشوشي إن جميع الألوية والوحدات العسكرية عدا ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني ستغادر عدن إلى خطوط التماس، مشيرا إلى أن هذا هو مقترح من دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن هناك ضغوطاً (لم يسمها) مورست على الحكومة.
وأشار المشوشي إلى أن هناك ترتيبات جارية وأعمال تجهيزات لنقل الوحدات العسكرية التي شملها القرار، وقال “الأمور طيبة وتمشي وفقا لخطط مدروسة ومرتب لها مع كافة الأطراف”.
لكن المسؤول العسكري بوزارة الدفاع أفاد في توضيحات لـ«الأيام» أن القرار من أهدافه تقييم القوات العسكرية المتواجدة حاليا وما إذا كانت بالفعل تنوي الانضباط العسكري بالتعليمات والسير.
