> أوصى تقرير صادر عن لجنة مكلفة بالتحقيق في خروج المولدات في محطة عباس وبير ناصر بلحج بوقف الإدارة السابقة للمؤسسة عن العمل وإحالتهم بشكل عام للمساءلة القانونية بصفتهم مسئولين مسئولية مباشرة.
وأوصى التقرير بإحالة الإدارة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم خاصة المدير السابق لكهرباء لحج حسين الجوهري ونائبه السابق ومدير المؤسسة حاليا حافظ الشعبي والمدير المالي ورئيس قسم المشتروات وعدد من المختصين، وأي شخص ترى النيابة ضرورة إدخاله وضمه إلى التحقيق باعتبار المذكورين ارتكبوا أفعالا تتفاوت طبيعتها الجنائية ما بين الفعل العمد المباشر والإهمال الجسيم في أداء الوظيفة العامة ذلك.
وجاء في نص التقرير المرفوع لمحافظ لحج من قبل اللجنة وتنشر «الأيام» أجزاء منه أنه بموجب قرار محافظ لحج رقم 22 لعام 2017 والقاضي بتشكيل لجنة للتحقيق في خروج المولدات في محطات الكهرباء بلحج فقد باشرت اللجنة مهامها بالقيام بإجراءات التحقيق برئاسة وضاح الحالمي وكيل المحافظة رئيس اللجنة والنزول الميداني للنظر والمعاينة إلى محطة عباس ومحطة بير ناصر وإدارة المنطقة.
كما قامت بتكليف خبراء للقيام بالمعاينة والفحص الهندسي، وإعداد تقرير فني، لمعرفة أسباب خروج المولدات حديثة الصيانة عن الخدمة، إضافة إلى الاستماع لأقوال عديد من العمال في محطات التوليد وأقوال الإداريين والمختصين وكل من له علاقة بكهرباء محافظة لحج واستلام التقارير التي طلبتها اللجنة من المختصين، والتي لها علاقة مباشرة بإجراءات التحقيق ومعرفة الحقيقة.
وبينت اللجنة المكلفة في تقريرها أهم الاستنتاجات الأولية التي وصلت إليها وأهمها:
أولا- تبين أن السبب الرئيسي والمباشر في تعطيل المولدات وخروجها عن الخدمة يتمثل بأمرين:
ـ التركيب الخاطئ من قبل المهندسين المباشرين لعملية الفك والتركيب.
ـ توريد وتركيب قطع غيار تجاري مغشوش وغير صالح لإعمال الصيانة لتلك المولدات.
ثانيا- تبين وجود إهمال وتسيب وعبث وتقصير إداري، ومن أبرز صوره:
ـ عدم الالتزام والتقيد بالمواصفات الفنية المطلوبة عند القيام بعملية توريد قطع الغيار.
ـ عدم توفر الزيوت بالكميات المطلوبة، وكذا الفلترات للمحطات.
ـ خروج بعض المولدات عن الخدمة بسبب سوء الإشراف والتركيب في محطتي عباس وبير ناصر.
ـ عدم منح الصلاحيات للمختصين للقيام بمهامهم ومصادرتها من قبل المدير العام السابق.
كما بين التقرير إن إدارة مؤسسة الكهرباء ممثلة بمديرها السابق تسلمت المحطات بقوة تشتغيلية 17 ميجا لم يتبقَ من تلك القوة حاليا سوى 6 ميجا واستلامها 23 مولدا في محطة عباس قيد الخدمة لم يبقَ منها حاليا سوى 12 مولدا قيد الخدمة واستلام 8 مولدات في محطة بير ناصر قيد الخدمة لم يتبقَ منها حاليا سوى 5 مولدات قيد الخدمة.

وأشار تقرير اللجنة إلى الأسباب التي أدت إلى خروج المولدات عن الخدمة بما يلي:
عدم الاهتمام بالمحطة من خلال تركها بدون إشراف ومضايقة مهندسيها، حيث تم قبول استقالة مدير التوليد المعين من قبل المحافظ فورا ودون مناقشة عندما قام المدير السابق للكهرباء بإحضار مهندسين من دون استشارته، إضافة إلى تقديم مشرف المحطة استقالته بعد احتجازه ومساءلته بسبب إيقاف المحطة، جراء تجاوز ساعات العمل للمولدات وعدم توفر الزيوت لإجراء الصيانة اللازمة.
وكشف التقرير أن لجنة الخبراء في خلاصة لتقريرها تم التأكيد على عدم وجود مدير للتوليد أو مشرف محطة، إضافة إلى عدم وجود سجلات عمل يومي ولا تقارير شهرية يوضح فيه أهم التوقفات والطلبات من قطع غيار والمواد المساعدة ليتسنى الرجوع إليها وقت الحاجة، إضافة إلى أن الزيوت وقطع الغيار التي تم تركيبها، واستعمالها لا تحمل المواصفات الفنية المطلوبة، وعدم التقيد بتنفيذ برنامج صيانة، وعدم الاهتمام من قبل قيادة المؤسسه لمتابعة التوليد وتوفير المواد في حينها، حيت تبين أن كل هذا كان له دور أساسي وهام في خروج المولدات عن العمل.
وأوضح التقرير أن اللجنة تبين لها وأثناء سير إجراءات تقصي الحقائق بأن هناك خلل مالي في موازنة المؤسسة، ويتطلب إعادة النظر في إعادة توزيع النفقات بين جميع الإدارات وأقسام المؤسسة من الأعلى إلى الأدنى، فهناك إدارات ـ حسب تقرير اللجنة ـ لا يتطلب عملها كل تلك الأموال المرصودة لها حاليا، والأولية في ذلك لا بد أن تكون للتوليد.
وبين التقرير ملاحظة أموال طائلة تنفق على أعمال ثانوية وإدارات أخرى تستلم كافة نفقاتها، بينما إدارة التوليد وعمال التوليد صاحب الأولوية في الانفاق لا يتم توفير لهم احتياجاتهم، بحجة عدم توفر الإمكانيات مع التأكيد على وجود إجماع بضرورة فصل إدارة التوليد عن المؤسسة حاليا.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بضرورة الاستغناء الكامل عن المهندسين الذي قام المدير السابق باستقدامهم وإنهاء جميع عقود عملهم، إضافة إلى فصل إدارة التوليد عن المؤسسة وجعلها مستقلة ماليا وإداريا، على أن يترافق ذلك مع تشكيل لجنة مالية متخصصة تقوم بتأدية مهمتين رئيسيتين تتمثل في إعداد تصور مالي عن قيمة النفقات المالية التي تحتاج لها إدارة التوليد واستقطاع تلك النفقات من موازنة المؤسسة.
كما طالبت اللجنة في توصياتها بإعادة هيكلة جميع المواقع القيادية داخل المؤسسة من الأعلى إلى الأدنى ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحسين الأداء، وتحقيق النجاح مع ضرورة التواصل مع جميع الجهات لتوفير الإمكانيات اللازمة لتحسين وضع الكهرباء في المحافظة، وإدخال قوة توليد كافية، وإعادة صيانة الشبكة الحالية.
وكانت محطتا بئر ناصر وعباس خرجتا عن الخدمة بسبب أعمال صيانة، شابها تركيب قطع غيار مغشوشة وغير مستوفية للمقاييس الفنية المطلوبة.