> وقعت وزارة النقل مع الجانب الإماراتي يوم أمس في العاصمة عدن اتفاقية بحضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر تتضمن تسليم 68 من حافلة للنقل الجماعي، لاستئناف العمل بالمؤسسة المحلية للنقل البري قريبا.
وأشاد رئيس الوزراء من جهته بما تقدمه دولة الإمارات من دعم للمحافظات المحررة، وقال: "إن دولة الإمارات بذلت الدماء رخيصة لأجل حرية الشعب اليمني، وهذا الدعم ليس غريبا عليها"، معبرا عن "سعادته بحضور هذه الاتفاقية، التي ستعيد لمؤسسة النقل البري مكانتها التي عرفت بها سابقا".
وأكد وزير النقل المهندس مراد الحالمي، الذي وقع مذكرة التفاهم مع الإمارات أن "الحافلات ستسخر لخدمة جميع القطاعات كالمستشفيات والمدارس والجامعات، وسوف تقدم بأسعار رمزية".

وعن الجانب الإماراتي وقع الاتفاقية ممثل المساعدات الإنسانية محمد الكتبي، الذي أكد أن "بلاده ستستمر في تقديم الدعم للحكومة والشعب اليمني في المجال الإغاثي والإنساني، وأن هناك عددا من المشاريع سيتم تدشينها خلال الأيام القادمة، منها تحسين وتطوير مطار عدن الدولي ومحطة كهرباء لحج، وغيرها".
وقال الكتبي: "انطلاقا من المبادئ الإنسانية، ومنها مبدأ التكافل والوقوف بجانب الآخرين في أوقات الشدة والأزمات، وتحقيقا لرسالة الإمارات التي تهدف إلى مد يد العون والمساعدة والقيام بأعمال البرامج والمشاريع الخيرية والتنموية، سلمت الحافلات لوزارة النقل التي تتحمل مسؤوليتها كجهة تنفيذية وإشرافية وتشغيلية لما فيه مصلحة اليمن".

وتنص الاتفاقية على تقديم خطة عمل من وزارة النقل ستسلم إلى دولة الإمارات، وخلال 30 يوما سيتم بعدها تدشين العمل بمؤسسة النقل البري من العاصمة عدن وإلى جميع المحافظات المحررة.
وتعتبر مؤسسة النقل البري إحدى أهم المؤسسات الوطنية الحكومية التي كانت تدر دخلا على اقتصاد الوطني حتى قبل عام 1990م من خلال العروض، التي كانت تقدمها عبر باصاتها وورشها المنتشرة في مختلف المناطق وامتداد نشاطها إلى خارج عدن، لتكون همزة وصل لحركة النقل الجماعي للمواطنين على حدٍ سواء.

وبعد عام 1990 وجدت المؤسسة نفسها تنهار تدريجيا بفساد إداري وخصخصة اقتصادية وقوى فائضة لعمالها أدت إلى القضاء عليها وإغلاقها.