لجنة مراقبة المحطات الخاصة بعدن تتهم محطات بتهريب الوقود
المحطات الخاصة في العاصمة عدن
> عدن «الأيام» خاص
> علمت «الأيام» من مصادر خاصة أن لجنة الرقابة للمحطات الخاصة تمكنت من اكتشاف حيلة جديدة لتهريب الوقود في عدد من محطات عدن ولحج إلى جهة مجهولة.
وأكدت المصادر أن "المحطات لجأت إلى طريقة أخرى من التحايل، حيث تحجم عدد من المحطات الخاصة في العاصمة عدن ومحافظة لحج عن تعبئة عيون الخزانات الخاصة بها، وإبقاء كمية من الوقود في صهاريج نقل الوقود التابعة لها، ليتم تهريبه إلى جهة مجهولة"، موضحة أنه "غالباً ما يتم تهريب عين من عيون خزانات الوقود في كل عملية تعبئة بعد أن تقوم المحاط بتعبئة ثلاث من أربع عيون خزان المحطة، حيث تتراوح سعة كل عين من 15 إلى 20 ألف لتر، وأن ذلك يتراوح بحسب سعة خزان المحطة".
وأضافت المصادر أن "ما أقدم عليه عدد من المحطات من حيلة جاءت بعد أن اكتشفت اللجنة الخاصة بمراقبة محطات الوقود بشفط كمية من الوقود في خزان المحطات، الذي غالبا ما يتم ادخاره وبيعه في أوقات الأزمات".
ونوهت المصادر إلى أن "اللجنة تمكنت من اكتشاف ذلك عبر بلاغات تلقتها اللجنة، بالإضافة إلى مراقبة حركة التهريب الذي تشهده الأسواق السوداء لبيع الوقود"، مضيفة أن "اللجنة تشير أصابع الاتهام لعدد من محطات بيع الوقود في عدن ولحج".
وفي صعيد متصل أفادت مصادر بأن "اللجنة عاجزة عن فرض رقابة لتقويض عملية التهريب الذي تقدم عليه عدد من محطات بيع الوقود، نظراً لاحتياج اللجنة إلى تسيير عدد من المراقبين مع صهاريج نقل الوقود للمحطات الخاصة سواء للمحطات المشكوك منها أو جميعها، الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة خاصة بقرار إداري".
وأكدت المصادر أن "المحطات لجأت إلى طريقة أخرى من التحايل، حيث تحجم عدد من المحطات الخاصة في العاصمة عدن ومحافظة لحج عن تعبئة عيون الخزانات الخاصة بها، وإبقاء كمية من الوقود في صهاريج نقل الوقود التابعة لها، ليتم تهريبه إلى جهة مجهولة"، موضحة أنه "غالباً ما يتم تهريب عين من عيون خزانات الوقود في كل عملية تعبئة بعد أن تقوم المحاط بتعبئة ثلاث من أربع عيون خزان المحطة، حيث تتراوح سعة كل عين من 15 إلى 20 ألف لتر، وأن ذلك يتراوح بحسب سعة خزان المحطة".
وأضافت المصادر أن "ما أقدم عليه عدد من المحطات من حيلة جاءت بعد أن اكتشفت اللجنة الخاصة بمراقبة محطات الوقود بشفط كمية من الوقود في خزان المحطات، الذي غالبا ما يتم ادخاره وبيعه في أوقات الأزمات".
ونوهت المصادر إلى أن "اللجنة تمكنت من اكتشاف ذلك عبر بلاغات تلقتها اللجنة، بالإضافة إلى مراقبة حركة التهريب الذي تشهده الأسواق السوداء لبيع الوقود"، مضيفة أن "اللجنة تشير أصابع الاتهام لعدد من محطات بيع الوقود في عدن ولحج".
وفي صعيد متصل أفادت مصادر بأن "اللجنة عاجزة عن فرض رقابة لتقويض عملية التهريب الذي تقدم عليه عدد من محطات بيع الوقود، نظراً لاحتياج اللجنة إلى تسيير عدد من المراقبين مع صهاريج نقل الوقود للمحطات الخاصة سواء للمحطات المشكوك منها أو جميعها، الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة خاصة بقرار إداري".