حكومة صنعاء تهدر 4 مليارات ريال في صفقة مع جامعات خاصة
صورة من الوثيقة
> صنعاء «الأيام» خاص
> كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة الانقلابيين بصنعاء عن جريمة إهدار للمال العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للانقلابيين والتي تعد وزارة غير إيرادية.
وشكلت وزراة المالية لجنة كبيرة من المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول إلى الوزارة والجامعات الأهلية لتحصيل المديونية المستحقة للخزينة العامة للدولة التي سبق أن قدمت الجامعات تعهدات بسدادها بشكل نهائي في موعد أقصاه شهر إبريل من العام 2017م كحد أقصى، لكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلابيين حسين حازب أصدر توجيهات مباشرة بإلغاء الضمانات وإعفاء الجامعات الأهلية من الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة للخزينة العامة للدولة.
وكشفت الوثائق أن توجيهات الوزير عن حزب المؤتمر الشعبي (جناح صالح) حازب أدت إلى الحاق ضرر كبير بالمال العام والتقصير العمدي والتهاون والتواطؤ في تحصيل قرابة 4 مليارات ريال كان يجب أن تدخل إلى خزينة الدولة قبل 30 ابريل 2017م بحسب محاضر اتفاق ملزمة وموقعة مع الجامعات الاهلية.
وتتمثل تلك المبالغ بمديونية الرسوم المستحقة عن منح التراخيص وتجديدها للجامعات الأهلية ورسوم فتح مكاتب التنسيق وفروع لجامعات عربية وأجنبية، بالإضافة إلى الغرامات المستحقة للدولة مقابل مخالفات الاعلان عن التسجيل والقبول في برامج غير مرخصة، وكذلك ممارسة العملية التعليمية قبل الحصول على التراخيص القانونية وفتح مكاتب للتعليم عن بعد في الداخل والخارج بالمخالفة
للقانون، بالإضافة الى الضمانات البنكية المنصوص عليها في القانون والبالغة قرابة ملياري ريال.
وأوضحت الوثائق أن توجيهات حازب- المخالفة للقانون- أعفت إحدى الجامعات الأهلية الخاصة (ج - ع - ت) وأكبر جامعة أهلية في اليمن من رسوم وغرامات مستحقة للدولة تصل إلى مليار ريال.
وبحسب مصادر في الشؤون المالية في الوزارة أكدت أن صفقة أبرمها نائب مدير مكتب الوزير علي عبدربه حازب مع الجامعة حصلت تلك الجامعة بموجبها على توجيهات صريحة من الوزير حازب بإطلاق وثائقها ومنحتها فرصة للتنصل من التزاماتها، وأهدرت أحد أهم الضمانات التي كانت تمثل ورقة ضغط قانونية تجبر الجامعة على الوفاء بالتزاماتها المالية للدولة.
ونبهت المصادر إلى أن قرار وزير المالية بتشكيل لجنة موسعة لهذا الغرض جاء بعد تلقيها بلاغا من الإدارة المالية وقطاع الشؤون التعليمية في وزارة التعليم العالي.
ولفتت المصادر إلى أن الوزير حازب هدد بطردها من الوزارة واعتبرها تدخلا سافرا من وزارة المالية بشؤون وزارته.
وشكلت وزراة المالية لجنة كبيرة من المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول إلى الوزارة والجامعات الأهلية لتحصيل المديونية المستحقة للخزينة العامة للدولة التي سبق أن قدمت الجامعات تعهدات بسدادها بشكل نهائي في موعد أقصاه شهر إبريل من العام 2017م كحد أقصى، لكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلابيين حسين حازب أصدر توجيهات مباشرة بإلغاء الضمانات وإعفاء الجامعات الأهلية من الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة للخزينة العامة للدولة.
وكشفت الوثائق أن توجيهات الوزير عن حزب المؤتمر الشعبي (جناح صالح) حازب أدت إلى الحاق ضرر كبير بالمال العام والتقصير العمدي والتهاون والتواطؤ في تحصيل قرابة 4 مليارات ريال كان يجب أن تدخل إلى خزينة الدولة قبل 30 ابريل 2017م بحسب محاضر اتفاق ملزمة وموقعة مع الجامعات الاهلية.
وتتمثل تلك المبالغ بمديونية الرسوم المستحقة عن منح التراخيص وتجديدها للجامعات الأهلية ورسوم فتح مكاتب التنسيق وفروع لجامعات عربية وأجنبية، بالإضافة إلى الغرامات المستحقة للدولة مقابل مخالفات الاعلان عن التسجيل والقبول في برامج غير مرخصة، وكذلك ممارسة العملية التعليمية قبل الحصول على التراخيص القانونية وفتح مكاتب للتعليم عن بعد في الداخل والخارج بالمخالفة
وأوضحت الوثائق أن توجيهات حازب- المخالفة للقانون- أعفت إحدى الجامعات الأهلية الخاصة (ج - ع - ت) وأكبر جامعة أهلية في اليمن من رسوم وغرامات مستحقة للدولة تصل إلى مليار ريال.
وبحسب مصادر في الشؤون المالية في الوزارة أكدت أن صفقة أبرمها نائب مدير مكتب الوزير علي عبدربه حازب مع الجامعة حصلت تلك الجامعة بموجبها على توجيهات صريحة من الوزير حازب بإطلاق وثائقها ومنحتها فرصة للتنصل من التزاماتها، وأهدرت أحد أهم الضمانات التي كانت تمثل ورقة ضغط قانونية تجبر الجامعة على الوفاء بالتزاماتها المالية للدولة.
ونبهت المصادر إلى أن قرار وزير المالية بتشكيل لجنة موسعة لهذا الغرض جاء بعد تلقيها بلاغا من الإدارة المالية وقطاع الشؤون التعليمية في وزارة التعليم العالي.
ولفتت المصادر إلى أن الوزير حازب هدد بطردها من الوزارة واعتبرها تدخلا سافرا من وزارة المالية بشؤون وزارته.