في لقاء مع قناة (روسيا اليوم).. أمين عام الحزب الاشتراكي:المجلس الانتقالي الجنوبي منطقي وطبيعي لجمع فصائل الحراك

> «الأيام» غرفة الأخبار

> أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني د. عبدالرحمن عمر السقاف على اهمية وجود تسوية منصفة تأخذ مصالح الشعب اليمني بدرجة رئيسية، من ضمنها وقف الحرب من خلال خطة محكمة للسلام.
وأوضح “أن الحزب يعمل مع التنظيم الناصري على تشكيل تكتل سياسي جماهيري كما يقيم مع احزاب اخرى مشروعا نحو ائتلاف حزبي سياسي يعيد الوزن للعمل السياسي كمقدمة لاستعادة الدولة”.
وفي مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) مساء السبت، أعاد نشر مقتطفاتها موقع (الاشتراكي نت) أمس الاحد، انتقد د. السقاف تركيز المجتمع الدولي على ميزان القوى العسكري في كل عملية سياسية. وقال ان الذين شاركوا في هذه الحرب التي تدخل عامها الثالث لم يكونوا يتوقعون انها ستمتد الى هذا الحد، موضحا ان هذه الحرب التي تشهدها البلاد وجدت في بدايتها عناية دولية وتدخلا من اجل وقفها.
وذكر في هذا الجانب ثلاث وثائق مهمة هي قرار مجلس الامن 2216 واتفاق الكويت ومبادرة كيري وزير الخارجية الامريكي السابق.
واوضح امين عام الاشتراكي اليمني ان المشكلة الاساس كانت في السابق يمنية - يمنية، وكانت التسوية بين اليمنيين انفسهم، لكن مع استمرار الحرب لهذه المدة ومع انها مفتوحة دخلت اطراف اقليمية في الحرب.
وتحدث الدكتور السقاف عن ثلاثة عوائق امام الحل في اليمن، قائلا إن العائق الاول يتمثل في ان كل اطراف الحرب تبحث عن الحل المثالي وفقا لرؤيتها، وهي مشكلة كل الاطراف، فيما يتمثل العائق الثاني في تركيز المجتمع الدولي والامم المتحدة على ميزان القوى العسكري في أي عملية سياسية.
وأوضح في هذا الجانب أنه بعد ثورة الحراك الجنوبي في 2007 وما تلاها في 2011 انخرطت مجاميع مجتمعية كبيرة وصار هناك بعد جماهيري، مؤكدا أن هذا لم يستدع لهذه المفاوضات، معتبرا عدم انفتاح الرؤية على مصالح الجميع مشكلة.
وأوضح الأمين العام ان العائق الثالث تمثل في عدم وجود ارادة دولية تضغط على الطرف المتعنت وحتى الامم المتحدة إلى الان- حرصا على نجاح عملها- لم تقل من هو الذي يتعنت.
وتطرق امين عام الاشتراكي الى اعتماد التوازن العسكري في الحل واغفال التوازنات السياسية، مدللا على ذلك برفض تحالف صالح والحوثي اتفاق الكويت ورفض الحكومة الشرعية لخطة الطريق التي تقدم بها كيري.
وقال ان تقديم أي رؤية تعتمد على التوازن العسكري وتلغي التوازن السياسي تمثل اشكالا.
وتساءل عن كيف يمكن المساواة بين الشرعية وبين من انقلب عليها.. مؤكدا اصطفاف الحزب الاشتراكي مع الشرعية.
وأضاف: يجب على الدول الكبيرة ان تضغط باتجاه عدم النظر للأمور وفق التوازن العسكري فقط والغاء رؤى ومصالح الاخرين والتوازن السياسي.
واشار الدكتور السقاف الى لقائه بنائب وزير الخارجية الروسي وطرحه قضية عدم اغفال التوزان السياسي في أي عملية جارية للحل في اليمن وان يؤخذ هذا في الاعتبار في عملية التنسيق بين الدول الكبرى خصوصا روسيا وامريكا.
وقال في هذا الصدد ان عملية التنسيق بين الدول الكبرى تجري على مستويين احدهما الجانب التقني والآخر هو الجانب السياسي، موضحا ان البعد التقني اخذ حيزا اكبر ولم يعد يستوعب الوقائع التي تدور على الارض والمشكلات التي نتجت عن هذه الحرب واصبح البعد التقني يتراجع دائما عندما يفشل في انجاز عمل شيء معين فيتركه ويعود الى موضوع اخر، واليوم الامم المتحدة انتقلت في رؤيتها من التركيز على المشكلة بكليتها الى التركيز على اجزاء من المشكلة ليست من سياقاتها انما من الاعراض التي نتجت عنها.
وحول رؤية الحزب ومقاربته الجديدة للمشكلة اليمنية اشار الامين العام الى مبادرة الحزب التي اطلقها في ابريل من العام 2015، مؤكدا ان الحزب الاشتراكي اليمني يعمل مع الحزب الناصري على تشكيل تكتل سياسي جماهيري كما يقيم مع احزاب اخرى مشروعا نحو ائتلاف حزبي سياسي يعيد الوزن للعمل السياسي كمقدمة لاستعادة الدولة.
وقال اذا غابت الدولة غابت السياسة واذا حضرت السياسة ستحضر الدولة فعلا، فضمن هذه المقاربات نحن نعمل، فمن غير الممكن وجود حل بترك البلد على الحل العسكري.
وشدد الدكتور السقاف على ايجاد تسوية منصفة تأخذ مصالح الشعب بدرجة رئيسية من ضمنها وقف الحرب من خلال خطة محكمة للسلام.
وقال “يبنى السلام على تسوية منصفة تأخذ في الاعتبار مصالح ومخاوف الاطراف المتحاربة، فهم لا يتحدثون بشكل واضح عن مخاوفهم، وهذا يبدو لي من المشكلات التقنية في اجراء المفاوضات والمباحثات”.
واكد الامين العام ان “الكثيرين حاولوا ان يجعلوا مجريات الحرب تأخذ سمة طائفية بينما في حقيقة الامر الصراع سياسي، ونحن في الحزب الاشتراكي حاولنا قدر المستطاع ان نبقي على المسألة الفكرية السياسية وان هذه الحرب سياسية تدور بين طموحين رئيسيين”.
وأشار الى ان الطموح الاول يسعى الى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة واتحادية كوسيلة لحل المشكلات المزمنة، وبالتالي فإن هذا المشروع مستوعب في مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني، فكل محاولة لتطييف او لجعل الحرب مذهبية في اليمن فشلت، لأن ثمة من يسعى الى طمس البعد السياسي لهذا الصراع.
وقال “ان الاحزاب السياسية تسعى الى هذا التأكيد وان هذا الصراع سياسي، ويجب ان يكون لديها برنامج سياسي يبرز هذه الحقائق”.
وحول الحراك السياسي في الجنوب وتشكيل المجلس الانتقالي، تطرق الامين العام الى البعد والشق الجماهيري في الحراك السياسي في الجنوب، وقال “الحراك تأسس في العام 2007 معتمدا على الوسائل السلمية في رفع القضية الجنوبية وكان هذا المسار السلمي يقوم على اساس مسيرات واحتجاجات سلمية وعصيان مدني، بلغ ذروته في العام 2015 عندما بقي الاعتصام ممتدا الى ستة اشهر في خور مكسر، اضف الى ذلك الـ(14 مليونية)”.
واكد امين عام الاشتراكي ان “الحراك الجنوبي لديه قاعدة جماهيرية سياسية، ثم انه جرت محاكمة واعتقالات كثير من مناضلي الحراك السياسي السلمي الجنوبي في فترة ما قبل عام 2011”.
وقال “ان المجلس الانتقالي يشكل اكبر حركة استقطابية لأكبر عدد ممكن من فصائل الحراك التي كانت في شتات، فالمجلس الانتقالي السياسي جاء بشكل منطقي وطبيعي”.
ولفت الى ان “خطاب المجلس يعترف بالشرعية ودورها ولم يبرز نفسه كتحد للشرعية، وتم تصحيح خطابه السياسي في الآونة الاخيرة، وهذا معناه ان هناك نضوجا في الحركة، كما فتح الان حوارات مع مختلف الفصائل لتكوين ربما جبهة عريضة وحركة سياسية جنوبية تمثل القضية في الجنوب”.
وحول ما تقدم به علي عبدالله صالح مؤخرا من مبادرة تدعو للسلام قال امين عام الاشتراكي “أي مبادرة في اتجاه السلام يجب ان تؤخذ بالاعتبار خاصة اذا جاءت من لاعب سياسي قائم ومؤثر ولا يمكن التعاطي معها بسلبية”.
واردف بقوله: “لكن ما ورد في مبادرته كلام وعظي اكثر منه سياسي ويحتاج الى اجراءات للثقة، وبالتالي عليه ان يقول ما هي التنازلات التي سيقدمها هو”.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى