> تشهد محافظة لحج انتشارا واسعا لمحطات بيع المشتقات النفطية ومحطات الغاز العشوائية وغير المرخصة خاصة في فترة ما بعد حرب 2015، وتوجد في المحافظة تسع محطات غاز مرخصة.
وهناك العديد من محطات الغاز والوقود العشوائية التي تشكل خطرا يهدد حياة المواطنين نتيجة قرب بعضها من التجمعات السكانية وعدم التزامها بالأسعار المحددة وفقا للقانون وتساهم في عمليات تهريب المشتقات وبيعها في السوق السوداء اضافة الى نقلها الى محافظات اخرى.
هذه القضية دفعت السلطة المحلية بالمحافظة إلى عقد لقاء جمع امين عام محلي لحج عوض الصلاحي ووكيل المحافظة عبدالفتاح هيثم ومدراء المديريات ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة وحماية البيئة ومدير عام مكتب الاشغال ورئيس اتحاد ملاك المحطات الخاصة صالح ناصر باصهي لمناقشة أبعاد القضية وأسبابها ومعالجاتها.
وبهذا الصدد اكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة سفيان ثابت وجود العديد من محطات الوقود والغاز العشوائية وغير المرخصة اضافة الى محطات الغاز (السفري) التي تقوم بعمليات بيع المشتقات النفطية والغاز بأسعار مرتفعة وغياب مخصصات بعض المديريات اضافة الى آلية الاستيراد للنفط من حضرموت وبيعه وفق اسعار مناسبة للمواطنين، وهو حسب قوله ما دفعهم الى عقد هذا اللقاء للخروج برؤية واضحة حول العديد من القضايا المتعلقة بالمشتقات النفطية والغاز والمحطات العشوائية المنتشرة بمختلف مناطق المحافظة.
أمين عام محلي لحج عوض بن عوض الصلاحي اكد ان محطات الوقود العشوائية ومحطات الغاز الغير مرخصة تسبب ارباك للسلطة المحلية من خلال النسبة المقرر للمحافظة والمتفق عليها مع شركة النفط، مشيرا إلى ان المحطات العشوائية ومزاولة المهنة بغير ترخيص من شأنه ارباك المحافظة وتقويض خطط السلطة المحلية مع شركة النفط، مبينا ان ذلك عمل عشوائي وغير قانوني خاصة وان الكثير من المحروقات تباع في السوق السوداء.
ودعا الصلاحي الى ايجاد وسائل الضبط للحد من هذه الظاهرة حتى لا تتفشى وتزيد المشكلة تعقيدا، محذرا من محطات الغاز السفري المنتشرة على طول وعرض المحافظة التي تعتبر قنبلة موقوتة قد تؤدي الى اضرار على المحيط المجتمعي التي تتواجد فيه كاشفا ان المحطات الوقود العشوائية ومحطات الغاز لا تخضع للسلطة المحلية.
رئيس ملاك المحطات الخاصة في عدن لحج ابين الضالع صالح ناصر باصهي اكد ان المحطات العشوائية لا توجد لديها تراخيص من قبل شركة النفط، مطالبا السلطة المحلية بتحمل المسئولية، وبيّن ان كثيرا من المحطات العشوائية وغير المرخصة انشئت في لحج على الطرقات العامة ولا تمونها شركة النفط ولا يتعامل معها اتحاد ملاك المحطات الخاصة ولا تخضع لتسعيرة الاتحاد والقوانين المنظمة لذلك وجب على السلطة المحلية إيقاف نشاط مثل هذه المحطات.
وحول ازمة المشتقات النفطية اكد باصهي انهم وصلوا الى عجز مع شركة النفط والمصافي رغم العديد من المذكرات التي طالبوا فيها بتموين المحطات “وهو ما دفعنا الى الاتجاه لمحافظة حضرموت لتموين المحطات التابعة للاتحاد بالوقود بعد اصدار التراخيص لها لتبيع الدبة بـ4500 ريال لحل مشكلة الازمة التي تعاني منها عدد من المحافظات”.
وكشف عن قيام الاتحاد بحجز 60 قاطرة محملة بالمشتقات النفطية في منطقة العلم لا توجد لديها تراخيص، يحاولون إدخالها الى محافظة لحج منطقة الرجاع لغرض بيعها، مشيرا إلى ان اتحاد الملاك للمحطات الخاصة في لحج وعدن وابين الضالع لديه الية مراقبة لعملية البيع للمشتقات النفطية، رغم وجود بعض ضعفاء النفوس الذين يبيعون بأكثر من 4500 ريال للعشرين لترا، موضحا ان سعر اللتر الواصل من حضرموت الى المحطات ما بين 200 – 205 ريال.
كما عبر عن اسفه تجاه تعامل المصافي وشركة النفط بغير مبالاة، مشيرا إلى ان ازمة المشتقات النفطية دفعت ملاك المحطات الخاصة لتوريد بترول من حضرموت بعد ان وصلت قيمة الدبة البترول في السوق السوداء الى 9000 ريال للتخفيف من الازمة “لنتفاجا بان الشركة قامت بإنزال كميات من النفط الى السوق بعد يومين من وصول المواد البترولية للمحطات الخاصة من حضرموت وهذه ازمة تفتعلها شركة النفط والمصافي”، مطالبا بدور جاد للسلطات المحلية بمتابعة شركة النفط ورئاسة الوزراء لحل المشكلة حيث ان الكل يرمي الدور على الاخر.
واقر اللقاء بعد نقاشات عديد إجراءات عدة منها تكليف مدير عام مكتب الصناعة بعمل جدول وحصص لكل مديرية من الغاز بحسب الكثافة السكانية للمديرية وعدم صرف تراخيص جديدة الا عبر السلطة المحلية لمحطات الغاز.
وكلف اللقاء لجنة من الصناعة والبيئة والأشغال لمسح محطات الغاز ومدى مناسبتها للموقع مع حق هذه اللجنة في ازالة او إبقاء المحطات حسب اللوائح الصحية المناسبة للمديرية والمحافظة، وكذا مخاطبة السلطة المركزية بحصة المحافظة من النفط والغاز مع تكليف مدراء المديريات بمتابعة السوق السوداء.
كما اقر اللقاء ايقاف أي تصريح لمحطات الغاز او اقامة محطات جديدة مع ضرورة اصدار تصاريح لوكلاء الغاز.