نقابة المعلمين الجنوبيين تهدد بالإضراب بداية العام الدراسي القادم
نقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين
> عدن «الأيام» خاص
> هددت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين بالإضراب الشامل بداية العام القادم في حال استمرار سياسة الإهمال والمماطلة والتسويف في تلبية مطالبهم.
وقالت النقابة في رسالة وجهتها الى وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ـ تلقت «الأيام» نسخة منها ـ إن المعلم وصل الى حد لم يعد يطاق بسبب الوضع الذي يعيشه لضعف دخله وفقر موارده.
وتمثلت مطالب نقابة المعلمين في اقرار هيكل الاجور والمرتبات الذي لم يعد يتناسب مع ظروف المعلم الحالية، وتسكين موظفي الاعوام 2009 ـ 2011 في كشوفات الرواتب بشكل قانوني دون تلكؤ والافراج عن مخصصات المعلم من علاوات سنوية وتسويات وظيفية.
كما طالبت النقابة بإعادة النظر في السياسة العامة للدولة تجاه السلك التربوي والتعليمي ومنح منتسبيه الراتب الكريم والتأمين الصحي والحماية القانونية أسوة بالقطاعات الأخرى ذات الدخل المرتفع، بالإضافة الى حسم قضية التربويين المحالين للتقاعد وصرف جميع المستحقات المالية المتراكمة للاستفادة من قيمتها كمكافئة نهاية الخدمة ونقل رواتب المعلمين المنقولين من المحافظات الشمالية الى المحافظات الجنوبية.
«الأيام» تنشر نص الرسالة الموجهة إلى وزير التربية من النقابة العامة للمعلمين الجنوبيين:
"في البدء نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في اعمالكم ونلفت عنايتكم باننا كقيادة للنقابة العامة للمعلمين نتعرض للكثير من الضغوط من قبل المنتسبين للسلك التربوي والتعليمي.. وكما تعلمون سيادتكم ان الوضع المعيشي للمعلم قد بلغ حدا لم يعد يتحمله ضعيف الدخل فقير الموارد..
وعليه فإننا نعيد ونعيد الكرة ونضع بين أيديكم مطالبنا الحقة والقانونية المشروعة:
اولاً: الإقرار بأن هيكل الاجور والمرتبات السائد المبتور والمشوه لم يعد يتناسب مع ظروف المعلم المعيشية الحالية ولابد من إعادة النظر فيه بما يتلاءم مع الاحتياجات الضرورية لأسرة المعلم والتربوي.
ثانياً:وضع حل نهائي وحاسم لقضية موظفي الأعوام 2009 - 2011م وتسكينهم في كشف الراتب بشكل قانوني مستوفيا كل الالتزامات ذلك دون مواربة وتلكؤ.
ثالثا:الإفراج عن كل ما يخص المعلم من علاوات سنوية وتسويات الدرجات الوظيفية.
رابعاً:إعادة النظر في السياسة العامة للدولة تجاه السلك التربوي والتعليمي ومنحه كل ما يستحقه من الراتب الكريم والتأمين الصحي والحصانة والحماية القانونية له كمعلم أسوة بالقطاعات الأخرى ذات الدخل المرتفع.
خامساً:حسم قضية التربويين المحالين للتقاعد وصرف جميع المستحقات المالية المتراكمة لدى حكومتكم دفعة واحدة حتى يتمكنوا من الاستفادة من قيمتها كمكافئة لنهاية الخدمة.
سادساً: نقل رواتب المعلمين المنقولين من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية.
يؤسفنا ان نبلغكم بأننا في النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين باتخاذ ما يلزم للتعبير عن أرادة المعلمين والتربويين.. وترونا في خطابنا هذا ان نلفت انتباهكم إلى ما قد نقدم عليه من اجراء تصعيدي (أضراب في بداية العام القادم) في حالة استمرار سياسة الاهمال والمماطلة والتسويف في تلبية مطالبنا.. وترونا مضطرون أن نلجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة والمعبرة عن رفضنا للمماطلة والتسويف في حل قضايانا التي تتراكم لديكم عام بعد عام".
وقالت النقابة في رسالة وجهتها الى وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ـ تلقت «الأيام» نسخة منها ـ إن المعلم وصل الى حد لم يعد يطاق بسبب الوضع الذي يعيشه لضعف دخله وفقر موارده.
وتمثلت مطالب نقابة المعلمين في اقرار هيكل الاجور والمرتبات الذي لم يعد يتناسب مع ظروف المعلم الحالية، وتسكين موظفي الاعوام 2009 ـ 2011 في كشوفات الرواتب بشكل قانوني دون تلكؤ والافراج عن مخصصات المعلم من علاوات سنوية وتسويات وظيفية.
كما طالبت النقابة بإعادة النظر في السياسة العامة للدولة تجاه السلك التربوي والتعليمي ومنح منتسبيه الراتب الكريم والتأمين الصحي والحماية القانونية أسوة بالقطاعات الأخرى ذات الدخل المرتفع، بالإضافة الى حسم قضية التربويين المحالين للتقاعد وصرف جميع المستحقات المالية المتراكمة للاستفادة من قيمتها كمكافئة نهاية الخدمة ونقل رواتب المعلمين المنقولين من المحافظات الشمالية الى المحافظات الجنوبية.
«الأيام» تنشر نص الرسالة الموجهة إلى وزير التربية من النقابة العامة للمعلمين الجنوبيين:
"في البدء نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في اعمالكم ونلفت عنايتكم باننا كقيادة للنقابة العامة للمعلمين نتعرض للكثير من الضغوط من قبل المنتسبين للسلك التربوي والتعليمي.. وكما تعلمون سيادتكم ان الوضع المعيشي للمعلم قد بلغ حدا لم يعد يتحمله ضعيف الدخل فقير الموارد..
وعليه فإننا نعيد ونعيد الكرة ونضع بين أيديكم مطالبنا الحقة والقانونية المشروعة:
اولاً: الإقرار بأن هيكل الاجور والمرتبات السائد المبتور والمشوه لم يعد يتناسب مع ظروف المعلم المعيشية الحالية ولابد من إعادة النظر فيه بما يتلاءم مع الاحتياجات الضرورية لأسرة المعلم والتربوي.
ثانياً:وضع حل نهائي وحاسم لقضية موظفي الأعوام 2009 - 2011م وتسكينهم في كشف الراتب بشكل قانوني مستوفيا كل الالتزامات ذلك دون مواربة وتلكؤ.
ثالثا:الإفراج عن كل ما يخص المعلم من علاوات سنوية وتسويات الدرجات الوظيفية.
رابعاً:إعادة النظر في السياسة العامة للدولة تجاه السلك التربوي والتعليمي ومنحه كل ما يستحقه من الراتب الكريم والتأمين الصحي والحصانة والحماية القانونية له كمعلم أسوة بالقطاعات الأخرى ذات الدخل المرتفع.
خامساً:حسم قضية التربويين المحالين للتقاعد وصرف جميع المستحقات المالية المتراكمة لدى حكومتكم دفعة واحدة حتى يتمكنوا من الاستفادة من قيمتها كمكافئة لنهاية الخدمة.
سادساً: نقل رواتب المعلمين المنقولين من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية.
يؤسفنا ان نبلغكم بأننا في النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين باتخاذ ما يلزم للتعبير عن أرادة المعلمين والتربويين.. وترونا في خطابنا هذا ان نلفت انتباهكم إلى ما قد نقدم عليه من اجراء تصعيدي (أضراب في بداية العام القادم) في حالة استمرار سياسة الاهمال والمماطلة والتسويف في تلبية مطالبنا.. وترونا مضطرون أن نلجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة والمعبرة عن رفضنا للمماطلة والتسويف في حل قضايانا التي تتراكم لديكم عام بعد عام".