أكبر كارثة مصرفية سيشهدها اليمن الحديث !
> ماجد الداعري
>
قرار البنك المركزي اليمني تعويم سعر صرف الدولار وإلغاء التعامل بالتسعيرة الثابثة المحددة سابقا لسعر الصرف، يعد أكبر كارثة مصرفية سيشهدها اليمن الحديث، ويعتبر إقرارا رسميا من قيادة البنك المركزي بفشلها الذريع في إدارته والقيام بأبرز مسؤولياته الحكومية تجاه الحفاظ على سعر العملة الوطنية، ولو عند الحدود الدنيا، وبالتالي تخليها عن أهم مهام البنك المركزي اليمني منذ تأسيسه والمتمثل بالتحكم بسعر صرف الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى باعتباره بنك البنوك في اليمن.
ومن هنا، فإن هذا القرار الكارثي يعني تخلي البنك المركزي عن إحدى أبرز مهامه المتمثلة بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وترك الأمر للصرافين المعروفين بجشعهم وتلاعبهم المستمر بسعر الصرف لتحقيق رغباتهم الجامحة في الحصول على أرباح سريعة من فارق سعر الصرف، والذي شجع على ظهور عشرات من محلات ووكالات وشركات الصرافة وبصورة مثيرة للاستغراب في الفترة الأخيرة بعدن على وجه الخصوص.
وثانيا يمنح القرار الصرافين فرصة قانونية لتحديد سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لأهوائهم ومصالحهم، باعتبارنا في سوق مصرفية حرة تعرض فيها العملات وفقا للحاجة السوقية والعرض والطلب ومن حق الصرافين تحديد سعرها وشرائها بأي ثمن يرغبون دون أي حسيب أو رقيب، وهو ما سينعكس بالتالي على سعر بقية السلع الأخرى المعروضة محلياً.
ثالثا يمثل القرار صدمة مالية كبيرة بالنسبة للبنوك المحلية والحكومية، ومنها خصوصا تلك التي كانت تحرص على ضخ الدولار والعملات الأجنبية إلى السوق المحلية لكسر احتكار الصرافين للعملة والإسهام حكوميا في وقف تدهور سعر الصرف ووقف الارتفاع الجنوني لسعر الدولار والريال السعودي، خصوصا قبل عدة أشهر، كونه سيجبرها اليوم على التسول وشراء الدولار والعملات الأجنبية من الصرافين بالسعر الذي قد يصل إلى 500 ريال مقابل الدولار الواحد في المرحلة الأولى، وبعد أن سبق لها أن باعت عملاتها الأجنبية وضختها بالسوق المحلية بسعر الصرف المحدد سابقا من البنكين المركزيين بعدن وصنعاء 250 و300 ريال مقابل سعر صرف الدولار الواحد.
رابعا يعد القرار تأكيدا على فشل قيادة البنك المركزي اليمني في وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية وفتح الاعتمادات المستندية أمام التجار وتشغيل نظام السويفت أو الحوالات الخارجية فعلا على أرض الواقع، كما سبق أن أعلنت حكومة الشرعية الشهر الماضي، وذلك من أجل تمكين البنوك والتجار من استيراد بضائع من الخارج بضمانات البنك أو حتى بقبول شيكات مالية مدفوعة منه.
ماجد الداعري
ومن هنا، فإن هذا القرار الكارثي يعني تخلي البنك المركزي عن إحدى أبرز مهامه المتمثلة بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وترك الأمر للصرافين المعروفين بجشعهم وتلاعبهم المستمر بسعر الصرف لتحقيق رغباتهم الجامحة في الحصول على أرباح سريعة من فارق سعر الصرف، والذي شجع على ظهور عشرات من محلات ووكالات وشركات الصرافة وبصورة مثيرة للاستغراب في الفترة الأخيرة بعدن على وجه الخصوص.
وثانيا يمنح القرار الصرافين فرصة قانونية لتحديد سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لأهوائهم ومصالحهم، باعتبارنا في سوق مصرفية حرة تعرض فيها العملات وفقا للحاجة السوقية والعرض والطلب ومن حق الصرافين تحديد سعرها وشرائها بأي ثمن يرغبون دون أي حسيب أو رقيب، وهو ما سينعكس بالتالي على سعر بقية السلع الأخرى المعروضة محلياً.
ثالثا يمثل القرار صدمة مالية كبيرة بالنسبة للبنوك المحلية والحكومية، ومنها خصوصا تلك التي كانت تحرص على ضخ الدولار والعملات الأجنبية إلى السوق المحلية لكسر احتكار الصرافين للعملة والإسهام حكوميا في وقف تدهور سعر الصرف ووقف الارتفاع الجنوني لسعر الدولار والريال السعودي، خصوصا قبل عدة أشهر، كونه سيجبرها اليوم على التسول وشراء الدولار والعملات الأجنبية من الصرافين بالسعر الذي قد يصل إلى 500 ريال مقابل الدولار الواحد في المرحلة الأولى، وبعد أن سبق لها أن باعت عملاتها الأجنبية وضختها بالسوق المحلية بسعر الصرف المحدد سابقا من البنكين المركزيين بعدن وصنعاء 250 و300 ريال مقابل سعر صرف الدولار الواحد.
رابعا يعد القرار تأكيدا على فشل قيادة البنك المركزي اليمني في وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية وفتح الاعتمادات المستندية أمام التجار وتشغيل نظام السويفت أو الحوالات الخارجية فعلا على أرض الواقع، كما سبق أن أعلنت حكومة الشرعية الشهر الماضي، وذلك من أجل تمكين البنوك والتجار من استيراد بضائع من الخارج بضمانات البنك أو حتى بقبول شيكات مالية مدفوعة منه.