المحافظ السابق ثبت سعر الدولار عند 215 ريالا خلال فترة الحرب..نائب محافظ البنك المركزي يقر بفشل إدارة سوق الصرف
> عدن / عمان «الأيام» خاص
> أقر نائب محافظ البنك المركزي اليمني عباس الباشا في بيان صدر أمس الأربعاء بفشل البنك في التحكم بالسوق المحلية لصرف العملة، في أحدث محاولات مجلس الإدارة للملمة تبعات قرار التعويم الكارثي. وسعى نائب المحافظ إلى شرح أسباب تعويم العملة متناسياً أن مجلس إدارة البنك المركزي السابق حافظ على سعر العملة عند 215 ريالا مقابل الدولار الواحد منذ يناير 2012 وطوال فترة الحرب وحتى العام الماضي، ولم يبدأ تدهور العملة إلا بعد تعيين مجلس الإدارة الأخير برئاسة منصر القعيطي.
وحاول نائب المحافظ في بيانه التمويه بأن البنك المركزي رفع الدعم عن السلع باستثناء “القمح والأرز” في مارس 2016م والصحيح أن إشاعة رفع الدعم والتي بثت في 20 فبراير 2016م تم نفيها
من قبل اجتماع لرئاسة البنك المركزي انذاك مع جمعية البنوك اليمنية.. وكان المدير التنفيذي لجمعية البنوك أحمد فارع أكد في 22 فبراير 2016م “أن البنوك مستمرة في أداء دورها بكل فعالية وتغطية متطلبات التجارة الخارجية للسوق المحلي .. معتبرا أن ما نشر من شائعات في بعض المواقع الإخبارية بان البنك المركزي قد أوقف خطوط الدعم لبعض المواد الأساسية ليس لها أساس من الصحة وإنما تهدف إلى التأثير على سياسات البنك ودوره في استقرار سعر صرف العملة المحلية “.
وذكر نائب المحافظ أن سعر الصرف للريال مقابل الدولار بـ250 ريال للدولار اربع مرات في بيانه متناسياً انهم تسلموا ادارة البنك المركزي وسعر الصرف 215 ريال وتدهور السعر من 215 ريال الى 420 ريال قبل ان ينخفض الى 375 ريال مقابل الدولار في عهد مجلس الإدارة الحالي.
اما الفقرة الاخيرة من بيانه والتي تقول ان “هذا التصحيح سيساهم في جذب المنح” فليس مفهوما كيف ستجذب المنح ومن هم المانحين خصوصاً في ظل شكوى الدول الغربية من عدم فاعلية البنك المركزي في توزيع الاموال لضمان وصول منحهم الى المستفيدين وهو السبب الرئيس في توقيف معظم المنح.
تالياً نص بيان نائب محافظ البنك المركزي:”توضيح حول قرار البنك المركزي اليمني بخصوص سياسة سعر الصرف.
تبنى البنك المركزي اليمني منذ العام 1996م سياسة سعر صرف قائمة على التعويم في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي، وألغى وفقاً لذلك ترتيبات تثبيت سعر الصرف للدولار الأمريكي وتعدد أسعار الصرف في السوق النقدية. ومن المتعارف عليه في مجال سياسات إدارة سعر الصرف أن التعويم يقوم أساساً على تحديد سعر الصرف وفقاً لمؤشرات سعر الصرف في السوق وعوامل العرض والطلب من النقد الأجنبي.
ونهج كهذا يتطلب بطبيعة الحال توفر احتياطات خارجية وأدوات أخرى بالإضافة إلى مقدرة في السيطرة على الإئتمان المحلي خاصة الموجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة تمكِّن البنك المركزي اليمني من التدخل في حالة رغبته في الحد من تحرك سعر الصرف وهو ما يطلق عليه التعويم المدار. وبالتالي كانت منشورات البنك المركزي السابقة عن سعر الصرف الرسمي تعكس سعر السوق فلم يكن هناك فارقا كبيرا بين السعر الرسمي وسعر السوق لامتلاك البنك المركزي احتياطيات خارجية مناسبة.
وعندما أيقن البنك المركزي في مارس 2016م أن الاحتياطيات على وشك النفاد اتخذ قرارا بالحد من مثل هذا التدخل واكتفى بدعم سعر صرف سلعتين من السلع الأساسية وهي القمح والأرز وتخلى عن بقية أنواع الدعم، وقرر بموجب ذلك أن يكون مؤشر الدعم يستند على سعر ثابت يتم التعامل به مع البنوك لأغراض تقييم مراكزها المالية وتسوية الالتزامات الناشئة عن دعم سعر صرف بعض واردات السلع الأساسية وهو (250) ريالا يمنيا للدولار الأمريكي.
أما سعر الصرف في السوق استمر على نفس السياسة القائمة على التعويم وبالتالي استمر في الإنحراف بعيداً عن هذا السعر المعلن. وفي مايو 2016م عجز البنك المركزي تماماً عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك في تغطية الاعتمادات المستندية لهذه الواردات السلعية بسعر صرف (250) ريالا للدولار الأمريكي ولا تزال الالتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى الوقت الراهن ظل سعر الصرف الرسمي الذي تحدد إدارياً بـ (250) ريالا يمنيا للدولار الأمريكي سعراً دفترياً في البنوك ليس إلا، ولم يكن له أثر فاعل في عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبي، واُستغل من بعض البنوك لتعظيم منفعتها الخاصة للاستحواذ على فارق سعر الصرف الناتج عن ذلك في صالح حساب المتاجرة والكسب السهل، كما نتج عن ذلك بعض الممارسات المخلة، وبهذا يمكننا أن نطلق على ذلك بأنه كان سعراً وهمياً في الاقتصاد اليمني، إن جاز التعبير.
وبالتالي قرار البنك المركزي هو تصحيح لوضع قائم وليس الانتقال لسياسة سعر صرف جديدة، فسياسة سعر الصرف في الجمهورية اليمنية أساساً قائم على التعويم منذ 1996م وليس على ترتيبات التثبيت بعملة واحدة أو سلة من العملات الحرة.
من ناحية أخرى، سيساهم هذا التصحيح في جذب المنح وغيرها من موارد بالنقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحون الآخرون قريباً مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية، ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة العامة.
ويمهد هذا القرار أوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسيين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.. والله الموفق...عباس أحمد عبدالله الباشا... نائب محافظ البنك المركزي اليمني”.
وحاول نائب المحافظ في بيانه التمويه بأن البنك المركزي رفع الدعم عن السلع باستثناء “القمح والأرز” في مارس 2016م والصحيح أن إشاعة رفع الدعم والتي بثت في 20 فبراير 2016م تم نفيها
من قبل اجتماع لرئاسة البنك المركزي انذاك مع جمعية البنوك اليمنية.. وكان المدير التنفيذي لجمعية البنوك أحمد فارع أكد في 22 فبراير 2016م “أن البنوك مستمرة في أداء دورها بكل فعالية وتغطية متطلبات التجارة الخارجية للسوق المحلي .. معتبرا أن ما نشر من شائعات في بعض المواقع الإخبارية بان البنك المركزي قد أوقف خطوط الدعم لبعض المواد الأساسية ليس لها أساس من الصحة وإنما تهدف إلى التأثير على سياسات البنك ودوره في استقرار سعر صرف العملة المحلية “.
وذكر نائب المحافظ أن سعر الصرف للريال مقابل الدولار بـ250 ريال للدولار اربع مرات في بيانه متناسياً انهم تسلموا ادارة البنك المركزي وسعر الصرف 215 ريال وتدهور السعر من 215 ريال الى 420 ريال قبل ان ينخفض الى 375 ريال مقابل الدولار في عهد مجلس الإدارة الحالي.
اما الفقرة الاخيرة من بيانه والتي تقول ان “هذا التصحيح سيساهم في جذب المنح” فليس مفهوما كيف ستجذب المنح ومن هم المانحين خصوصاً في ظل شكوى الدول الغربية من عدم فاعلية البنك المركزي في توزيع الاموال لضمان وصول منحهم الى المستفيدين وهو السبب الرئيس في توقيف معظم المنح.
تالياً نص بيان نائب محافظ البنك المركزي:”توضيح حول قرار البنك المركزي اليمني بخصوص سياسة سعر الصرف.
تبنى البنك المركزي اليمني منذ العام 1996م سياسة سعر صرف قائمة على التعويم في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي، وألغى وفقاً لذلك ترتيبات تثبيت سعر الصرف للدولار الأمريكي وتعدد أسعار الصرف في السوق النقدية. ومن المتعارف عليه في مجال سياسات إدارة سعر الصرف أن التعويم يقوم أساساً على تحديد سعر الصرف وفقاً لمؤشرات سعر الصرف في السوق وعوامل العرض والطلب من النقد الأجنبي.
ونهج كهذا يتطلب بطبيعة الحال توفر احتياطات خارجية وأدوات أخرى بالإضافة إلى مقدرة في السيطرة على الإئتمان المحلي خاصة الموجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة تمكِّن البنك المركزي اليمني من التدخل في حالة رغبته في الحد من تحرك سعر الصرف وهو ما يطلق عليه التعويم المدار. وبالتالي كانت منشورات البنك المركزي السابقة عن سعر الصرف الرسمي تعكس سعر السوق فلم يكن هناك فارقا كبيرا بين السعر الرسمي وسعر السوق لامتلاك البنك المركزي احتياطيات خارجية مناسبة.
وعندما أيقن البنك المركزي في مارس 2016م أن الاحتياطيات على وشك النفاد اتخذ قرارا بالحد من مثل هذا التدخل واكتفى بدعم سعر صرف سلعتين من السلع الأساسية وهي القمح والأرز وتخلى عن بقية أنواع الدعم، وقرر بموجب ذلك أن يكون مؤشر الدعم يستند على سعر ثابت يتم التعامل به مع البنوك لأغراض تقييم مراكزها المالية وتسوية الالتزامات الناشئة عن دعم سعر صرف بعض واردات السلع الأساسية وهو (250) ريالا يمنيا للدولار الأمريكي.
أما سعر الصرف في السوق استمر على نفس السياسة القائمة على التعويم وبالتالي استمر في الإنحراف بعيداً عن هذا السعر المعلن. وفي مايو 2016م عجز البنك المركزي تماماً عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك في تغطية الاعتمادات المستندية لهذه الواردات السلعية بسعر صرف (250) ريالا للدولار الأمريكي ولا تزال الالتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى الوقت الراهن ظل سعر الصرف الرسمي الذي تحدد إدارياً بـ (250) ريالا يمنيا للدولار الأمريكي سعراً دفترياً في البنوك ليس إلا، ولم يكن له أثر فاعل في عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبي، واُستغل من بعض البنوك لتعظيم منفعتها الخاصة للاستحواذ على فارق سعر الصرف الناتج عن ذلك في صالح حساب المتاجرة والكسب السهل، كما نتج عن ذلك بعض الممارسات المخلة، وبهذا يمكننا أن نطلق على ذلك بأنه كان سعراً وهمياً في الاقتصاد اليمني، إن جاز التعبير.
وبالتالي قرار البنك المركزي هو تصحيح لوضع قائم وليس الانتقال لسياسة سعر صرف جديدة، فسياسة سعر الصرف في الجمهورية اليمنية أساساً قائم على التعويم منذ 1996م وليس على ترتيبات التثبيت بعملة واحدة أو سلة من العملات الحرة.
من ناحية أخرى، سيساهم هذا التصحيح في جذب المنح وغيرها من موارد بالنقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحون الآخرون قريباً مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية، ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة العامة.
ويمهد هذا القرار أوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسيين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.. والله الموفق...عباس أحمد عبدالله الباشا... نائب محافظ البنك المركزي اليمني”.