أوضح تزايد الاعتداءات والاستحداثات في أراضي الدولة بالمحافظة..تقرير يكشف فقدان وثائق وسجلات خاصة بأراضي الدولة والسجل العقاري في لحج
صورة من الوثائق
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> بيّن تقرير رسمي حديث صادر عن مكتب الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج تعرض المكتب للنهب والسلب والعبث بكل محتوياته خلال عامين.
وأشار التقرير إلى ان جهودا فردية لبعض المخلصين من ابناء المنطقة قصّرت عمر العبث الذى كان سيطال كل الوثائق والسجلات والمستندات التي احتواها المكتب فأنقذت تلك الجهود ما أمكن انقاده من خلال نقل جزء من الوثائق من المكتب الى احد المساجد المجاورة اثناء اندلاع موجة التخريب والنهب.
وكشف التقرير الذي يتحدث عن عام 2016 والنصف الاول من عام 2017 تعرض الوثائق الخاصة بالسجل العقاري لأعمال سلب ونهب عقب تدمير المبنى، وهو ما ادى الى فقدان الوثائق الخاصة بالسجل العقاري، اضافة الى ما تعرضت له الوثائق المبعثرة في مكتب اراضي الدولة، حيث تعرضت العديد من الوثائق الى التلف بسبب مهاجمتها من قبل النمل الابيض مما افقد المكتب الكثير من الوثائق المرجعية، ناهيك عما تعرض له العاملون في المكتب من تهديد ووعيد من قبل جماعات مسلحة في الفترة السابقة ادى الى عرقلة جمع تلك الوثائق.
وأكد التقرير، الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، ان الظروف المعقدة والعصيبة وانعدام الامكانيات لم يتخل المكتب جراءها عن واجبه ونشاطه في مجال حماية اراضي الدولة من الاعتداءات التي شاعت وتفشت في مناطق كثيرة مستغلة الظروف التي تعيشها البلاد.
وأوضح "تعرض الكثير من فرق التفتيش الميداني للتهديد من قبل المعتدين على اراضي الدولة في كثير من المناطق، ورفعت بعض هذه الاعتداءات للسلطة المحلية وتحرير محاضر ضبط".
وألمح الى ما تعرض له المكتب من معوقات خلال الفترة الماضية خاصة في جانب السجلات والوثائق التي كانت محفوظة في الارشيف والصعوبات التي تعترض استعادة هذه الوثائق والسجلات مستقبلا، وهو ما سوف يؤدي الى كثير من التعديات والافتعالات من قبل ضعفاء النفوس الذين سيحاولون استغلال فقدان المرجعيات لدى المكتب، وهو ما يعتبر حسب التقرير اكبر عائق امام فرع الهيئة في الوقت الحالي اضافة الى معوقات وإشكاليات اخرى تواجه المكتب.
حيث بين التقرير ان هناك الكثير من المحررات والمبايعات من قبل امناء المناطق الذين يقومون على تحرير مبايعات وإبرام عقود بيع بين الاطراف دون التحري الدقيق لصحة ما بأيديهم من مستندات يدعون انها مستندات مثبتة ملكية الارض، في حين ان هذه الارض هي من اراضي الدولة ويوجد بها تصرفات سابقة ومخططات معتمدة وهو ما سهل الاعتداءات على الاراضي، لافتا إلى ان كل هذة الاعتداءات تتم بناء على هذه المبايعات والتي تفرض امرا واقعا بالبناء والاستحداث والمخالفة للمخططات وعلى حساب الخدمات العامة (شوارع ومدارس وحدائق... الخ) المحددة بموجب هذه المخططات على حساب الصرف السابق لكثير من المواطنين.
وكشف التقرير تزايد الاعتداءات والاستحداث في اراضي الدولة في عدة مناطق عمل فرع الهيئة على رصد جزء منها، ولم يتمكن من رصد كافة الاعتداءات والاستحداث نتيجة عدم توفر وسيلة المواصلات التي تم نهبها في الحرب وعدم توفر الحماية الامنية لفرق التفتيش الذين قوبلوا بالتهديد والوعيد من قبل مدعيي الملكية والذين يقومن بالحماية المسلحة للمعتدين وخاصة في الأراضي التي يوجد بها احكام لصالح الدولة.
وبين التقرير وجود بعض الاجهزة الرسمية وبعض المشايخ والأعيان تلجأ الى التحكيم في اراضي الدولة بين المتنازعين على ارض الدولة، وهذا المبدأ لا يسقط حق الدولة بالتقادم.. مشيرا الى ان استمرار التحكيم يؤدي الى تسهيل الاعتداءات على ارض الدولة من خلال اشتراك هذه الاجهزة كمحكمين بين الاطراف المتنازعة.
وأوضح التقرير ان تصاريح حفر الابار تمنح دون التحري والتدقيق من صحة المحررات المقدمة، وخلو الارض من املاك الدولة، وغير مشمولة بالمخططات، مطالبا بعدم منح تراخيص لحفر الابار إلا بالتنسيق مع فرع الهيئة، ومنح تأكيد لخلو الارض من املاك الدولة ومن المخططات الحضرية، حيث ان اغلب الاعتداءات تتم بحفر الابار واستحداث مزارع على حساب المخططات وأراضي الدولة.
وقدم مكتب الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني في تقريره العديد من المقترحات والمعالجات منها:
تفعيل دور الاجهزة الامنية والقضائية بالمحافظة والتعميم للجهات المسئولة عن امناء التوثيق ومن اليهم بوقف تحرير عقود وإبرام اتفاقيات دون التحري والتأكد من صكوك الملكية والتأكد من خلو الارض المتصرف بها من املاك الدولة، اضافة الى التعميم للجهات الرسمية والمشايخ والاعيان بعدم التحكيم في اراضي الدولة ووقف تراخيص البناء في الاراضي غير المشمولة بالمخططات الحضرية، اضافة الى عدم اصدار تراخيص في اراضي الملكيات الخاصة الا بعد التأكد من خلوها من اراضي الدولة ومشمولة بمخططات حضرية.
كما طالب التقرير مكتب الاشغال بالتعامل السريع مع الاعتداءات المخالفة للمخططات استنادا الى صفة الضبطية القضائية التي يمنحها القانون لمكتب الاشغال اضافة الى التوجيه للهيئة العامة للري بعدن بمنح تراخيص حفر ابار مياه الا بعد التنسيق مع فرع الهيئة العامة للأراضي بعد التأكد من خلو الارض من املاك الدولة ومن المخططات الحضرية.
وأشار التقرير إلى ان جهودا فردية لبعض المخلصين من ابناء المنطقة قصّرت عمر العبث الذى كان سيطال كل الوثائق والسجلات والمستندات التي احتواها المكتب فأنقذت تلك الجهود ما أمكن انقاده من خلال نقل جزء من الوثائق من المكتب الى احد المساجد المجاورة اثناء اندلاع موجة التخريب والنهب.
وكشف التقرير الذي يتحدث عن عام 2016 والنصف الاول من عام 2017 تعرض الوثائق الخاصة بالسجل العقاري لأعمال سلب ونهب عقب تدمير المبنى، وهو ما ادى الى فقدان الوثائق الخاصة بالسجل العقاري، اضافة الى ما تعرضت له الوثائق المبعثرة في مكتب اراضي الدولة، حيث تعرضت العديد من الوثائق الى التلف بسبب مهاجمتها من قبل النمل الابيض مما افقد المكتب الكثير من الوثائق المرجعية، ناهيك عما تعرض له العاملون في المكتب من تهديد ووعيد من قبل جماعات مسلحة في الفترة السابقة ادى الى عرقلة جمع تلك الوثائق.
وأكد التقرير، الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، ان الظروف المعقدة والعصيبة وانعدام الامكانيات لم يتخل المكتب جراءها عن واجبه ونشاطه في مجال حماية اراضي الدولة من الاعتداءات التي شاعت وتفشت في مناطق كثيرة مستغلة الظروف التي تعيشها البلاد.
وأوضح "تعرض الكثير من فرق التفتيش الميداني للتهديد من قبل المعتدين على اراضي الدولة في كثير من المناطق، ورفعت بعض هذه الاعتداءات للسلطة المحلية وتحرير محاضر ضبط".
صور من الوثائق
وألمح الى ما تعرض له المكتب من معوقات خلال الفترة الماضية خاصة في جانب السجلات والوثائق التي كانت محفوظة في الارشيف والصعوبات التي تعترض استعادة هذه الوثائق والسجلات مستقبلا، وهو ما سوف يؤدي الى كثير من التعديات والافتعالات من قبل ضعفاء النفوس الذين سيحاولون استغلال فقدان المرجعيات لدى المكتب، وهو ما يعتبر حسب التقرير اكبر عائق امام فرع الهيئة في الوقت الحالي اضافة الى معوقات وإشكاليات اخرى تواجه المكتب.
حيث بين التقرير ان هناك الكثير من المحررات والمبايعات من قبل امناء المناطق الذين يقومون على تحرير مبايعات وإبرام عقود بيع بين الاطراف دون التحري الدقيق لصحة ما بأيديهم من مستندات يدعون انها مستندات مثبتة ملكية الارض، في حين ان هذه الارض هي من اراضي الدولة ويوجد بها تصرفات سابقة ومخططات معتمدة وهو ما سهل الاعتداءات على الاراضي، لافتا إلى ان كل هذة الاعتداءات تتم بناء على هذه المبايعات والتي تفرض امرا واقعا بالبناء والاستحداث والمخالفة للمخططات وعلى حساب الخدمات العامة (شوارع ومدارس وحدائق... الخ) المحددة بموجب هذه المخططات على حساب الصرف السابق لكثير من المواطنين.
وكشف التقرير تزايد الاعتداءات والاستحداث في اراضي الدولة في عدة مناطق عمل فرع الهيئة على رصد جزء منها، ولم يتمكن من رصد كافة الاعتداءات والاستحداث نتيجة عدم توفر وسيلة المواصلات التي تم نهبها في الحرب وعدم توفر الحماية الامنية لفرق التفتيش الذين قوبلوا بالتهديد والوعيد من قبل مدعيي الملكية والذين يقومن بالحماية المسلحة للمعتدين وخاصة في الأراضي التي يوجد بها احكام لصالح الدولة.
وبين التقرير وجود بعض الاجهزة الرسمية وبعض المشايخ والأعيان تلجأ الى التحكيم في اراضي الدولة بين المتنازعين على ارض الدولة، وهذا المبدأ لا يسقط حق الدولة بالتقادم.. مشيرا الى ان استمرار التحكيم يؤدي الى تسهيل الاعتداءات على ارض الدولة من خلال اشتراك هذه الاجهزة كمحكمين بين الاطراف المتنازعة.
وأوضح التقرير ان تصاريح حفر الابار تمنح دون التحري والتدقيق من صحة المحررات المقدمة، وخلو الارض من املاك الدولة، وغير مشمولة بالمخططات، مطالبا بعدم منح تراخيص لحفر الابار إلا بالتنسيق مع فرع الهيئة، ومنح تأكيد لخلو الارض من املاك الدولة ومن المخططات الحضرية، حيث ان اغلب الاعتداءات تتم بحفر الابار واستحداث مزارع على حساب المخططات وأراضي الدولة.
وقدم مكتب الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني في تقريره العديد من المقترحات والمعالجات منها:
تفعيل دور الاجهزة الامنية والقضائية بالمحافظة والتعميم للجهات المسئولة عن امناء التوثيق ومن اليهم بوقف تحرير عقود وإبرام اتفاقيات دون التحري والتأكد من صكوك الملكية والتأكد من خلو الارض المتصرف بها من املاك الدولة، اضافة الى التعميم للجهات الرسمية والمشايخ والاعيان بعدم التحكيم في اراضي الدولة ووقف تراخيص البناء في الاراضي غير المشمولة بالمخططات الحضرية، اضافة الى عدم اصدار تراخيص في اراضي الملكيات الخاصة الا بعد التأكد من خلوها من اراضي الدولة ومشمولة بمخططات حضرية.
كما طالب التقرير مكتب الاشغال بالتعامل السريع مع الاعتداءات المخالفة للمخططات استنادا الى صفة الضبطية القضائية التي يمنحها القانون لمكتب الاشغال اضافة الى التوجيه للهيئة العامة للري بعدن بمنح تراخيص حفر ابار مياه الا بعد التنسيق مع فرع الهيئة العامة للأراضي بعد التأكد من خلو الارض من املاك الدولة ومن المخططات الحضرية.
