> مازالت وزارة المالية في عدن ترفض تنفيذ اوامر رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بتخفيض الجمارك في ميناء عدن التي صدرت في يناير الماضي.
وقال تجار ومستوردون في عدن أمس الأحد لـ«الأيام» إن ميناء عدن كان بحاجة ماسة لتلك الأوامر لتنشيط الاستيراد عبر الميناء بدلاً من التوجه لمنافذ أخرى برية وبحرية.
وقبل 7 أشهر صدر في 20 يناير 2017م قرار من د.أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن بالنص الآتي: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية رقم (33-م.ر-2017) بتاريخ (2017/1/1م) المرفقة، وعلى أمر مجلس الوزراء باجتماعه رقم (4) بتاريخ (2017/1/11م)، يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل لتخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن، وتعميمه على كافة الموانئ واتخاذ كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط ميناء عدن تجارياً".
ونسخ القرار إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية ومحافظ عدن ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن ورئيس مصلحة الجمارك.
وقال التجار لـ«الأيام» إن محافظ حضرموت السابق اللواء أحمد سعيد بن بريك توصل مع القطاع الخاص إلى اتفاق تم بموجبه تحديد سعر عام بـ300 ألف ريال جمارك عن كل حاوية شحن بغض النظر عن محتوياتها مما أدى الى تنشيط ميناء المكلا الى حد الاختناق بالسفن التي كانت تنتظر دورها بالاسابيع لتفريغ شحناتها ومنذ سنوات وميناء الحديدة تبلغ الجمارك فيه حد 50% أقل مقارنة بجمارك ميناء عدن مما أدى إلى عزوف التجار عن ميناء عدن إلى الحديدة ثم المكلا بعد الحرب وإغلاق الحديدة.
وقال خبراء إن المعنيين في وزارة المالية يعتقدون بشكل خاطئ أن عملية خفض الجمارك ستنقص إيرادات الجمارك بينما العكس هو الصحيح حيث ستزيد الايرادات بزيادة الواردات عبر الميناء وهذا ما حدث في ميناء المكلا الذي انتعشت حركته التجارية نتيجة تخفيض التعرفة الجمركية.
وكشف التجار في أحاديثهم لـ«الأيام» عن إحباط الجهات الرسمية لكافة محاولاتهم لتنشيط القطاع الخاص في عدن حيث لايزال الوضع المالي والحكومي في فوضى عارمة يجب الوقوف بحزم لإصلاحها.
وسيجتمع التجار بعد عيد الأضحى المبارك لوضع خطة وتقديمها لرئاسة الوزراء لتنشيط القطاع الخاص التجاري والصناعي في عدن.