> وقعت أحزاب سياسية في مدينة تعز وثيقة لتشكيل تحالف سياسي عريض يضم الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة للتعاون على استكمال تحرير المدينة وإعادة بناء مؤسساتها بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن تشكيل تكتل سياسي في العاصمة المصرية القاهرة ضم خمسة أحزاب يمنية يبدو أنها هي ذاتها المشاركة في تحالف تعز، في حين كانت أحزاب استنكرت لاحقا إدراجها في تحالف القاهرة دون إشعارها منها حزب التجمع الوحدوي.
ووقعت قيادات ثمانية أحزاب سياسية هي الحزب الاشتراكي اليمني، التجمع اليمني للاصلاح، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية، حزب البعث العربي الاشتراكي، اتحاد الرشاد اليمني، حزب البعث العربي القومي، اتحاد القوى الشعبية.. وثيقة لتشكيل التحالف الحزبي وفقا لبرنامج وأهداف توافقت عليها الأحزاب المتحالفة.
ووفقا للرؤية فإن التحالف الحزبي سيعمل على توجيه الجهود لاستكمال عملية تحرير المحافظة وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية والقضائية وكذا تشكيل تحالف وطني واسع لدعم جهود السلطة المحلية وبناء مؤسسات الدولة في المحافظة.
وجاء في الرؤية المقدمة من الأحزاب المشاركة أن التكتل سيعمل وفق الموجهات التالية:
- استكمال دمج أفراد المقاومة الشعبية بالجيش الوطني، واستيعابهم في معسكراتهم، وتدريبهم، وتأهيلهم على أساس العقيدة الوطنية، وتصحيح الاختلالات التي رافقت عملية الدمج والتجنيد، مع أهمية حشد التأييد السياسي والإعلامي للجيش الوطني وبما يخدم عملية تحرير المحافظة وفك الحصار عنها.
- تحرير وتجريم بناء أية تشكيلات مسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية للمحافظة.
- إعادة بناء الأجهزة الأمنية والشرطية وفقاً للأصول الفنية والعسكرية المتعارف عليها، وبما يكفل تصحيح الانحرافات في بناء هذه الأجهزة، وتمكينها من حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.
- العناية بأسر الشهداء، وجرحى الحرب، والمحتجزين، والأسرى في سجون الانقلابيين، وكذلك العناية بالمهجرين قسراً وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
- إنهاء ظاهرة حمل السلاح في مدينة تعز ومراكز المديريات المحررة.
- تفعيل جهاز القضاء والنيابة العامة، وإغلاق كافة المحاكم غير القانونية خارج مؤسسة القضاء الرسمي.
- تفعيل السجن المركزي، وإغلاق كافة السجون الخاصة والمعتقلات غير القانونية.
- تفعيل السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية والعمل على مراجعة كافة القرارات والتكليفات غير القانونية والخاطئة التي صدرت بالتجاوز لأحكام القانون ومخرجات الحوار الوطني، وإعطاء الأولوية في التفعيل للمكاتب السياسية والخدمية.
- تطبيع الأوضاع المدنية والأمنية في جميع المناطق المحررة واستعادة السلم الاجتماعي، وإخلاء المدارس والكليات والمباني الحكومية ومقار المؤسسات العامة والخاصة، لتمكينها من أداء مهامها، مع ضرورة إيجاد البدائل المناسبة لأعمال القوات المسلحة والأمن، وصولاً إلى إنهاء الآثار المترتبة على الحرب.
- تفعيل الجهاز المالي للمحافظة، بما في ذلك فرع البنك المركزي، وبما يكفل تدفق الموارد المالية من وإلى الأوعية الإيرادية، بحسب الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك.
- تفعيل أجهزة الرقابة الرسمية كمدخل لمكافحة الفساد المالي والإداري وتصحيح الأوضاع والاختلالات في أجهزة الدولة بالمحافظة.
- تصحيح الاختلالات في أطر تدفق الإغاثة الإنسانية للمحافظة بكل أشكالها وبما يكفل تدفقها لمستحقيها وبشكل عادل وشامل.
- رعاية الشباب والمرأة وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار، حسب الأنظمة والقوانين المنظمة ومخرجات الحوار الوطني.
- وقف الحملات الإعلامية والمناكفات السياسية البينية وتوجيه الخطاب الإعلامي بما يحقق أهداف المرحلة الحالية التي تمر بها المحافظة.
- إسناد السلطة المحلية بمكون سياسي ومجتمعي يتم من خلاله حشد كل القدرات السياسية والاجتماعية للعمل تحت قيادة محافظ المحافظة، مع أهمية وجود المحافظ بصورة دائمة في مركز المحافظة.
- تعميق الثقافة الوطنية التي من شأنها السمو بقيم الدولة وسلطة النظام والقانون، وتعزيز قيم السلم الاجتماعي، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، والإعلاء من مكانة القوات المسلحة والأمن لخدمة الشعب والوطن وحماية الدستور في عقول منتسبي الجيش والأمن وأبناء المجتمع، وتجريم كل أشكال العنف ومظاهر الانفلات وأعمال الفوضى.
- العناية بالتعليم بكل مراحله، وإيلاء اهتمام خاص بجامعة تعز، وحل المشاكل التي تعترض عملها، والرقي بمكانتها العلمية، وبما يخدم المجتمع والتنمية المحلية في المحافظة.
- العناية بموظفي الدولة، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الوظيفية، وبالأخص منها انتظام دفع الرواتب والأجور من دون انتقاص وبصورة منتظمة ومستمرة، مع أهمية العمل على تحسين سياسات الأجور حسب توجهات الإصلاح المالي والإداري ومخرجات الحوار الوطني.
- تعميق ثقافة العمل المشترك من خلال الوسائل المناسبة كالتكتلات السياسية والمجتمعية والعمل بمواثيق الشرف الجمعية.