> في ظل ارتفاع معاناة المواطنين بعدن والمحافظات المجاورة وتدهور قطاع الكهرباء جراء الأزمات المتتالية للمشتقات النفطية يقول تاجر النفط الكبير أحمد العيسي إنه يطالب حكومة الشرعية بـ 72 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية ورّدها خلال يونيو ويوليو وأغسطس.
ووفقا لما نقله الكاتب الصحفي منصور صالح محمد عن العيسي فإن الأخير يطالب الحكومة بمبلغ آخر يقدر بـ 23 مليون دولار كان مستحق دفعها في يونيو، ويضيف الكاتب منصور الذي تلقى اتصالا هاتفيا من العيسي ردا على مقال كتبه الأول أن العيسي يطالب الحكومة أيضا بـ 500 مليون ريال سعودي قيمة تغذية لوزارة الدفاع.
ونقل منصور عن العيسي قوله: "المشكلة أن الدولة تعترف لي بديوني لكنها لا تريد ان تدفع ولا تريد ان تمنحني ضمانا بنكيا بمستحقاتي لديها، وأعرف أن الناس مستاؤون مني لكنني أيضا تعبت وأنا أطالب بحقوقي.. كما أن بعض التجار يضغطون علي للمطالبة بحقوقهم حتى أن بعضهم يتردد على بيتي يوميا".
وقال منصور صالح - في منشور كتبه عقب اتصال العيسي: "إن صدق ما جاء في حديث الشيخ العيسي واستمر الحال حتى نهاية العام فأظن أن الحل الوحيد أمام هذه السلطة الحكيمة هو أن تنقل ملكية الدولة إلى ملكية الشيخ العيسي، وسيكون ذلك منجزا جديدا يضاف إلى منجزاتها العملاقة".
وأضاف: "الخلاصة، على الدولة أن تتعامل بمسؤولية ورجولة وشرف مع المواطن والتاجر على السواء، إن كان للرجل مستحقات فلتدفعها وان لم يكن له شيء فمن العيب أن يترك سيفه مسلطا على رقاب الملايين لمجرد أنه اشترى (فيلا) لفلان أو سيارة لعلان".