خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تحتاج 2.3 مليار دولار.. الحكومة تطالب المانحين برفع التعهدات لمواجهة الأزمة الإنسانية
كلمة المخلافي في الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة بنيويورك
> «الأيام» / غرفة الأخبار
> دعا وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى رفع تعهداتها لسد الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وحذر من تفاقم الأزمة بفعل الانقلاب.
وأكد المخلافي في الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة بنيويورك لمناقشة الأزمة الإنسانية في اليمن ومستوى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017 على أهمية فصل الوضع الإنساني عن الجانب السياسي باعتبار الأزمة الإنسانية نتيجة مباشرة للانقلاب على الشرعية، وكذا ممارسة الضغط على الانقلابيين للقبول بمقترحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الأخيرة بشأن ميناء ومدينة الحديدة وآلية تحصيل وصرف رواتب موظفي الدولة.
وشدد المخلافي على ضرورة التنسيق مع الحكومة الشرعية في توزيع المساعدات الإغاثية وتلافي أخطاء الماضي بما لا يتيح للمليشيات العبث بالمساعدات وبيعها في السوق السوداء على حساب المحتاجين في المناطق المتضررة.
وتتطلب احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 3، 2 مليار دولار، بينما وصل حجم التمويل إلى 1، 1 مليار دولار قبل الاجتماع الحالي، وهو ما يعني أن فجوة التمويل لا تزال أكثر من 50 بالمائة.
ويهدف الاجتماع الذي عقد بمشاركة وزراء خارجية كل من هولندا والسويد واليابان، ووزيرا الدولة البريطاني ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى جانب عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، لحشد المزيد من الموارد لخطة الاستجابة الإنسانية، وقد تعهد العديد من رؤساء الوفود برفع تعهدات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.
وأكد المخلافي في الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة بنيويورك لمناقشة الأزمة الإنسانية في اليمن ومستوى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017 على أهمية فصل الوضع الإنساني عن الجانب السياسي باعتبار الأزمة الإنسانية نتيجة مباشرة للانقلاب على الشرعية، وكذا ممارسة الضغط على الانقلابيين للقبول بمقترحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الأخيرة بشأن ميناء ومدينة الحديدة وآلية تحصيل وصرف رواتب موظفي الدولة.
وشدد المخلافي على ضرورة التنسيق مع الحكومة الشرعية في توزيع المساعدات الإغاثية وتلافي أخطاء الماضي بما لا يتيح للمليشيات العبث بالمساعدات وبيعها في السوق السوداء على حساب المحتاجين في المناطق المتضررة.
وتتطلب احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 3، 2 مليار دولار، بينما وصل حجم التمويل إلى 1، 1 مليار دولار قبل الاجتماع الحالي، وهو ما يعني أن فجوة التمويل لا تزال أكثر من 50 بالمائة.
ويهدف الاجتماع الذي عقد بمشاركة وزراء خارجية كل من هولندا والسويد واليابان، ووزيرا الدولة البريطاني ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى جانب عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، لحشد المزيد من الموارد لخطة الاستجابة الإنسانية، وقد تعهد العديد من رؤساء الوفود برفع تعهدات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.