عضو المجلس الانتقالي الجنوبي رئيسة دائرة الحقوق والحريات المحامية نيران سوقي:يسعى المجلس إلى إقناع المجتمع الدولي والإقليمي بعدالة القضية الجنوبية
المحامية نيران سوقي
> لقاء/ دفاع صالح
> نشر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي أمس الأحد مقابلة مقتضبة مع المحامية نيران سوقي عضو المجلس رئيسة دائرة الحقوق والحريات.. ولأهمية ما جاء في المقابلة تعيد «الأيام» نشرها:
الجنوب - وطنا وإنسانا - طاله طغيان ممنهج في صميم حقوقه، محاولا الاستحواذ على ذلك الوطن وتدمير ذلك الإنسان.
الصمت الدولي تجاه المظالم التي اجتاحت الجنوب أرضا وإنسانا أسهم في استقواء نظام صنعاء وارتكابه لجرائم كبرى بحق شعب الجنوب، لو أنصف المجتمع الدولي لأعلنها جرائم ضد الإنسانية.
وحول الانتهاكات والحقوق والصمت الدولي تجاه شعب الجنوب وقضيته العادلة كان لنا هذا اللقاء الموجز مع المحامية نيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيسة دائرة الحقوق والحريات بالمجلس:
*استقرار الجنوب.. استقرار للمنطقة
“لم تكن هناك قناعة من قبل المجتمع الدولي بعدالة قضيتنا، لذا عانى شعب الجنوب كثيرا..”. هكذا بدأت المحامية نيران سوقي حديثها معنا. وأردفت: “مع الأسف كما يعرف الجميع فإن هناك تعتيما إعلاميا متعمدا منذ 1994 على قضية شعب الجنوب، في ظل المساعي التي كانت تبذل سواء في الداخل أو الخارج لتوصيل هذه القضية بكل أبعادها، إلا أن تلك المساعي كانت تواجه بعدم الانصات أولا، ومن ثم عدم الانصاف، إلا أننا الان نحن في هيئة المجلس الانتقالي نسعى إلى توصيل قضيتنا العادلة إلى المجتمع الدولي والإقليمي بأن هناك حق لشعب عانى ويلات الحرب والاضطهاد والظلم طويلا وضحى بقوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين في سبيل استعادة دولته كاملة السيادة والتي غزاها صالح ومليشياته عام 1994.
ورغم أن هناك قرارات من مجلس الأمن (924) و(931) وكذا بيان (أبها) لدول الخليج من العام نفسه إلا أنه ضرب عرض الحائط بكل تلك القرارات كما ضرب القرار الأخير (2216) ولم يكن هناك أي رد فعل حقيقي تجاه ذلك”.
وشددت على الاستمرار في مطالبة المجتمع الإقليمي والدولي بأن يتعامل مع قضية شعب الجنوب بأنها قضية أرض وإنسان وهوية ولابد من الوقوف معها، مؤكدة أن “استقرار وأمن الجنوب هو استقرار وأمن المنطقة برمتها”.
*انتهاكات بحق الأرض والإنسان
وحول الانتهاكات التي طالت الجنوب أرضا وإنسانا قالت: “عندما نتحدث عن الانتهاكات في الجنوب ﻻبد أن نتذكر أول هذه الانتهاكات التي طالت شعب الجنوب في إعلان الحرب الشاملة عليه، واجتياح أراضيه واحتلالها بالقوة العسكرية عام 1994 وما آلت إليه من انتهاكات وقتل ودمار دون مراعاة للمواثيق والأعراف الإنسانية، وتم إعلان فك الارتباط عن الجمهورية اليمنية إلا أن العدو أصبح أكثر شراسة”.
وأضافت: “كما أن الانتهاكات شملت الموظفين العسكريين والمدنيين من خلال إحالتهم للتقاعد القسري والقمع والتهميش وتسريحهم من أعمالهم ومصادرة حقوقهم وتقييد حرياتهم دون وجه حق، والقيام بتصفية أبرز القيادات والكوادر الجنوبية، واستمرت تلك الانتهاكات ضد أبناء الجنوب ومقدراته إلى عام 2007، الذي انتهجت فيه قوى الحراك الجنوبي طريق النضال السلمي لاستعادة الدولة. كما تعمد نظام الشمال أيضا تدمير العقول الشابة بطريقة ممنهجة، وحاول بكل الوسائل أن يقضي على الشباب من خلال تفشي المخدرات وغيرها، وعمد إلى طمس كل الآثار التي طالما كانت شاهدة على ثقافة أهل الجنوب. كما صادر بعض الصحف وحجب مواقع إلكترونية.. إلى جانب التهديدات بالقتل والملاحقات والاعتقالات لأي ناشط أكان سياسيا أم حقوقيا. كما عمد نظام الإقصاء إلى تكوين ونشر الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الداخلي للجنوب”.
*ماضون لتحقيق الأهداف
وتحدثت سوقي عن المجلس الانتقالي كحامل سياسي للقضية الجنوبية مفوض من شعب الجنوب، قائلة: “المجلس الانتقالي جاء بعد تفويض شعبي، وبموجبه تشكلت القيادة السياسية الحاملة لأهداف شعبنا الجنوبي ولقضيته العادلة في تحقيق استعادة الدولة والسيادة والهوية، كما أن عمل المجلس هو استكمال بناء الهيكل وتحديد هيئاته العاملة فيه وعناصرها القيادية، وكذا استكمال قوامه في جميع المحافظات والمديريات. وبالتوازي مع هذه الخطوات الإجرائية يتم صياغة وإقرار الوثائق المنظمة لعمل المجلس وكذا خلق التوافق الوطني في النسيج الاجتماعي والسياسي وأيضا العمل مع التحالف العربي كشركاء حقيقيين للقضاء على الإرهاب ودحر المليشيات الحوثعفاشية، ووقف المد الإيراني”.
وأردفت: “وعلى المستوى الخارجي يسعى المجلس إلى فتح حوارات سياسية مع المجتمع الإقليمي والدولي، ويدعوهم إلى احترام إرادة شعب الجنوب وشرعيته الثورية والشعبية وحقه في تقرير مصيره واختيار قيادته، وكل ذلك يتطلب جهدا كبيرا ووقتا لكي يتحقق، ولكن المجلس ماضٍ ولن يتوقف إلى أن يتم تحقيق أهدافه المشروعة”.
*دولة كاملة السيادة
وتختتم المحامية نيران حديثها بالتأكيد على أهمية الحفاظ على المكتسبات الميدانية والسياسية للقضية الجنوبية، حيث قالت: “شعب الجنوب ينتظر الآن إعادة الاعتبار لحريته وكرامته وإنسانيته التي ظل يقاوم من أجلها كل أنواع الظلم والاستبداد والاضطهاد، وقدم تضحيات جساما دفاعا عن قضيته العادلة والحفاظ على مكتسباته الميدانية والسياسية، وهي استعادة دولته كاملة السيادة، وهذا هو الهدف الرئيس الذي يتطلع إليه شعب الجنوب التواق للحرية على مدى أعوام طويلة.. ويشهد له في ذلك نضاله الطويل أثناء الاستعمار البريطاني الذي غادر أرض الجنوب مرغما بعد ثورة الكفاح المسلح التي انطلقت في 14 أكتوبر 1963م وتوجت بالنصر في 30 نوفمبر 1967م”.
الجنوب - وطنا وإنسانا - طاله طغيان ممنهج في صميم حقوقه، محاولا الاستحواذ على ذلك الوطن وتدمير ذلك الإنسان.
الصمت الدولي تجاه المظالم التي اجتاحت الجنوب أرضا وإنسانا أسهم في استقواء نظام صنعاء وارتكابه لجرائم كبرى بحق شعب الجنوب، لو أنصف المجتمع الدولي لأعلنها جرائم ضد الإنسانية.
وحول الانتهاكات والحقوق والصمت الدولي تجاه شعب الجنوب وقضيته العادلة كان لنا هذا اللقاء الموجز مع المحامية نيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيسة دائرة الحقوق والحريات بالمجلس:
*استقرار الجنوب.. استقرار للمنطقة
“لم تكن هناك قناعة من قبل المجتمع الدولي بعدالة قضيتنا، لذا عانى شعب الجنوب كثيرا..”. هكذا بدأت المحامية نيران سوقي حديثها معنا. وأردفت: “مع الأسف كما يعرف الجميع فإن هناك تعتيما إعلاميا متعمدا منذ 1994 على قضية شعب الجنوب، في ظل المساعي التي كانت تبذل سواء في الداخل أو الخارج لتوصيل هذه القضية بكل أبعادها، إلا أن تلك المساعي كانت تواجه بعدم الانصات أولا، ومن ثم عدم الانصاف، إلا أننا الان نحن في هيئة المجلس الانتقالي نسعى إلى توصيل قضيتنا العادلة إلى المجتمع الدولي والإقليمي بأن هناك حق لشعب عانى ويلات الحرب والاضطهاد والظلم طويلا وضحى بقوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين في سبيل استعادة دولته كاملة السيادة والتي غزاها صالح ومليشياته عام 1994.
ورغم أن هناك قرارات من مجلس الأمن (924) و(931) وكذا بيان (أبها) لدول الخليج من العام نفسه إلا أنه ضرب عرض الحائط بكل تلك القرارات كما ضرب القرار الأخير (2216) ولم يكن هناك أي رد فعل حقيقي تجاه ذلك”.
وشددت على الاستمرار في مطالبة المجتمع الإقليمي والدولي بأن يتعامل مع قضية شعب الجنوب بأنها قضية أرض وإنسان وهوية ولابد من الوقوف معها، مؤكدة أن “استقرار وأمن الجنوب هو استقرار وأمن المنطقة برمتها”.
*انتهاكات بحق الأرض والإنسان
وحول الانتهاكات التي طالت الجنوب أرضا وإنسانا قالت: “عندما نتحدث عن الانتهاكات في الجنوب ﻻبد أن نتذكر أول هذه الانتهاكات التي طالت شعب الجنوب في إعلان الحرب الشاملة عليه، واجتياح أراضيه واحتلالها بالقوة العسكرية عام 1994 وما آلت إليه من انتهاكات وقتل ودمار دون مراعاة للمواثيق والأعراف الإنسانية، وتم إعلان فك الارتباط عن الجمهورية اليمنية إلا أن العدو أصبح أكثر شراسة”.
وأضافت: “كما أن الانتهاكات شملت الموظفين العسكريين والمدنيين من خلال إحالتهم للتقاعد القسري والقمع والتهميش وتسريحهم من أعمالهم ومصادرة حقوقهم وتقييد حرياتهم دون وجه حق، والقيام بتصفية أبرز القيادات والكوادر الجنوبية، واستمرت تلك الانتهاكات ضد أبناء الجنوب ومقدراته إلى عام 2007، الذي انتهجت فيه قوى الحراك الجنوبي طريق النضال السلمي لاستعادة الدولة. كما تعمد نظام الشمال أيضا تدمير العقول الشابة بطريقة ممنهجة، وحاول بكل الوسائل أن يقضي على الشباب من خلال تفشي المخدرات وغيرها، وعمد إلى طمس كل الآثار التي طالما كانت شاهدة على ثقافة أهل الجنوب. كما صادر بعض الصحف وحجب مواقع إلكترونية.. إلى جانب التهديدات بالقتل والملاحقات والاعتقالات لأي ناشط أكان سياسيا أم حقوقيا. كما عمد نظام الإقصاء إلى تكوين ونشر الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الداخلي للجنوب”.
*ماضون لتحقيق الأهداف
وتحدثت سوقي عن المجلس الانتقالي كحامل سياسي للقضية الجنوبية مفوض من شعب الجنوب، قائلة: “المجلس الانتقالي جاء بعد تفويض شعبي، وبموجبه تشكلت القيادة السياسية الحاملة لأهداف شعبنا الجنوبي ولقضيته العادلة في تحقيق استعادة الدولة والسيادة والهوية، كما أن عمل المجلس هو استكمال بناء الهيكل وتحديد هيئاته العاملة فيه وعناصرها القيادية، وكذا استكمال قوامه في جميع المحافظات والمديريات. وبالتوازي مع هذه الخطوات الإجرائية يتم صياغة وإقرار الوثائق المنظمة لعمل المجلس وكذا خلق التوافق الوطني في النسيج الاجتماعي والسياسي وأيضا العمل مع التحالف العربي كشركاء حقيقيين للقضاء على الإرهاب ودحر المليشيات الحوثعفاشية، ووقف المد الإيراني”.
وأردفت: “وعلى المستوى الخارجي يسعى المجلس إلى فتح حوارات سياسية مع المجتمع الإقليمي والدولي، ويدعوهم إلى احترام إرادة شعب الجنوب وشرعيته الثورية والشعبية وحقه في تقرير مصيره واختيار قيادته، وكل ذلك يتطلب جهدا كبيرا ووقتا لكي يتحقق، ولكن المجلس ماضٍ ولن يتوقف إلى أن يتم تحقيق أهدافه المشروعة”.
*دولة كاملة السيادة
وتختتم المحامية نيران حديثها بالتأكيد على أهمية الحفاظ على المكتسبات الميدانية والسياسية للقضية الجنوبية، حيث قالت: “شعب الجنوب ينتظر الآن إعادة الاعتبار لحريته وكرامته وإنسانيته التي ظل يقاوم من أجلها كل أنواع الظلم والاستبداد والاضطهاد، وقدم تضحيات جساما دفاعا عن قضيته العادلة والحفاظ على مكتسباته الميدانية والسياسية، وهي استعادة دولته كاملة السيادة، وهذا هو الهدف الرئيس الذي يتطلع إليه شعب الجنوب التواق للحرية على مدى أعوام طويلة.. ويشهد له في ذلك نضاله الطويل أثناء الاستعمار البريطاني الذي غادر أرض الجنوب مرغما بعد ثورة الكفاح المسلح التي انطلقت في 14 أكتوبر 1963م وتوجت بالنصر في 30 نوفمبر 1967م”.