في خطوة تستهدف النفط والغاز في محافظات الجنوب.. انفصال مأرب عن الجمهورية باستحواذها على موارد المركزي بعدن
الشركة اليمنية للغاز
> عدن «الأيام» خاص
> أصدرت "الشركة اليمنية للغاز" التابعة لوزارة النفط والمعادن تعميماً أمس يمنع أصحاب محطات الغاز العاملة في المحافظات الجنوبية، وبالذات عدن وحضرموت وشبوة والمهرة من دفع أي أموال عبر فروع البنوك المركزية في المحافظات وأبلغتهم بتوريد الأموال مباشرة إلى مركزي مأرب.
وصادف صدور القرار في الذكرى الخامسة والخمسين لثورة 26 سبتمبر في الشمال.
التعميم الصادر بتاريخ 26/9/2017 بمرجع م.ع.36804/9 جاء في نصه: "نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل.. وتسهيل عملية الترحيل اولاً بأول إلى حسابات المحطات يتم توريد قيمة مسحوباتكم من الغاز عبر البنك المركزي مأرب حساب رقم (0178005-1001) فقط.
ولن تقبل أي توريدات عبر فروع البنك المركزي (شبوة - سيئون - المكلا - عدن - المهرة) وذلك ابتداء من تاريخ هذا التعميم، "وحمل التعميم توقيع مدير مكتب التنسيق".
الجدير بالذكر أن سعر أسطوانة الغاز للطبخ المنزلي (20 لترا) ارتفع خلال الأيام الماضية من 3000 إلى 5000 ريال في عدن والمحافظات الجنوبية، بينما شهدت الأسعار العالمية انخفاضا حادا، حيث يتراوح سعر الأسطوانة (20 لترا) ما بين ما يعادل401 ريال يمني في أرخص دولة وهي الجزائر و 2670 ريالاً في أوكرانيا التي تسورد كل استهلاكها من الغاز من الخارج.
ومنذ قيام الوحدة أرغمت البنوك المركزية والخاصة على التوريد مباشرة إلى المركز الرئيسي للبنك المركزي في صنعاء، ومنذ نقل البنك المركزي إلى عدن رفضت فروعه في المحافظات الشمالية التوريد إلى عدن بل أن فرع البنك المركزي في مأرب (المحررة والتابعة للشرعية) امتلأ بالأموال إلى درجة تأجير مبان ملاصقة لمبنى الفرع في مأرب لتخزين الأموال.
وعلق خبير اقتصادي في جامعة عدن على الخطوة بالقول: "سيكون أرخص اقتصاديا توريد كافة احتياجات الغاز من الخارج وفتح مجال الاستيراد أمام القطاع الخاص".
و يستمر تدهور الجهاز المصرفي في البلاد، فيما قيادة البنك المركزي من محافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة في سفريات مستمرة خارج البلاد، ومقيمون بشكل شبه مستمر في العاصمة الأردنية عمان.
ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن استحوذت السلطات في مأرب على إيرادات الدولة الخاصة بالنفط والغاز وأيضاً إيرادات منفذ الوديعة التابع لمحافظة حضرموت لصالح البنك المركزي في مأرب.
وأدت هذه العمليات إلى تجفيف خزائن البنك المركزي في عدن وتكدس السيولة في مأرب، مما أضطر البنك في مأرب لاستئجار مبان مجاورة لتخزين العملة اليمنية.
وكان البنك المركزي في مأرب قد رفض اغلاق حساب الحكومة العام بحيث أصبح المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة عدن لايعلم حجم الموجودات في خزائن البنك المركزي في مأرب بسبب عدم اغلاق حسابات الحكومة والمحافظة محاسبياً مع المركز.
وقال مصدر في البنك المركزي أن مجلس الوزراء كان قد فتح "حساب الحكومة العام الذي يجب ان تمتثل له كافة المحافظات المحررة إلا ان مأرب لا تلتزم بإغلاق إيرادات ونفقات المحافظة الى المركز الرئيسي".
وأضاف المصدر " لقد رفضت سلطات محافظة مأرب منذ العام 2015م بيع الغاز والنفط مقابل الريال السعودي او الدولار مما سبب تدفق الريال اليمني الى خزائن البنك المركزي في مأرب ولايعلم كم تكدس من إجمالي العملة اليمنية الى هناك".
وبينما تصل الأموال المطبوعة لحساب البنك المركزي من روسيا إلى عدن يتم تصريف الأموال عبر دفع رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية، ومنها عبر بيع النفط والغاز والاستيراد إلى مأرب، بينما تذهب الموارد المالية الجمركية لمنفذ الوديعة مباشرة إلى مأرب بدلا عن محافظة حضرموت حيث يقع المنفذ.
وبينما تطالب الجهات المالية الدولية المركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن بدفع رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية تمتنع فروع البنك عن التوريد إلى عدن وسط صمت مطبق من رئاسة البنك المركزي في عدن، وعدم اعتراضها على الإجراءات المالية لفروع البنك في المحافظات والفوضى العارمة في القطاع المصرفي.
يذكر أن محافظ حضرموت السابق المقال اللواء أحمد سعيد بن بريك كان يقوم بقيد مصاريف إصلاح الطرق ومباني الدولة و مصاريف وقود محطات الكهرباء في حسابات المحافظة وإغلاق حساب الدولة بالباقي بينما كان محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي ملتزم باوامر البنك المركزي وتمت إقالتهما.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل سكوت رئاسة الجمهورية على حالة الانفصال الفعلي لمحافظة مأرب، التي يقودها حزب الإصلاح، عن باقي الجمهورية.
وتمارس النخب في الشمال انتقائية في التعامل مع القضايا المتشابهة في الجنوب والشمال، حيث يعدون تعذر صرف مرتبات محافظة تعز على سبيل المثال من قبل البنك المركزي بعدن جريمة وعقدة ومناطقية ويسكتون عن تمرد حكومة مأرب عن توريد الإيرادات إليه، بحسب قرار رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس هادي قرر منتصف سبتمبر 2016 نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن بهدف تجفيف الموارد المالية التي استحوذ عليها طرفا الانقلاب في صنعاء (الحوثيون وصالح).
لكن البنك المركزي كان وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة بحلول شهر أغسطس من العام نفسه، أي قبل شهر ونصف الشهر على قرار نقله، إذ استنزف كامل الاحتياطي النقدي من جانب صالح والحوثيين والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015 ولم يتبق سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار وفق تأكيدات مسؤولين الحكومة الشرعية.
وصادف صدور القرار في الذكرى الخامسة والخمسين لثورة 26 سبتمبر في الشمال.
التعميم الصادر بتاريخ 26/9/2017 بمرجع م.ع.36804/9 جاء في نصه: "نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل.. وتسهيل عملية الترحيل اولاً بأول إلى حسابات المحطات يتم توريد قيمة مسحوباتكم من الغاز عبر البنك المركزي مأرب حساب رقم (0178005-1001) فقط.
ولن تقبل أي توريدات عبر فروع البنك المركزي (شبوة - سيئون - المكلا - عدن - المهرة) وذلك ابتداء من تاريخ هذا التعميم، "وحمل التعميم توقيع مدير مكتب التنسيق".
الجدير بالذكر أن سعر أسطوانة الغاز للطبخ المنزلي (20 لترا) ارتفع خلال الأيام الماضية من 3000 إلى 5000 ريال في عدن والمحافظات الجنوبية، بينما شهدت الأسعار العالمية انخفاضا حادا، حيث يتراوح سعر الأسطوانة (20 لترا) ما بين ما يعادل401 ريال يمني في أرخص دولة وهي الجزائر و 2670 ريالاً في أوكرانيا التي تسورد كل استهلاكها من الغاز من الخارج.
صورة من القرار
ومنذ قيام الوحدة أرغمت البنوك المركزية والخاصة على التوريد مباشرة إلى المركز الرئيسي للبنك المركزي في صنعاء، ومنذ نقل البنك المركزي إلى عدن رفضت فروعه في المحافظات الشمالية التوريد إلى عدن بل أن فرع البنك المركزي في مأرب (المحررة والتابعة للشرعية) امتلأ بالأموال إلى درجة تأجير مبان ملاصقة لمبنى الفرع في مأرب لتخزين الأموال.
وعلق خبير اقتصادي في جامعة عدن على الخطوة بالقول: "سيكون أرخص اقتصاديا توريد كافة احتياجات الغاز من الخارج وفتح مجال الاستيراد أمام القطاع الخاص".
و يستمر تدهور الجهاز المصرفي في البلاد، فيما قيادة البنك المركزي من محافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة في سفريات مستمرة خارج البلاد، ومقيمون بشكل شبه مستمر في العاصمة الأردنية عمان.
ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن استحوذت السلطات في مأرب على إيرادات الدولة الخاصة بالنفط والغاز وأيضاً إيرادات منفذ الوديعة التابع لمحافظة حضرموت لصالح البنك المركزي في مأرب.
وأدت هذه العمليات إلى تجفيف خزائن البنك المركزي في عدن وتكدس السيولة في مأرب، مما أضطر البنك في مأرب لاستئجار مبان مجاورة لتخزين العملة اليمنية.
البنك المركزي في عدن
وكان البنك المركزي في مأرب قد رفض اغلاق حساب الحكومة العام بحيث أصبح المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة عدن لايعلم حجم الموجودات في خزائن البنك المركزي في مأرب بسبب عدم اغلاق حسابات الحكومة والمحافظة محاسبياً مع المركز.
وقال مصدر في البنك المركزي أن مجلس الوزراء كان قد فتح "حساب الحكومة العام الذي يجب ان تمتثل له كافة المحافظات المحررة إلا ان مأرب لا تلتزم بإغلاق إيرادات ونفقات المحافظة الى المركز الرئيسي".
وأضاف المصدر " لقد رفضت سلطات محافظة مأرب منذ العام 2015م بيع الغاز والنفط مقابل الريال السعودي او الدولار مما سبب تدفق الريال اليمني الى خزائن البنك المركزي في مأرب ولايعلم كم تكدس من إجمالي العملة اليمنية الى هناك".
وبينما تصل الأموال المطبوعة لحساب البنك المركزي من روسيا إلى عدن يتم تصريف الأموال عبر دفع رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية، ومنها عبر بيع النفط والغاز والاستيراد إلى مأرب، بينما تذهب الموارد المالية الجمركية لمنفذ الوديعة مباشرة إلى مأرب بدلا عن محافظة حضرموت حيث يقع المنفذ.
وبينما تطالب الجهات المالية الدولية المركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن بدفع رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية تمتنع فروع البنك عن التوريد إلى عدن وسط صمت مطبق من رئاسة البنك المركزي في عدن، وعدم اعتراضها على الإجراءات المالية لفروع البنك في المحافظات والفوضى العارمة في القطاع المصرفي.
يذكر أن محافظ حضرموت السابق المقال اللواء أحمد سعيد بن بريك كان يقوم بقيد مصاريف إصلاح الطرق ومباني الدولة و مصاريف وقود محطات الكهرباء في حسابات المحافظة وإغلاق حساب الدولة بالباقي بينما كان محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي ملتزم باوامر البنك المركزي وتمت إقالتهما.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل سكوت رئاسة الجمهورية على حالة الانفصال الفعلي لمحافظة مأرب، التي يقودها حزب الإصلاح، عن باقي الجمهورية.
وتمارس النخب في الشمال انتقائية في التعامل مع القضايا المتشابهة في الجنوب والشمال، حيث يعدون تعذر صرف مرتبات محافظة تعز على سبيل المثال من قبل البنك المركزي بعدن جريمة وعقدة ومناطقية ويسكتون عن تمرد حكومة مأرب عن توريد الإيرادات إليه، بحسب قرار رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس هادي قرر منتصف سبتمبر 2016 نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن بهدف تجفيف الموارد المالية التي استحوذ عليها طرفا الانقلاب في صنعاء (الحوثيون وصالح).
لكن البنك المركزي كان وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة بحلول شهر أغسطس من العام نفسه، أي قبل شهر ونصف الشهر على قرار نقله، إذ استنزف كامل الاحتياطي النقدي من جانب صالح والحوثيين والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015 ولم يتبق سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار وفق تأكيدات مسؤولين الحكومة الشرعية.