عودة مشهد الصدام بين شركاء الانقلاب في صنعاء.. الحوثيون يباشرون ملاحقة وزير مؤتمري بارز لمحاكمته في قضايا فساد
الوزير والقيادي المؤتمري والشيخ القبلي حسين حازب
> صنعاء «الأيام» خاص
> توعدت سلطات الضبط القضائي الخاضعة لسلطة الحوثي في صنعاء الوزير والقيادي المؤتمري والشيخ القبلي حسين حازب بمحاكمته جراء حمايته لمتهمين بجرائم فساد ولاشخاص قاموا بالمتاجرة بتراخيص الجامعات الاهلية واختلاس اموال ورشوة واستغلال الوظيفة العامة وفقا لما تضمنته لائحة الاتهام الموجهة ضد مدير مكتب وزير التعليم العالي.
وقالت مصادر قضائية لـ«الأيام» ان نيابة الامن والبحث الجنائي بأمانة العاصمة اصدرت امرا قضائيا بالقبض القهري على محمود عبدالحق الصلوي مدير عام مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب بعد تهربه عن المثول امام مباحث الاموال العامة في قضايا فساد وجرائم جسيمة تتعلق بالمتاجرة بتراخيص الجامعات الاهلية واختلاس المال العام والرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
ووجهت النيابة بصنعاء الى الادارة العامة لمباحث الاموال العامة مذكرة مرفقة بأمر القبض القهري بسرعة احضار محمود الصلوي مدير مكتب الوزير حازب وموظفين آخرين بالوزارة والقبض عليهم قهرا، ولو باستخدام القوة المسلحة والاستعانة بقوات الامن ورجال الشرطة والسلطات العامة لتنفيذ امر النيابة.
وكانت خلافات شديدة شهدتها وزارة التعليم العالي بين المؤتمر (جناح صالح) والحوثيين، اثر تعيين نائب وزير حوثي، قام بالتوجيه بمنع تنفيذ اي توجيهات صادرة من الوزير حازب ما أدى الى اشتباكات بين مسلحين يتبعون الوزير ونائبه.
وطبقا لمصادر خاصة في وزارة التعليم العالي ان القضية لم تحسم رغم انتهاء التحقيقات في القضية بعدما تطورت الى تقطعات واعتراضات واشتباكات في الشارع العام بين مسلحين حوثيين ونجل حسين حازب قبل نحو شهرين تقريبا.
وقال المصدر لـ«الأيام» ان الاتهامات الجديدة القديمة، وادارتها اعلاميا، قد تعيد المشهد للواجهة، بصورة اشد.
وتعد هذه المرة الاولى التي يقوم الحوثيون باستخدام قوةالسلاح في القضاء ضد موظف عام لم يثبت تورطه بعد.
ياتي ذلك فيما عطلت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي، وهي سلطة امنية خارج القانون وخارج نطاق عمل مؤسسات الامن التابعة لوزارة الداخلية،عطلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاكثر من خمسة اشهر ومنعت اعضاءها من الدخول لمقر الهيئة ومزاولة اعمالهم.
وحسب مصدر في الهيئة لـ«الأيام» طلب عدم الكشف عن هويته، ان الهيئة كانت بصدد فتح ملفات فساد لقيادات حوثية، وبلاغات تقدم بها مواطنون وشخصيات اعتبارية ومؤسسات حكومية ضد مايسمى بمشرفي اللجان الثورية التي تسير وتسيطر على اعمال مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها.
كما سعت جماعة الحوثي الى اغلاق نيابة الاموال العامة واحالة عملها لقضاة ومحامين موالين لها.
كما ترفض المليشيات تنفيذ احكام قضائية صدرت بالغاء قرارات اصدرتها مايسمى باللجنة الثورية تتعلق بالنائب العام ومناصب اخرى قامت المليشيات باغتصابها منذ دخولهم صنعاء.
واتهمت جماعة الحوثي الوزير والشيخ القبلي حسين حازب، بالتعنت واصراره على التستر على مجرمين وجرائم جسيمة ارتكبها مدير مكتبه.
من جانبها اعتبرت وسائل اعلام تابعة للحوثيين، ان القبض على مدير مكتب حازب "محمود الصلوي" سيكشف حقيقة الوزير المؤتمري حازب وسيقود كما قالت لمحاكمته وهو الذي تورط بإصدار التوجيهات المخالفة ووفر الحماية لتنفيذ جرائم الفساد مستغلا الحصانة التي يمنحها قانون شاغلي الوظائف العليا، والذي قالت انه يعد احد اسواء القوانين على مستوى الوطن العربي لما يوفره من حصانة للمفسدين والمتنفذين الذين يشغلون مواقع بدرجة وزير او نائب وزير.
وأكدت ان هناك توجه للمجلس الاعلى للقضاء الذي تم تعيينه مؤخرا وجميعهم موالون للحوثيين سيعمل على اعادة النظر في مثل هذه القوانين وهو التوجه الذي زاد من حدة التوترات في العلاقة مع حلفائهم في المؤتمر الشعبي العام.
وقالت مصادر قضائية لـ«الأيام» ان نيابة الامن والبحث الجنائي بأمانة العاصمة اصدرت امرا قضائيا بالقبض القهري على محمود عبدالحق الصلوي مدير عام مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب بعد تهربه عن المثول امام مباحث الاموال العامة في قضايا فساد وجرائم جسيمة تتعلق بالمتاجرة بتراخيص الجامعات الاهلية واختلاس المال العام والرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
ووجهت النيابة بصنعاء الى الادارة العامة لمباحث الاموال العامة مذكرة مرفقة بأمر القبض القهري بسرعة احضار محمود الصلوي مدير مكتب الوزير حازب وموظفين آخرين بالوزارة والقبض عليهم قهرا، ولو باستخدام القوة المسلحة والاستعانة بقوات الامن ورجال الشرطة والسلطات العامة لتنفيذ امر النيابة.
وكانت خلافات شديدة شهدتها وزارة التعليم العالي بين المؤتمر (جناح صالح) والحوثيين، اثر تعيين نائب وزير حوثي، قام بالتوجيه بمنع تنفيذ اي توجيهات صادرة من الوزير حازب ما أدى الى اشتباكات بين مسلحين يتبعون الوزير ونائبه.
وطبقا لمصادر خاصة في وزارة التعليم العالي ان القضية لم تحسم رغم انتهاء التحقيقات في القضية بعدما تطورت الى تقطعات واعتراضات واشتباكات في الشارع العام بين مسلحين حوثيين ونجل حسين حازب قبل نحو شهرين تقريبا.
وقال المصدر لـ«الأيام» ان الاتهامات الجديدة القديمة، وادارتها اعلاميا، قد تعيد المشهد للواجهة، بصورة اشد.
وتعد هذه المرة الاولى التي يقوم الحوثيون باستخدام قوةالسلاح في القضاء ضد موظف عام لم يثبت تورطه بعد.
ياتي ذلك فيما عطلت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي، وهي سلطة امنية خارج القانون وخارج نطاق عمل مؤسسات الامن التابعة لوزارة الداخلية،عطلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاكثر من خمسة اشهر ومنعت اعضاءها من الدخول لمقر الهيئة ومزاولة اعمالهم.
وحسب مصدر في الهيئة لـ«الأيام» طلب عدم الكشف عن هويته، ان الهيئة كانت بصدد فتح ملفات فساد لقيادات حوثية، وبلاغات تقدم بها مواطنون وشخصيات اعتبارية ومؤسسات حكومية ضد مايسمى بمشرفي اللجان الثورية التي تسير وتسيطر على اعمال مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها.
كما سعت جماعة الحوثي الى اغلاق نيابة الاموال العامة واحالة عملها لقضاة ومحامين موالين لها.
كما ترفض المليشيات تنفيذ احكام قضائية صدرت بالغاء قرارات اصدرتها مايسمى باللجنة الثورية تتعلق بالنائب العام ومناصب اخرى قامت المليشيات باغتصابها منذ دخولهم صنعاء.
واتهمت جماعة الحوثي الوزير والشيخ القبلي حسين حازب، بالتعنت واصراره على التستر على مجرمين وجرائم جسيمة ارتكبها مدير مكتبه.
من جانبها اعتبرت وسائل اعلام تابعة للحوثيين، ان القبض على مدير مكتب حازب "محمود الصلوي" سيكشف حقيقة الوزير المؤتمري حازب وسيقود كما قالت لمحاكمته وهو الذي تورط بإصدار التوجيهات المخالفة ووفر الحماية لتنفيذ جرائم الفساد مستغلا الحصانة التي يمنحها قانون شاغلي الوظائف العليا، والذي قالت انه يعد احد اسواء القوانين على مستوى الوطن العربي لما يوفره من حصانة للمفسدين والمتنفذين الذين يشغلون مواقع بدرجة وزير او نائب وزير.
وأكدت ان هناك توجه للمجلس الاعلى للقضاء الذي تم تعيينه مؤخرا وجميعهم موالون للحوثيين سيعمل على اعادة النظر في مثل هذه القوانين وهو التوجه الذي زاد من حدة التوترات في العلاقة مع حلفائهم في المؤتمر الشعبي العام.