تقويض مشروع قرار هولندي في مجلس حقوق الإنسان لصالح المجموعة العربية
الوزير المخلافي و الوزير عسكر
> جنيف «الأيام» خاص
> نجحت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقويض مشروع القرار الهولندي الخاص بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن يوم أمس الجمعة.
المشروع الهولاندي ساوى بين الشرعية والانقلابيين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان مشروع القرار الهولندي ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن لكن ذلك قوبل برفض قوي من الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية العضو في مجلس حقوق الإنسان التي أرادت حصر التحقيق في "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" التابعة للحكومة الشرعية.
وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي من مقره بجنيف لـ«الأيام» إن مشروع القرار العربي الذي وافق عليه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقتضي تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لدعم ومساعدة اللجنة الوطنية اليمنية المكلفة بالتحقيق، وأن لجنة الخبراء ستعمل وفقا للبند الرابع الذي ينص على المساعدة الفنية وليس التحقيق المباشر.
وأوضح الوزير المخلافي في تصريح خاص لـ«الأيام» أن القرار غيّر كثيرا من المفاهيم القاصرة في الأمم المتحدة عن الحالة اليمنية، وأعاد توصيف الحال بأنه صراع بين سلطة شرعية و انقلابيين، وليس صراعا أهليا بين أطراف.
من جهته قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر لـ«الأيام» أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر أمس المشروع العربي الخاص بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بعد سحب المشروع الذي تقدمت به هولندا للغرض نفسه، لكن مع اختلاف آليات التطبيق.
وأضاف عسكر في تصريح خاص لـ«الأيام» من مقره في جنيف : "إن المشروع العربي الذي جرى إقراره، يتمحور حول أربعة ارتكازات أهمها أنه لا يقوم بالتحقيق بل يراقب الأوضاع، ويدعم لجنة التحقيق الوطنية، ويرفع تقريره للمفوض السامي فقط من دون الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، وتم اعتماده تحت البند العاشر المعني بتقديم الدعم الفني والتقني لآليات التحقيق".
وحول المشروع الهولندي الذي تم سحبه أمس وسبق لـ«الأيام» نشر تصريحات الوزير عسكر الأسبوع الماضي بشأنه قال عسكر أنه كان "يرتكز على ثلاثة محاور هي إرسال لجنة تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن تحت البند الثاني المعني بالتحقيق، ورفع تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان".
[img]المخلافي-وعسكر.jpg[/img]
وأوضح عسكر في تصريحه أمس الجمعة لـ«الأيام» أن "انتزاع الموافقة على المشروع العربي جاء بعد صراع محموم داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الانسان، حيث تضمن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان مغالطات واضحة وانحيازا كبيرا من خلال تركيزه على فترة زمنية بعينها وهي الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017م، حيث تجاهل التقرير قرار مجلس حقوق الإنسان الذي طالب في سبتمبر الماضي بتقرير يستعرض أوضاع حقوق الإنسان منذ 21 سبتمبر 2014م، وتناسى التقرير أن الأحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على سلطة شرعية ومعترف بها في الأمم المتحدة ولديها قرارات دولية تدين الانقلاب".
وأشار الوزير عسكر إلى أن التقرير يصف ما يحصل في اليمن على أنه "نزاع على السلطة بين تيارين ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن، وهو أمر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقة".
وأكد أنه تم تزويد مكتب المفوض السامي بالحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه، بالإضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي أصدرته في أغسطس 2017م وتضمن عددا من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن.
وقال الوفد الهولندي نيابة عن مجموعة الدول الغربية الرئيسية في المجلس ”هناك ضرورة لإجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن“.
المشروع الهولاندي ساوى بين الشرعية والانقلابيين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان مشروع القرار الهولندي ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن لكن ذلك قوبل برفض قوي من الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية العضو في مجلس حقوق الإنسان التي أرادت حصر التحقيق في "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" التابعة للحكومة الشرعية.
وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي من مقره بجنيف لـ«الأيام» إن مشروع القرار العربي الذي وافق عليه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقتضي تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لدعم ومساعدة اللجنة الوطنية اليمنية المكلفة بالتحقيق، وأن لجنة الخبراء ستعمل وفقا للبند الرابع الذي ينص على المساعدة الفنية وليس التحقيق المباشر.
وأوضح الوزير المخلافي في تصريح خاص لـ«الأيام» أن القرار غيّر كثيرا من المفاهيم القاصرة في الأمم المتحدة عن الحالة اليمنية، وأعاد توصيف الحال بأنه صراع بين سلطة شرعية و انقلابيين، وليس صراعا أهليا بين أطراف.
من جهته قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر لـ«الأيام» أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر أمس المشروع العربي الخاص بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بعد سحب المشروع الذي تقدمت به هولندا للغرض نفسه، لكن مع اختلاف آليات التطبيق.
وأضاف عسكر في تصريح خاص لـ«الأيام» من مقره في جنيف : "إن المشروع العربي الذي جرى إقراره، يتمحور حول أربعة ارتكازات أهمها أنه لا يقوم بالتحقيق بل يراقب الأوضاع، ويدعم لجنة التحقيق الوطنية، ويرفع تقريره للمفوض السامي فقط من دون الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، وتم اعتماده تحت البند العاشر المعني بتقديم الدعم الفني والتقني لآليات التحقيق".
وحول المشروع الهولندي الذي تم سحبه أمس وسبق لـ«الأيام» نشر تصريحات الوزير عسكر الأسبوع الماضي بشأنه قال عسكر أنه كان "يرتكز على ثلاثة محاور هي إرسال لجنة تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن تحت البند الثاني المعني بالتحقيق، ورفع تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان".
[img]المخلافي-وعسكر.jpg[/img]
وأوضح عسكر في تصريحه أمس الجمعة لـ«الأيام» أن "انتزاع الموافقة على المشروع العربي جاء بعد صراع محموم داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الانسان، حيث تضمن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان مغالطات واضحة وانحيازا كبيرا من خلال تركيزه على فترة زمنية بعينها وهي الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017م، حيث تجاهل التقرير قرار مجلس حقوق الإنسان الذي طالب في سبتمبر الماضي بتقرير يستعرض أوضاع حقوق الإنسان منذ 21 سبتمبر 2014م، وتناسى التقرير أن الأحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على سلطة شرعية ومعترف بها في الأمم المتحدة ولديها قرارات دولية تدين الانقلاب".
وأشار الوزير عسكر إلى أن التقرير يصف ما يحصل في اليمن على أنه "نزاع على السلطة بين تيارين ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن، وهو أمر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقة".
وأكد أنه تم تزويد مكتب المفوض السامي بالحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه، بالإضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي أصدرته في أغسطس 2017م وتضمن عددا من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن.
وقال الوفد الهولندي نيابة عن مجموعة الدول الغربية الرئيسية في المجلس ”هناك ضرورة لإجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن“.