> كثير من المشاريع الحكومية القائمة في عدن تعيش في طي النسيان، وبعد أن يجري وضع الحجر الأساس لها تصبح عالقة في جملة من المشاكل، بسبب إخلال أحد الأطراف بالالتزام ببنود المشروع، أو بسبب الاستحواذ على مخصصاته، بحيث يصبح المشروع معلقا.
تقريرنا هذا يتضمن واحدا من المشاريع المتأخرة، وبطيئة التنفيذ، مشروع توسعة الطريق البحري الرابط بين "خورمكسر وجولة كالتكس بالمنصورة" الذي لقي هو الآخر نصيبا من التعثر في إنجازه، وتأخر تنفيذه رغم مرور سنوات على توقيع الاتفاقية لبدء تنفيذه، متجاوزا بذلك المدة الزمنية المحددة بثلاثة أعوام، والذي بدأ العمل عليه منذ 2011م، ولا يزال المشروع يسير ببطء شديد إلى يومنا هذا، والذي بات يصنف بالمشروع المتعثر، رغم نفي المسئولين تعثره، مكتفين فقط بزياراتهم المتكررة لتدشينه مرات عدة بغرض الترويج الإعلامي.
كان أول المدشنين المحافظ الأسبق وحيد رشيد الذي دشنه في 16 فبراير 2013م، أي قبل أقل من أسبوعين من افتتاح الرئيس هادي له، ثم يليه المحافظ بن حبتور، وآخر تدشين له بعد الحرب في شهر أبريل من هذا العام من قبل رئيس الوزراء الحالي بن دغر، بعد أن تم مسح المنطقة من الألغام على الطريق الترابية، ثم تلاها بزيارة أخرى تفقدية له في يوليو الماضي، ليستمر مسلسل التدشين منذ ذلك الحين حتى اليوم.
«الأيام» تفتح ملف هذا المشروع لتسلط الضوء على أسباب تأخر إنجازه.
لا يعلم الكثيرون أن الطريق البحري الذي يربط خورمكسر بالمنصورة كان موجودا قبل إنشائه في خمسينيات القرن الماضي، وقد كان طريقا ترابية يغطيها البحر أثناء المد، وظهرت أهمية الطريق بعد إنشاء مصفاة عدن، وذلك لنقل النفط والاحتياجات المختلفة للمصفاة بالبريقة.
وقد تم إنشاء الاسفلت من خطين (ذهابا وإيابا) خلال الفترة من 1954 إلى 1957م من قبل السلطات البريطانية، وفيه جسر خشبي قبل أن يصبح جسرا اسمنتيا تمر من تحته عبارات الملح للتصدير إلى الميناء، وكما يشاهد على طول الطريق في جانبه القديم وجود مرتفع بطول متر واحد صمم لحماية أنبوب النفظ، الذي ينقل من المصافي إلى مرسى تزويد السفن، بعد ذلك تم إضافة خطين آخرين موازيين للطريق الأول، وهو الآن خط العودة من خورمكسر إلى المنصورة، وذلك خلال الفترة من 1964م إلى 1966م بسبب افتتاح مقر حكومة اتحاد الجنوب العربي في مدينة الشعب.

يعتبر هذا الطريق (الطريق البحري) واحدا من أهم الطرق التي تربط بين مديريات العاصمة عدن، وهو عصب الحركة في المدينة، إلا أن مشروع توسعته وتحديثه تطلب أكثر من أربعين عاما، وعلى وجه التحديد في أغسطس 2006م، وهو بداية اتفاقية دراسة مشروع تحديث وتوسعة الطريق البحري بين محافظ عدن السابق أحمد الكحلاني مع شركة “رينارديه” الفرنسية، وهي الجهة التي وضعت الدراسات والتصاميم وجداول الكميات للمشروع، وبعدها بعام وقعت اتفاقية إنجاز المشروع في 12 يونيو 2007م بين الحكومة اليمنية آنذاك، ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي حينها د. عبدالكريم الأرحبي، والممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ممثلا بالدكتور “الفاتح الشاذلي” المستشار القانوني في الصندوق بمبلغ وقدره (عشرة ملايين دينار كويتي بما يعادل 34 مليون دولار) وقد اشتملت الاتفاقية على توسعة خطوط السير للسيارات من أربعة خطوط إلى ثمانية خطوط بعرض (40 مترا) وطول (7.5 كيلومتر) مع بعض المتنفسات والمواقف على جانب الطريق، وكانت المدة المفترضة لإنجاز المشروع هي (36 شهرا)، إلا أنه ولأسباب غير معروفة تأخر تنفيذ المشروع (6) سنوات إلى حين تدشينه من قبل الرئيس هادي بوضعه الحجر الأساس بحضور محافظ عدن السابق وحيد رشيد، حيث تم إعداد التصاميم النهائية من قبل كل من مكتبي هاني السحولي للاستشارات الهندسية (اليمن) والمكتب العربي للاستشارات الهندسية (الكويت)، وهما المشرفان على أعمال التنفيذ، واسندت مهمة تنفيذ المشروع إلى “شركة بن جريبة وآل مخزوم للمقاولات العامة”.
*سنوات من التعثر
المتابع لوضع هذا المشروع بعد مضي عشر سنوات، وهو يمضي متعثرا وتعرضه لعراقيل وتوقفات دون إبداء أي تفسيرات من جهات الاختصاص لأسباب الإيقاف سواء كانت أسباب مالية أو فنية أو عراقيل من جهات نافذة ربما حاولت إفشاله، حتى أصبح المشروع متعثرا.

ومما يؤكد ما ذهبت إليه المصادر العاملة في جهاز السلطة المحلية بعدن، حول وجود تلاعب بالأموال المرصودة لهذا المشروع، تلك التقارير الإخبارية التي نشرتها عدد من الصحف المحلية في العام 2013م حول قيام المحافظ وحيد رشيد بتدشين العمل في المشروع، وأشير في سياق التقرير إلى أن ميزانية هذا المشروع تبلغ 29 مليون دولار، بينما المبلغ الحقيقي هو 34 مليون دولار، وقيل حينها بأن الفارق بينهما فارق سعر تم رصده، وهو سبب ساذج يؤكد حجم التلاعب الكبير في الأموال المرصودة للمشاريع التنموية في البلاد.
*توضيح منفذ المشروع
ولمعرفة الاتفاقيات المبرمة بين جهة الحكومة ومنفذ المشروع شركة بن جريبة والمخزومي للمقاولات لتنفيذ المشروع وأسباب تأخر إنجازه، إن لم نقل تعثره، والصعوبات التي تقف وراء ذلك.. تحدث لـ«الأيام» الأخ شوقي المخزومي، مدير فرع الشركة بعدن قائلا: “نطلعكم أولا على أنه تم توقيع العقد بيننا والجهة الحكومية ممثلة بمحافظ عدن السابق الدكتور عدنان الجفري، وكذا مع هيئة تطوير موانئ عدن، كان ذلك في بداية 2011م ثم انتقل المشروع لمكتب الأشغال بعدن، وبدأنا العمل في ظروف غير مستقرة”.
*كلفة المشروع!
وحول كلفة المشروع يقول المخزومي: “إن كلفته 34 مليون و800 ألف دولار بواقع 77 % على الصندوق الإنمائي العربي و 23 % من جانب الحكومة اليمنية، قام الصندوق الإنمائي العربي بدفع المستحقات، ولكن الجانب الحكومي تأخر بدفع المستحقات، وهذه كانت إحدى العراقيل”.
وعن الفترات التي أمضاها المشروع متعثرا يقول المقاول المخزومي: “كانت هناك مشكلة تقف أمامنا عند البدء في العمل وهي ارتفاع الأسعار، وكانت مطالبنا احتساب فوارق الأسعار، وأجرينا بشأن ذلك مفاوضات مع المحافظ ووزيري الأشغال والمالية، لكن لم يتم إدراجها ضمن الموازنة، إلى جانب توقفنا نتيجة الحرب، وكذا بسبب أزمة مشتقات الوقود، لكننا استأنفنا العمل فيه قبل أربعة أشهر بعد أن أعطتنا الحكومة مستحقاتنا لمراحل سابقة، لكن عملنا الراهن دون رؤية حقيقية، وإن كانت الحكومة قالت إنها ستلتزم بدفع مستحقاتنا للمراحل الحالية”.