مواطنون بلحج يشكون ارتفاع الأسعار وعدم استقرار العملة.. والسبب التعويمالخدمة المدنية : غلاء المعيشة خفّض القيمة الفعلية للراتب إلى 50 %
لحج
> تقرير / هشام عطيري
> أزمة طاحنة يتعرض لها المواطنون في مختلف المحافظات المحررة بسبب السياسات غير المدروسة والقرارات المتعجلة من قبل الحكومة الخاصة بتعويم العملة، والتي أدت إلى تدنى مستوى دخل الفرد بشكل كبير، وارتفاع الأسعار.. وزادت حدتها خلال هذا الأسبوع بشكل مضطرد مما دفع العديد من التجار الكبار لوقف عملية البيع نتيجة عدم استقرار سعر صرف العملة الصعبة مقابل العملة المحلية، وهو ما انعكس على معيشة المواطن البسيط.
محافظة لحج كغيرها من المحافظات، هناك ناس بسطاء يكابدون لأجل لقمة العيش براتب شهري زهيد لا يغطي احتياجات الأسرة لشهر كامل، وهو ما قد يدفع إلى ارتفاع نسبة الفقراء في المحافظة بشكل كبير وارتفاع أصوات المواطنين المطالبين بوقف هذا التدهور المريع في المعيشة، والتدخل العاجل من قبل الحكومة والدولة لوضع حد لما يعانونه جراء القراءات الطائشة التي لا تخدم سوى جهات بعينها.
*مواطنون يشكون
المواطن علي حسن ناصر محمد من أبناء مدينة الحوطة بلحج يقول إن «الوضع المعيشي يزداد كل يوم صعوبة وقساوة فراتبه الشهري لا يغطى سوى ما يقارب الأسبوعين فقط بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار حيث تم ربط أسعار السلع الغذائية بالدولار وهو ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار، وهي أشبه بعداد الكهرباء»، مبينا ان الزيادة الشهرية في الأسعار تصل ما بين 6 – 7 آلاف ريال في قيمة المواد الغذائية لأسرته وهو ما قد يؤدي - حسب قوله - إلى عدم كفاية راتبه في دفع استحقاق صاحب البقالة بسبب تلك الارتفاعات في الأسعار.
لا يختلف حال المواطن عبد علي سعيد عن غيره من المواطنين من أبناء المدينة الذين يعانون جراء تلك الارتفاعات في الأسعار غير المستقرة، مؤكدا أن انعدام الرقابة من قبل الجهات المختصة على الأسعار ساهم في استمرار ارتفاعها، مشيرا إلى أنه سابقا كان يدفع ما يقارب 12 ألف ريال شهريا قيمة مواد غذائية وصلت حاليا قيمتها إلى 28 ألف ريال.
وأضاف المواطن عبد أن انعدام الرقابة ساهم في انتشار المواد الغذائية التالفة وبيعها على المواطن لانتهاز فرصة بيعها بسعر أرخص لغرض التخلص منها وبيعها على المواطنين.
فيصل محمد صالح عيدان يوضح ان لحج وخاصة الحوطة وتبن يتحمل مواطنيها العبئ الاكبر في ارتفاع الأسعار خاصة وأنهم من ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى أن قرار التعويم للعملة أربك السوق وضاعف الأسعار بسبب عدم استقرار الجانب المالي وعدم تدخل الدولة في وضع حد لتلك الارتفاعات لأسعار صرف العملة الصعبة وهو ما يطرح سؤالا مهما لماذا أقدمت الحكومة على إصدار قرار التعويم وهي غير قادرة على ضبط أسعار صرف العملة وكبح جماح هذا الارتفاع في الأسعار.
عزام مرشد صالح وصف هذا الارتفاع في الأسعار بالخطير على المواطن البسيط وهو ما قد يدفع المواطن إلى حالة الفقر، مشيرا إلى أنه يعاني مع الكثير من المواطنين جراء هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار وبشكل يومي.
يقول أحمد علي عبدربه إن الراتب لا يكفي لنصف شهر قيمة مواد غذائية لمنزله ناهيك عن عدم تحريك الراتب وإعطاء زيادات للموظفين جراء هذا الارتفاع وهو ما أدى إلى انخفاض مرتبه للنصف عن الاعوام السابقة، مشيرا إلى انه «في الغرب تقدم الحكومات استقالاتها في حالة ارتفاع الأسعار بنسب بسيطة جدا فيما عندنا «مغني جنب اصنج» ترتفع حتى السماء الاسعار ولا احد يخبر او يتحرك تجاة هذا الوضع الذي نعيشة وهو موت بطى للمواطن»
*مبررات التجار
هذا الارتفاع المتزايد للعملة الصعبة وبشكل يومي دفع العديد من تجار الجملة الكبار لوقف عملية البيع حيث أوجد هذا الوضع سوقا غير مستقرة لدى التجار فيما لجأ آخرون إلى رفع اسعار السلع لنسب متفاوتة حتى يتناسب مع سعر صرف العملة الصعبة.
يقول أحد تجار التجزئة في سوق لحج إن ارتفاع الاسعار وبشكل يومي اربك السوق والمواطن وهو ما دفع التجار الكبار والموردين للمواد الغذائية الى وقف عملية البيع لنا نحن تجار التجزئة، مبررين ذلك بمدى استقرار صرف العملة الصعبة.
فيما يبين محمد فضل علي مانع صاحب محل بيع مواد غذائية ان الاسعار كل يوم لها «شمس وريح»، مؤكدا توقف تجار الجملة الكبار في عدن من عملية البيع للمواد الغذائية، مشيرا الى انه ذهب لشراء اكياس من الارز من احد تجار الجملة ولكنه لم يستطع بسبب توقف عملية البيع، رغم دفعه المبلغ نقدا، وهو ما ارجعه الى تذبذب سعر الصرف وخوف التجار من تقلب اسعار العملة الصعبة، مشيرا ان هناك ارتفاعات في بعض المواد الغذائية الاساسية قد تصل الى 90 % من قيمتها خلال الايام القادمة، فيما اخرى قد ترتفع بنسب متفاوتة.
وجدي سعيد مهدي صاحب بقالة في سوق الحوطة يقول ان الزبون عندما يأتي لشراء حاجته يستغرب من الأسعار والزيادة اليومية، فيها وهو، حسب قوله، مشهد يتكرر كل يوم ساهم في تدنى مستوى اقبال المواطنين على الشراء بسبب تلك الارتفاعات.
*الخدمة المدنية.. ماذا تقول؟
يبين مدير عام مكتب العمل والخدمة المدنية بلحج الاخ محمد احمد صلاح وجود 22 الف موظف في الجهاز الاداري للدولة بلحج يتسلمون راتبا شهريا يقدر بمليار ومائتي مليون ريال.
ويشير الى ان ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة تسبب في انخفاض القيمة الفعلية للراتب الى 50 % حيث ارجع ذلك الى عدم تحريك الراتب بسبب ان نظام الاجور متوقف منذ عام 2008 بعد ان اعطيت للموظفين ثلاث مراحل سابقة لتبقى المرحلة الرابعة متوقفة.
ويوضح مدير الخدمة بقوله لا أمل بتحريك الراتب في ظل هذي الظروف التي تعيشها البلاد، رغم ان الموظفين في المحافظة يستحقون العديد من العلاوات بحسب القانون ولكن دون جدوى حيث ان الحرب عطلت كل شيء.
*خلاصة
الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية الاساسية للمواطن البسيط بسبب اضطرابات العملة في سوق الصرف جعل الحكومة في موقف المتفرج بعد القرار سيئ الصيت والقاضي بالتعويم وهو ما دفع العديد من التجار للخوف والتوقف عن عملية البيع ما عكس نفسه على المواطن البسيط الذي بالكاد يتحصل على قوت يومه.
تقرير / هشام عطيري
محافظة لحج كغيرها من المحافظات، هناك ناس بسطاء يكابدون لأجل لقمة العيش براتب شهري زهيد لا يغطي احتياجات الأسرة لشهر كامل، وهو ما قد يدفع إلى ارتفاع نسبة الفقراء في المحافظة بشكل كبير وارتفاع أصوات المواطنين المطالبين بوقف هذا التدهور المريع في المعيشة، والتدخل العاجل من قبل الحكومة والدولة لوضع حد لما يعانونه جراء القراءات الطائشة التي لا تخدم سوى جهات بعينها.
*مواطنون يشكون
المواطن علي حسن ناصر محمد من أبناء مدينة الحوطة بلحج يقول إن «الوضع المعيشي يزداد كل يوم صعوبة وقساوة فراتبه الشهري لا يغطى سوى ما يقارب الأسبوعين فقط بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار حيث تم ربط أسعار السلع الغذائية بالدولار وهو ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار، وهي أشبه بعداد الكهرباء»، مبينا ان الزيادة الشهرية في الأسعار تصل ما بين 6 – 7 آلاف ريال في قيمة المواد الغذائية لأسرته وهو ما قد يؤدي - حسب قوله - إلى عدم كفاية راتبه في دفع استحقاق صاحب البقالة بسبب تلك الارتفاعات في الأسعار.
لا يختلف حال المواطن عبد علي سعيد عن غيره من المواطنين من أبناء المدينة الذين يعانون جراء تلك الارتفاعات في الأسعار غير المستقرة، مؤكدا أن انعدام الرقابة من قبل الجهات المختصة على الأسعار ساهم في استمرار ارتفاعها، مشيرا إلى أنه سابقا كان يدفع ما يقارب 12 ألف ريال شهريا قيمة مواد غذائية وصلت حاليا قيمتها إلى 28 ألف ريال.
وأضاف المواطن عبد أن انعدام الرقابة ساهم في انتشار المواد الغذائية التالفة وبيعها على المواطن لانتهاز فرصة بيعها بسعر أرخص لغرض التخلص منها وبيعها على المواطنين.
فيصل محمد صالح عيدان يوضح ان لحج وخاصة الحوطة وتبن يتحمل مواطنيها العبئ الاكبر في ارتفاع الأسعار خاصة وأنهم من ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى أن قرار التعويم للعملة أربك السوق وضاعف الأسعار بسبب عدم استقرار الجانب المالي وعدم تدخل الدولة في وضع حد لتلك الارتفاعات لأسعار صرف العملة الصعبة وهو ما يطرح سؤالا مهما لماذا أقدمت الحكومة على إصدار قرار التعويم وهي غير قادرة على ضبط أسعار صرف العملة وكبح جماح هذا الارتفاع في الأسعار.
عزام مرشد صالح وصف هذا الارتفاع في الأسعار بالخطير على المواطن البسيط وهو ما قد يدفع المواطن إلى حالة الفقر، مشيرا إلى أنه يعاني مع الكثير من المواطنين جراء هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار وبشكل يومي.
مواطنون لحج
يقول أحمد علي عبدربه إن الراتب لا يكفي لنصف شهر قيمة مواد غذائية لمنزله ناهيك عن عدم تحريك الراتب وإعطاء زيادات للموظفين جراء هذا الارتفاع وهو ما أدى إلى انخفاض مرتبه للنصف عن الاعوام السابقة، مشيرا إلى انه «في الغرب تقدم الحكومات استقالاتها في حالة ارتفاع الأسعار بنسب بسيطة جدا فيما عندنا «مغني جنب اصنج» ترتفع حتى السماء الاسعار ولا احد يخبر او يتحرك تجاة هذا الوضع الذي نعيشة وهو موت بطى للمواطن»
*مبررات التجار
هذا الارتفاع المتزايد للعملة الصعبة وبشكل يومي دفع العديد من تجار الجملة الكبار لوقف عملية البيع حيث أوجد هذا الوضع سوقا غير مستقرة لدى التجار فيما لجأ آخرون إلى رفع اسعار السلع لنسب متفاوتة حتى يتناسب مع سعر صرف العملة الصعبة.
يقول أحد تجار التجزئة في سوق لحج إن ارتفاع الاسعار وبشكل يومي اربك السوق والمواطن وهو ما دفع التجار الكبار والموردين للمواد الغذائية الى وقف عملية البيع لنا نحن تجار التجزئة، مبررين ذلك بمدى استقرار صرف العملة الصعبة.
فيما يبين محمد فضل علي مانع صاحب محل بيع مواد غذائية ان الاسعار كل يوم لها «شمس وريح»، مؤكدا توقف تجار الجملة الكبار في عدن من عملية البيع للمواد الغذائية، مشيرا الى انه ذهب لشراء اكياس من الارز من احد تجار الجملة ولكنه لم يستطع بسبب توقف عملية البيع، رغم دفعه المبلغ نقدا، وهو ما ارجعه الى تذبذب سعر الصرف وخوف التجار من تقلب اسعار العملة الصعبة، مشيرا ان هناك ارتفاعات في بعض المواد الغذائية الاساسية قد تصل الى 90 % من قيمتها خلال الايام القادمة، فيما اخرى قد ترتفع بنسب متفاوتة.
وجدي سعيد مهدي صاحب بقالة في سوق الحوطة يقول ان الزبون عندما يأتي لشراء حاجته يستغرب من الأسعار والزيادة اليومية، فيها وهو، حسب قوله، مشهد يتكرر كل يوم ساهم في تدنى مستوى اقبال المواطنين على الشراء بسبب تلك الارتفاعات.
*الخدمة المدنية.. ماذا تقول؟
يبين مدير عام مكتب العمل والخدمة المدنية بلحج الاخ محمد احمد صلاح وجود 22 الف موظف في الجهاز الاداري للدولة بلحج يتسلمون راتبا شهريا يقدر بمليار ومائتي مليون ريال.
ويشير الى ان ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة تسبب في انخفاض القيمة الفعلية للراتب الى 50 % حيث ارجع ذلك الى عدم تحريك الراتب بسبب ان نظام الاجور متوقف منذ عام 2008 بعد ان اعطيت للموظفين ثلاث مراحل سابقة لتبقى المرحلة الرابعة متوقفة.
ويوضح مدير الخدمة بقوله لا أمل بتحريك الراتب في ظل هذي الظروف التي تعيشها البلاد، رغم ان الموظفين في المحافظة يستحقون العديد من العلاوات بحسب القانون ولكن دون جدوى حيث ان الحرب عطلت كل شيء.
*خلاصة
الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية الاساسية للمواطن البسيط بسبب اضطرابات العملة في سوق الصرف جعل الحكومة في موقف المتفرج بعد القرار سيئ الصيت والقاضي بالتعويم وهو ما دفع العديد من التجار للخوف والتوقف عن عملية البيع ما عكس نفسه على المواطن البسيط الذي بالكاد يتحصل على قوت يومه.
تقرير / هشام عطيري