أزمة الغاز المنزلي تستفحل والسلطات مكبلة الأيدي
> تقرير علاء بدر
> عاودت مشكلة انعدام الغاز المنزلي الاطلال برأسها مجددا على الاسواق المحلية بالعاصمة عدن، حيث شهدت أسعار الغاز المنزلي ارتفاعا جنونيا، فاق طاقة المواطن على تحملها، بالإضافة الى الازمات المعيشية الاخرى.
وفي هذا الصدد تحدث عدد من المواطنين لـ«الأيام» عن هذا الارتفاع الجنوني لسعر اسطوانة الغاز التي وصلت إلى ما لا يقل عن (4000) ريال، وهو الأمر الذي سبب لهم كارثة في حياتهم اليومية خصوصاً أن هذه المادة لا ينفك المواطن عن استخدامها.
يقول مالك محمد حسين الخضر (صاحب دباب) في مديرية دار سعد إنه قام بتعبئة (20) لترا بسعر (200) ريال للتر الواحد، مسدداً مبلغ (4000) ريال، وهو ما سيجره إلى رفع قيمة الأجرة للراكب الواحد على متن سيارته التي يعمل بها في الطريق السريع ما بين مدينتي (المنصورة، وإنماء)، مضيفاً بأنه يرى أن موردي الغاز يتحكمون بأسعار هذه المادة في السوق دون رقيب أو حسيب.
من جهته أفاد المواطن عبداللطيف محمد ناجي علي ويقطن في مديرية المنصورة بأن أسعار الغاز ارتفعت ثلاثة أضعاف عن سعرها السابق، وهو ما تسبب له بمشكلات، حيث أنه لم يعد بإمكانه أن يدفع قيمة اسطوانة الغاز التي أكد أنها تصل في أوقات اختفائها عن الأسوق إلى (5500) ريال للأسطوانة الواحدة.
وبيَّن عبداللطيف علي: أن هناك وكلاء للغاز موجودون في مديرية المنصورة، يمتنعون عن البيع للمنازل، لأن السعر المتعارف عليه لأسطوانات الغاز الخاصة بالمنازل هو ما بين الـ(2000) إلى (2500) ريال”، مضيفاً أن سعر اسطوانة الغاز التي يبيعها هؤلاء الوكلاء لملاك المطاعم تبلغ قيمتها (4500) ريال، فأدى ذلك إلى عزوف كثيرين من وكلاء الغاز عن البيع للمنازل، واتجاههم نحو المحلات التجارية لاسيما المطاعم.
إلى ذلك قال محمد عبدالله الحدي وهو أحد موردي الغاز في شارع التسعين بمديرية المنصورة “إن اللوم لا يقع على عاتق موردي المادة في ارتفاع سعر الغاز”، مستطرداً أنه وزملاءه من الموردين يقومون بشراء الغاز من تلك القاطرات القادمة من محافظة مأرب”.
وأردف الحدي في حديثه أنه كتاجر للغاز، يقوم بشراء قاطرة غاز من مأرب تحتوي على (25) طنا مكعبا، وتتراوح قيمتها ما بين الـ(9) و(10) ملايين ريال، وعند شروعه ببيعها بالتجزئة فإن اللتر الواحد من تلك الكمية يصبح بـ(200) ريال لتصل العشرين لترا إلى (4000) ريال، معترفاً بأن هذا المبلغ لا يستطيع أن يتحمله المواطن لكنه قال: “إن المسؤولية تقع على شركة الغاز في العاصمة عدن، التي لا تقوم بواجبها تجاه التجار، ولا الوكلاء على حدٍ سواء”.
وناشد شركة غاز في العاصمة عدن بأن تضبط أولئك التجار (السماسرة) الذين يُقْدِمون على شراء العديد من قواطر الغاز من الشركة تصل إلى (10) قواطر ثم يخزنونها داخل سياجات خاصة (أحواش) بأماكن يملكونها، ليقوموا بعد ذلك بعرض تلك الكمية في الأسواق على أنها قادمة من محافظة مأرب حتى يتمكنوا من رفع سعر شحنات الغاز التي بداخل القاطرات إلى أضعاف قيمتها الحقيقية المشتراة من شركة غاز العاصمة عدن.
وطالب محمد الحدي شركة غاز عدن بأن تحدد قيمة سعر اللتر من الغاز، بالإضافة إلى قيامها بفتح خطوط بيع مباشرة مع موردي الغاز دون وسطاء (سماسرة) وإلزام الموردين بالبيع بذلك السعر، وذلك لقطع دابر الذين يتاجرون بالمادة في الأسواق السوداء بأسعار كبيرة دون وازع ديني أو ضمير أخلاقي.
من جهتها نفت السلطة المحلية بعدن مسؤوليتها الكاملة عن ارتفاع اسعار الغاز المنزلي، مؤكدة انها اعتمدت أسعارا رسمية للمادة، وستعاقب كل من يخالف ذلك.
وأكد الدكتور رشاد شائع وكيل العاصمة عدن المشرف على قطاع النفط والغاز بالعاصمة بأن السعر الرسمي لأسطوانة الغاز (1900) ريال على مستوى المديريات الثماني بالعاصمة، مضيفاً بأن الوزن الصافي لمادة الغاز يبلغ (11) كيلوجراما، توضع داخل اسطوانة وزنها وهي فارغة (15) كيلوجراما، ليصبح الوزن الإجمالي (26) كيلوجراما، منبهاً محطات بيع الغاز، وكذا المتعهدين بأن تلك التسعيرة معتمدة رسمياً ومن يخالفها سيتعرض للتوقيف وستتخذ الإجراءات الرادعة ضده.
وكشف الدكتور شائع أن العاصمة عدن تستقبل الغاز من منشأة صافر في محافظة مأرب، مضيفاً أن قلة المعروض في السوق أو ازدياده يعتمد على مدى كمية الانتاج الذي تقوم به المنشأة في حقول المحافظة.
وأردف الوكيل شائع أن هناك نقاطا قبلية تستحدث بين الفينة والأخرى هدفها في بعض الأحيان التقطع للشاحنات، حيث تتسبب بتأخر وصول القاطرات إلى العاصمة عدن، مستطرداً “إن هناك جهات رقابية تموينية على مستوى كل مديرية من مديريات العاصمة عدن مهمتها إنهاء ما يطلق عليه بـ(الأسواق السوداء) التي تبيع اسطوانة الغاز بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية.
وطالب وكيل العاصمة بائعي الغاز والمتعهدين، والمواطنين، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفة سعرية وخصوصاً تلك الصهاريج المتحركة (القاطرات) التي يزعم مالكوها أنها جاءت من محافظة مأرب، مضيفاً أنه يفضل عند وجود مثل هذه الحالات تدوين الرقم المكتوب في أعلى صهريج الغاز بالإضافة إلى رقم الشاحنة، والمحطة التي تبيع بهذا السعر المخالف.
ووعد الوكيل رشاد شائع بأنه سيتم محاسبة مستحدثي (الأسواق السوداء) والمتلاعبين بأسعار الغاز، مذكراً أنه بتعاون المواطنين سيكتمل دور عمل الأجهزة الرقابية والتموينية.
تقرير / علاء بدر
وفي هذا الصدد تحدث عدد من المواطنين لـ«الأيام» عن هذا الارتفاع الجنوني لسعر اسطوانة الغاز التي وصلت إلى ما لا يقل عن (4000) ريال، وهو الأمر الذي سبب لهم كارثة في حياتهم اليومية خصوصاً أن هذه المادة لا ينفك المواطن عن استخدامها.
يقول مالك محمد حسين الخضر (صاحب دباب) في مديرية دار سعد إنه قام بتعبئة (20) لترا بسعر (200) ريال للتر الواحد، مسدداً مبلغ (4000) ريال، وهو ما سيجره إلى رفع قيمة الأجرة للراكب الواحد على متن سيارته التي يعمل بها في الطريق السريع ما بين مدينتي (المنصورة، وإنماء)، مضيفاً بأنه يرى أن موردي الغاز يتحكمون بأسعار هذه المادة في السوق دون رقيب أو حسيب.
من جهته أفاد المواطن عبداللطيف محمد ناجي علي ويقطن في مديرية المنصورة بأن أسعار الغاز ارتفعت ثلاثة أضعاف عن سعرها السابق، وهو ما تسبب له بمشكلات، حيث أنه لم يعد بإمكانه أن يدفع قيمة اسطوانة الغاز التي أكد أنها تصل في أوقات اختفائها عن الأسوق إلى (5500) ريال للأسطوانة الواحدة.
وبيَّن عبداللطيف علي: أن هناك وكلاء للغاز موجودون في مديرية المنصورة، يمتنعون عن البيع للمنازل، لأن السعر المتعارف عليه لأسطوانات الغاز الخاصة بالمنازل هو ما بين الـ(2000) إلى (2500) ريال”، مضيفاً أن سعر اسطوانة الغاز التي يبيعها هؤلاء الوكلاء لملاك المطاعم تبلغ قيمتها (4500) ريال، فأدى ذلك إلى عزوف كثيرين من وكلاء الغاز عن البيع للمنازل، واتجاههم نحو المحلات التجارية لاسيما المطاعم.
إلى ذلك قال محمد عبدالله الحدي وهو أحد موردي الغاز في شارع التسعين بمديرية المنصورة “إن اللوم لا يقع على عاتق موردي المادة في ارتفاع سعر الغاز”، مستطرداً أنه وزملاءه من الموردين يقومون بشراء الغاز من تلك القاطرات القادمة من محافظة مأرب”.
وأردف الحدي في حديثه أنه كتاجر للغاز، يقوم بشراء قاطرة غاز من مأرب تحتوي على (25) طنا مكعبا، وتتراوح قيمتها ما بين الـ(9) و(10) ملايين ريال، وعند شروعه ببيعها بالتجزئة فإن اللتر الواحد من تلك الكمية يصبح بـ(200) ريال لتصل العشرين لترا إلى (4000) ريال، معترفاً بأن هذا المبلغ لا يستطيع أن يتحمله المواطن لكنه قال: “إن المسؤولية تقع على شركة الغاز في العاصمة عدن، التي لا تقوم بواجبها تجاه التجار، ولا الوكلاء على حدٍ سواء”.
وناشد شركة غاز في العاصمة عدن بأن تضبط أولئك التجار (السماسرة) الذين يُقْدِمون على شراء العديد من قواطر الغاز من الشركة تصل إلى (10) قواطر ثم يخزنونها داخل سياجات خاصة (أحواش) بأماكن يملكونها، ليقوموا بعد ذلك بعرض تلك الكمية في الأسواق على أنها قادمة من محافظة مأرب حتى يتمكنوا من رفع سعر شحنات الغاز التي بداخل القاطرات إلى أضعاف قيمتها الحقيقية المشتراة من شركة غاز العاصمة عدن.
وطالب محمد الحدي شركة غاز عدن بأن تحدد قيمة سعر اللتر من الغاز، بالإضافة إلى قيامها بفتح خطوط بيع مباشرة مع موردي الغاز دون وسطاء (سماسرة) وإلزام الموردين بالبيع بذلك السعر، وذلك لقطع دابر الذين يتاجرون بالمادة في الأسواق السوداء بأسعار كبيرة دون وازع ديني أو ضمير أخلاقي.
من جهتها نفت السلطة المحلية بعدن مسؤوليتها الكاملة عن ارتفاع اسعار الغاز المنزلي، مؤكدة انها اعتمدت أسعارا رسمية للمادة، وستعاقب كل من يخالف ذلك.
وأكد الدكتور رشاد شائع وكيل العاصمة عدن المشرف على قطاع النفط والغاز بالعاصمة بأن السعر الرسمي لأسطوانة الغاز (1900) ريال على مستوى المديريات الثماني بالعاصمة، مضيفاً بأن الوزن الصافي لمادة الغاز يبلغ (11) كيلوجراما، توضع داخل اسطوانة وزنها وهي فارغة (15) كيلوجراما، ليصبح الوزن الإجمالي (26) كيلوجراما، منبهاً محطات بيع الغاز، وكذا المتعهدين بأن تلك التسعيرة معتمدة رسمياً ومن يخالفها سيتعرض للتوقيف وستتخذ الإجراءات الرادعة ضده.
وكشف الدكتور شائع أن العاصمة عدن تستقبل الغاز من منشأة صافر في محافظة مأرب، مضيفاً أن قلة المعروض في السوق أو ازدياده يعتمد على مدى كمية الانتاج الذي تقوم به المنشأة في حقول المحافظة.
وأردف الوكيل شائع أن هناك نقاطا قبلية تستحدث بين الفينة والأخرى هدفها في بعض الأحيان التقطع للشاحنات، حيث تتسبب بتأخر وصول القاطرات إلى العاصمة عدن، مستطرداً “إن هناك جهات رقابية تموينية على مستوى كل مديرية من مديريات العاصمة عدن مهمتها إنهاء ما يطلق عليه بـ(الأسواق السوداء) التي تبيع اسطوانة الغاز بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية.
وطالب وكيل العاصمة بائعي الغاز والمتعهدين، والمواطنين، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفة سعرية وخصوصاً تلك الصهاريج المتحركة (القاطرات) التي يزعم مالكوها أنها جاءت من محافظة مأرب، مضيفاً أنه يفضل عند وجود مثل هذه الحالات تدوين الرقم المكتوب في أعلى صهريج الغاز بالإضافة إلى رقم الشاحنة، والمحطة التي تبيع بهذا السعر المخالف.
ووعد الوكيل رشاد شائع بأنه سيتم محاسبة مستحدثي (الأسواق السوداء) والمتلاعبين بأسعار الغاز، مذكراً أنه بتعاون المواطنين سيكتمل دور عمل الأجهزة الرقابية والتموينية.
تقرير / علاء بدر