انحدار سعر الريال أمام العملات الأخرى ينذر بانهيار كامل للاقتصاد.. اقتصاديون يدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تهاوي الريال
صورة توضيحية
> تقرير/ رعد الريمي
> واصل الريال اليمني هبوطه الحاد مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية، ما أدّى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة من الخارج.
ولاحظ المواطنون والتجّار مواصلة العملة المحلية الريال، منذ الأسبوع الماضي، انهيارها بشكل ملفت، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي حتى مساء أمس السبت في عدن 394 ريالاً للبيع، و390 للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي 102.3شراء و103 بيع.
وكانت أسعار العملات الأجنبية تراوحت بين 370 للدولار، و94 للريال السعودي، خلال النصف الثاني من أغسطس الماضي.
*تعويم الريال القشة التي قصمت الظهر
واعتبر مراقبون اقتصاديون أن سياسة تعويم العملة التي انتهجها البنك المركزي اليمني من دون آليات لضبط سعر الصرف، وعجز البنك عن التحكّم بالسوق المحلية وما تحويه من عملات أجنبية، هو السبب الرئيس في هذا التدهور، بالإضافة إلى عوامل ثانوية أخرى.
ورجحوا أن يشهد الريال اليمني مزيداً من التدهور خلال الأيام المقبلة، محذرين من استمرار هبوط الريال، الأمر الذي من شأنه أن يؤدِّي إلى انهيار تام للاقتصاد.
ورأوا أن قرار تعويم الريال من دون إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية، كدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإيجاد طفرة إيجابية في الناتج المحلي، أو حتى إعادة هيكلة الأجور والمرتبات لمقابلة ومواجهة ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية، سيؤدي إلى التضخّم.
وأوضحوا أن أحد أهم أسباب ارتفاع سعر الصرف هو زيادة السيولة النقدية عند الصرّافين، الذين عُهد إليهم صرف مرتّبات الموظفين الحكوميين، وقابل تزايد السيولة عند الصرّافين - بسبب صرف مرتبات الموظفين - عدم رفد البنك المركزي بالعملة الأجنبية، وهو ما جعل الطلب على العملة الصعبة كبيراً من قبل المستثمرين.
*ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة
يقول الدكتور محمد عمر باناجه، الخبير الاقتصادي والمالي ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن: “إن الوضع يستدعي التدخل السريع من السلطة النقدية ووزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى - إن كان لازال هناك مجلس - لاتخاذ إجراءات جريئة في الجانب النقدي لإنقاذ الريال، قبل أن تتسارع وتيرة تهاويه ويتسبب بانهيار كامل لكل أركان الاقتصاد”.
وشهدت السلع الأساسية ارتفاعا ملحوظاً، وبلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول للعام الجاري 35 %، بحسب تقرير المؤشرات الاقتصادية، الصادر من مركز الإعلام الاقتصادي.
إذ تعد اليمن إحدى أقل الدول نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحتل مركزاً متأخراً في مؤشرات التنمية البشرية العالمية، حيث تصنف اليمن ضمن قائمة الدول منخفضة التنمية، وتحتل المركز 160 من بين 187 دولة، وارتفاع نسبة الفقر 54 % والبطالة، والأمية 41 % في أوساط السكان، وفقاً لتقرير التنمية البشرية العالمي 2015.
*الحرب وضعف السيطرة المركزية
وأرجع اقتصاديون تدهور الوضع الاقتصادي إلى عدة عوامل، كان على رأسها الصراعات السياسية وما نتج عنها من حروب مدمرة، وآخرها الحرب العبثية الانقلابية من قبل مليشيا الحوثي في مارس 2015، التي أسهمت إلى حد كبيرة في تفاقم الأداء الاقتصادي وتدهوره بصورة حادة، نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي (العام والخاص)، بالإضافة إلى حالة الحصار المفروضة على البلد، والعنف المتكرر بين النخب السياسية والحركات المسلحة، وبروز الأنشطة الإرهابية خلال العقود الماضية.
وأضافوا إلى العوامل التي أدت إلى انهيار العملة ما تعرضت له الممتلكات العامة والخاصة من تدمير، وبالذات البنى التحتية والمؤسسية، الأمر الذي انعكس في تدني مستوى الدخل وتزايد معدلات البطالة واستشراء الفساد وسوء توزيع الموارد والثروات.
إلى جانب ذلك ما شهده الجانب الاجتماعي المتمثل في تزايد حالات النزوح والقتل واللجوء والتشريد، وتزايد حالات سوء التغذية، وتفشي الأمراض الوبائية، وما صاحب ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.
الأمر الذي أدى لضعف سيطرة الحكومة المركزية على أراضيها، وبالذات مناطق الأطراف ومناطق النزاعات القبلية المتجذرة، أثرت في مجملها على وضع الدولة وأسهمت في عجزها عن تحقيق أهداف التنمية أو حتى الاقتراب من تحقيقها.
تقرير/ رعد الريمي
ولاحظ المواطنون والتجّار مواصلة العملة المحلية الريال، منذ الأسبوع الماضي، انهيارها بشكل ملفت، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي حتى مساء أمس السبت في عدن 394 ريالاً للبيع، و390 للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي 102.3شراء و103 بيع.
وكانت أسعار العملات الأجنبية تراوحت بين 370 للدولار، و94 للريال السعودي، خلال النصف الثاني من أغسطس الماضي.
*تعويم الريال القشة التي قصمت الظهر
واعتبر مراقبون اقتصاديون أن سياسة تعويم العملة التي انتهجها البنك المركزي اليمني من دون آليات لضبط سعر الصرف، وعجز البنك عن التحكّم بالسوق المحلية وما تحويه من عملات أجنبية، هو السبب الرئيس في هذا التدهور، بالإضافة إلى عوامل ثانوية أخرى.
ورجحوا أن يشهد الريال اليمني مزيداً من التدهور خلال الأيام المقبلة، محذرين من استمرار هبوط الريال، الأمر الذي من شأنه أن يؤدِّي إلى انهيار تام للاقتصاد.
ورأوا أن قرار تعويم الريال من دون إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية، كدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإيجاد طفرة إيجابية في الناتج المحلي، أو حتى إعادة هيكلة الأجور والمرتبات لمقابلة ومواجهة ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية، سيؤدي إلى التضخّم.
وأوضحوا أن أحد أهم أسباب ارتفاع سعر الصرف هو زيادة السيولة النقدية عند الصرّافين، الذين عُهد إليهم صرف مرتّبات الموظفين الحكوميين، وقابل تزايد السيولة عند الصرّافين - بسبب صرف مرتبات الموظفين - عدم رفد البنك المركزي بالعملة الأجنبية، وهو ما جعل الطلب على العملة الصعبة كبيراً من قبل المستثمرين.
*ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة
يقول الدكتور محمد عمر باناجه، الخبير الاقتصادي والمالي ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن: “إن الوضع يستدعي التدخل السريع من السلطة النقدية ووزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى - إن كان لازال هناك مجلس - لاتخاذ إجراءات جريئة في الجانب النقدي لإنقاذ الريال، قبل أن تتسارع وتيرة تهاويه ويتسبب بانهيار كامل لكل أركان الاقتصاد”.
وشهدت السلع الأساسية ارتفاعا ملحوظاً، وبلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول للعام الجاري 35 %، بحسب تقرير المؤشرات الاقتصادية، الصادر من مركز الإعلام الاقتصادي.
إذ تعد اليمن إحدى أقل الدول نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحتل مركزاً متأخراً في مؤشرات التنمية البشرية العالمية، حيث تصنف اليمن ضمن قائمة الدول منخفضة التنمية، وتحتل المركز 160 من بين 187 دولة، وارتفاع نسبة الفقر 54 % والبطالة، والأمية 41 % في أوساط السكان، وفقاً لتقرير التنمية البشرية العالمي 2015.
*الحرب وضعف السيطرة المركزية
وأرجع اقتصاديون تدهور الوضع الاقتصادي إلى عدة عوامل، كان على رأسها الصراعات السياسية وما نتج عنها من حروب مدمرة، وآخرها الحرب العبثية الانقلابية من قبل مليشيا الحوثي في مارس 2015، التي أسهمت إلى حد كبيرة في تفاقم الأداء الاقتصادي وتدهوره بصورة حادة، نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي (العام والخاص)، بالإضافة إلى حالة الحصار المفروضة على البلد، والعنف المتكرر بين النخب السياسية والحركات المسلحة، وبروز الأنشطة الإرهابية خلال العقود الماضية.
وأضافوا إلى العوامل التي أدت إلى انهيار العملة ما تعرضت له الممتلكات العامة والخاصة من تدمير، وبالذات البنى التحتية والمؤسسية، الأمر الذي انعكس في تدني مستوى الدخل وتزايد معدلات البطالة واستشراء الفساد وسوء توزيع الموارد والثروات.
إلى جانب ذلك ما شهده الجانب الاجتماعي المتمثل في تزايد حالات النزوح والقتل واللجوء والتشريد، وتزايد حالات سوء التغذية، وتفشي الأمراض الوبائية، وما صاحب ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.
الأمر الذي أدى لضعف سيطرة الحكومة المركزية على أراضيها، وبالذات مناطق الأطراف ومناطق النزاعات القبلية المتجذرة، أثرت في مجملها على وضع الدولة وأسهمت في عجزها عن تحقيق أهداف التنمية أو حتى الاقتراب من تحقيقها.
تقرير/ رعد الريمي