> نشر مركز الأزمات الدولية في العاصمة البلجيكية "بروكسل" تقريرا معمقا عن الخلافات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح "المؤتمر الشعبي العام"، وما يمكن أن تحدثه تلك الخلافات من فرص لصنع السلام وإيقاف العمليات العسكرية للتحالف العربي.
«الأيام» تلقت نسخة من التقرير وتعيد نشره هنا في ثلاث حلقات:
*الحلقة الثالثة:
إن هناك قضية القبائل. في اليمن، تشكل القبائل مكوناً جوهرياً في القوة الصلبة. وهنا أيضاً، فإن التوازن النسبي للقوى غير واضح. يتمتع صالح بالنفوذ والدعم شخصياً لأن الحوثيين أهانوا وتنمروا على العديد من الشيوخ، ويتشوق بعضهم للانتقام عندما يحين الوقت. لكن الحوثيين أيضاً بنوا شبكاتهم القبلية، التي نشأت في كثير من الأحيان كنتاج للإحباط من صالح وحلفائه السابقين مثل آل الأحمر من اتحاد قبائل حاشد.
يشير انعدام اليقين حول القوة النسبية للطرفين إلى أن تبعات نشوب معركة بينهما ستكون كارثية على اليمن، ومن المرجح أن تكون كذلك على السعودية أيضاً. سيخسر الحوثيون مساحات من الأرض مع سحب مقاتليهم من جبهات القتال، لكن خسائرهم لن تترجم بالضرورة إلى مكاسب مستدامة لحكومة هادي.
بعد سنتين من إجبار الإمارات العربية المتحدة والمقاتلين المتحالفين معها قوات الحوثي وصالح على الخروج من المناطق الجنوبية، لم تتمكن حكومة هادي من السيطرة بنجاح على هذه المناطق، ناهيك عن حكمها. بدلاً من ذلك، فإن الاقتتال بين قوات هادي والانفصاليين الجنوبيين في عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة) أدت إلى انقسام في التحالف، حيث تدعم السعودية هادي وتتحالف الإمارات العربية المتحدة - بشكل وثيق - مع منافسيه. كما تعاني المناطق الجنوبية أيضاً من توسع القاعدة. رغم الصعوبات التي يعاني منها سكان المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثي/ صالح، فإنهم يعبرون عن الارتياح لأنهم لا يعيشون في "المناطق المحررة" في الجنوب، وهو تعبير يستخدمونه للإشارة إلى الفوضى.
أما في الشمال، فإن احتمال استفادة الحكومة من قتال مهلك بين الحوثيين وصالح احتمال أضعف. بحكم انتشار الاستياء من هادي والسعودية في المرتفعات الزيدية على وجه الخصوص، من المستحيل فعلياً النظر إلى حكومته بوصفها بديلاً عن الحوثيين أو عن حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح. النتيجة المرجحة لحدوث مواجهة ستكون تفتت الشمال، ما سيؤدي إلى نفس الصراع الأهلي والطائفية التي حلت بمناطق مثل تعز. الإصلاح، الذي يتمتع بدعم شعبي في الشمال، يمكن أن ينضم إلى حزب المؤتمر الشعبي العام على بعض الجبهات ضد الحوثيين. كما أن حزب المؤتمر الشعبي العام نفسه يمكن أن ينقسم، حيث يستمر البعض بالتحالف مع الحوثيين بينما ينضم آخرون إلى أعدائهم، بما في ذلك صالح والقوى القبلية المتحالفة مع الحكومة في مأرب. من شبه المؤكد أن الصراع سيجتذب فرع القاعدة في اليمن، الذي عقد تحالفات ضد الحوثيين مع مقاتلين محليين في أنحاء أخرى من البلاد؛ بالنظر إلى انهيار الدولة الإسلامية في العراق وسورية، يمكن أن يشكل اليمن مقصداً جذاباً لهؤلاء المقاتلين لينتقلوا إليه.
يمكن لهذه الديناميكيات أن تفتت النسيج الاجتماعي في الشمال، الذي أصابه التوتر لكن ليس بالحدة التي عانى منها الجنوب، وأن تسرّع الكارثة الإنسانية التي تعاني منها البلاد، التي تعد أصلاً إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية عالمياً. كلما كان شمال اليمن أضعف كان من المرجح انتشار وامتداد الفوضى إلى السعودية. ستجد إيران فرصة كبيرة في إبقاء السعوديين غارقين في اليمن. وقد يكون الأمر الأكثر خطورة على الرياض، هو أنها ستواجه صعوبة أكبر في العثور على مخرج، إذ مع حدوث الانقسامات داخل المجموعات، لن يكون هناك عنوانا واضحا للمفاوضات.
رغم ذلك، فإن السيناريو الأكثر رجحاناً هو استمرار الشراكة المضطربة بين صالح والحوثيين. خطر الانفصال واضح لكلا القيادتين السياسيتين. إن أي تصعيد عسكري يقوم به التحالف الذي تقوده السعودية سيؤدي - على الأرجح - إلى تعزيز هذا الشعور، وسيدفعهما إلى التغطية على خلافاتهما. غير أن استمرار التحالف بين الحوثيين وصالح لا يبشر بسيناريو أفضل للسعودية وهادي. إذا ظل الطرفان معاً واستمرت الحرب، من المرجح أن يحكم الحوثيون سيطرتهم على الشمال. لقد أعلنوا أصلاً جولة جديدة من التغييرات في الحكومة، التي يقولون إنها تهدف إلى استئصال الفساد، لكنها تتم على حساب المؤتمر الشعبي العام. كما أنهم شددوا القيود على الصحافة وبات البعض في التيار يدعو إلى فرض حالة الطوارئ، التي يخشى المؤتمر الشعبي العام من أنها ستيسر لهم درجة أكبر من القمع.
إذا عزز الحوثيون سلطتهم، فإن التوازن السياسي الحرج في الشمال سيتداعى، وسيؤدي موقفهم المتشدد نسبياً إلى تعقيد المفاوضات. كما أن ميلهم لتشكيل مؤسسات دولة في الظل وإنشاء هيئات إشرافية من خلال اللجان الثورية سيؤدي إلى إفراغ مؤسسات الدولة الضعيفة أصلاً.
- مخرج
لقد سعت السعودية وشركاؤها منذ وقت طويل لفصل المؤتمر الشعبي العام عن الحوثيين. لكن الآن وقد أصبحت الانقسامات أكثر وضوحاً، على الرياض أن تتجنب إغراء الدفع نحو تحقيق مكاسب عسكرية أو انتظار الاقتتال بين خصومها، وهي سيناريوهات - كما تم شرحه أعلاه - من شبه المؤكد ألا تمنحها ميزة حاسمة. بدلاً من ذلك، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين بمن فيهم عُمان، وبتشجيع من مجلس الأمن والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، عليها أن تدفع نحو حل سياسي. الوقت مناسب جداً لكن الفرصة يمكن أن تتلاشى بسهولة.
ثمة إحباط واسع الانتشار من الحوثيين في الشمال وثمة رغبة، بما في ذلك داخل المؤتمر الشعبي العام وبعض شرائح التيار الحوثي، لإيجاد مخرج من الحرب. إذا دعمت الرياض - من خلال مبادرة إقليمية - تسوية واقعية لإنهاء القتال خارج المتطلبات الضيقة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي ينظر إليه على أنه يرقى إلى الاستسلام من قبل أنصار المؤتمر الشعبي العام والحوثيين على حد سواء، وكلاهما سيكونان مضطرين لرفضه في وجه الضغوط الشعبية.
إن مبادرة إقليمية جديدة مدعومة سعودياً من شأنها أن تسمح للمؤتمر الشعبي العام، من خلال الرد الإيجابي عليها، الاستفادة من الزخم السياسي. وذلك بدوره يمكن أن يمنح النفوذ لأولئك القادة السياسيين (الحوثيين) الذين يقولون إنهم سيدعمون اتفاقاً سياسياً، كما فعلوا في أكتوبر 2016 عندما اقترح وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري مثل ذلك الحل، قبل أن ترفضه حكومة هادي. صانعو الاتفاق الحوثيون المحتملون سيكونون بحاجة لذخيرة ضد المتشددين، خصوصاً أولئك في الأجهزة العسكرية – الأمنية الذين يتشككون بعمق من التسوية ويحصدون المكاسب من استمرار الحرب.
إن السعودية هي في الموقع الأفضل للاستفادة من هذه اللحظة السياسية. الجميع، بمن فيهم حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيون، ورغم ترددهم حيال النوايا السعودية، يعرفون أنها هي صانع القرار الحقيقي، بشكل أساسي، بسبب دورها في دعم الطرف الآخر في الحرب، وبفضل قدرتها الكبيرة في مجال إعادة الإعمار. لكن في الوقت الراهن، فإن الرياض ترفض الإقرار بدورها في الصراع، وتصر بدلاً من ذلك على أنه صراع داخلي ينبغي تسويته بين اليمنيين. هذا الزعم صحيح جزئياً.
لا يمكن لأي اتفاق بين السعودية وتحالف الحوثي/ صالح أن يحل النزاعات اليمنية الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بقضية اللامركزية والبنية الاتحادية، التي كانت السبب المباشر في اندلاع العنف والحرب الأهلية في المقام الأول. رغم ذلك، فإن التدخل العسكري السعودي أبرز بشكل أكبر البعد الإقليمي للحرب. بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام والحوثيين، فإن الحرب هي الآن أولاً وقبل كل شيء ضد السعودية وبشكل ثانوي ضد الأعداء الداخليين. خصما الرياض كلاهما يرفضان حكومة هادي، اللذان يصران على أن لها نفوذاً محدوداً على الأرض. بدلاً من ذلك، فإنهم يسعون إلى مفاوضات لإنهاء الحرب مع السعودية، وإلى حد أقل، مع الإمارات العربية المتحدة، اللتين - إضافة إلى شنهما غارات جوية - هما الممولان الرئيسيان للحرب بشكل عام وللمقاتلين ضد تحالف الحوثي/صالح بشكل خاص، وهم مزيج من حزب الإصلاح، والقبائل، والمجموعات السلفية والانفصاليين الجنوبيين. إذا تمكنت تسوية تهدف إلى وضع حد للجزء الإقليمي من الحرب من الحصول على الدعم، ينبغي أن يكون للسعودية النفوذ الكافي لضمان قبول حلفائها اليمنيين بها.
بالنظر إلى توقف مفاوضات الأمم المتحدة لإنهاء الصراع منذ انهيار محادثات الكويت في أغسطس 2016، ثمة حاجة إلى طريقة جديدة في التفكير. إذا لم تكن السعودية مستعدة لشغل مقعد على الطاولة، فإنها ينبغي على الأقل أن تقدم مبادرة سياسية، بالتعاون مع الدول الإقليمية وبدعم من الأمم المتحدة، وأن توفر الطاولة التي يمكن لليمنيين أن يعالجوا التفاصيل حولها. في تلك الحالة، فإن السيناريو الأمثل هو أن تكون السعودية أحد رعاة مبادرة سياسية وحوار إضافة إلى دول عربية أخرى أو دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عُمان التي تربطها علاقات بالحوثيين، وربما الكويت التي استضافت سابقاً مفاوضات الأمم المتحدة.
تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمبادرة تُقدَّم برعاية إقليمية في قدرتها على كسر المأزق الدبلوماسي بعد ثلاث جولات غير ناجحة من مفاوضات الأمم المتحدة، وما نجم عن ذلك من فقدان الثقة من قبل جميع الأطراف المتحاربة، لكن خصوصاً كتلة الحوثي/ صالح، بعملية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص. كما أنها ستبعث برسالة واضحة لجميع المتحاربين اليمنيين مفادها أن السعودية - صانعة القرار الإقليمية الرئيسية - تدعم التسويات بشكل كامل، وهو أمر تعتقد الأطراف اليمنية من جميع أجزاء الطيف السياسي أنه غائب حالياً.
كي تكون ناجحة، فإن المبادرة الإقليمية الجديدة وما يليها من محادثات ينبغي أن تتجاوز القيود المفروضة من قبل قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي عرقل مفاوضات الأمم المتحدة بسبب طبيعته الأحادية وغير الواقعية. يطالب القرار فعلياً باستسلام تحالف الحوثي/ صالح، وتأسيس إطار تفاوضي – الحوثيون وصالح في طرف، وحكومة هادي في طرف آخر – لا يعكس الطيف الواسع للمتحاربين اليمنيين على الأرض.
يمكن لمحادثات شاملة برعاية إقليمية أن تضم جميع المتحاربين، بمن فيهم المؤتمر الشعبي العام، بزعامة صالح، والحوثيون، وحكومة هادي، وممثلو القبائل، وحزب الإصلاح، والجماعات السلفية، وممثلو الحراك، التيار الانفصالي في جنوب اليمن. وبوجود شروط مرجعية أوسع، يمكن معالجة عدد أكبر من القضايا، بما في ذلك - على سبيل المثال - مخاوف السعودية والإمارات العربية المتحدة من النفوذ الإيراني في اليمن، إضافة إلى أمن الحدود والأمن البحري.
كما يمكن لمثل تلك المحادثات أن تتمتع بالمرونة اللازمة لمعالجة دور زعماء يمنيين إشكاليين (صالح، وهادي، وعلي محسن الأحمر، شريك صالح السابق الذي انشق في عام 2011 للانضمام إلى الربيع العربي، وبات الآن نائب الرئيس هادي) وآخرين يلعبون دوراً محورياً في الصراع الحالي، والذين قد يكون إخراجهم من العملية السياسية ضرورياً كي تتقدم البلاد إلى الأمام. وكي ينجح أي من هذا، سيكون هناك حاجة لنقاشات عبر قنوات خلفية بين السعودية وصالح من جهة، والسعودية والحوثيين من جهة أخرى، من أجل وضع الأسس المفاهيمية لاتفاق ينهي الأعمال القتالية.
الأمر الأكثر ترجيحاً هو أن مبادرة إقليمية ناجحة ستتضمن العناصر الآتية، التي ستكون بحاجة إلى قدر أكبر من التفصيل في سياق المحادثات:
- وقف إطلاق نار شامل، يرفع جميع الحواجز ويفتح المطارات الدولية، مع ضمانات أمنية ومراقبة لضمان ألا يستخدم المتحاربون اليمنيون - بمن فيهم تحالف الحوثي/ صالح - وقف إطلاق النار من أجل إعادة التسلح.
- عودة مقاتلي الحوثي/ صالح إلى الأراضي اليمنية وانسحاب جميع هؤلاء المقاتلين من الحدود السعودية – اليمنية.
- التزام جميع المجموعات اليمنية بقطع العلاقات العسكرية مع إيران ومحاربة القاعدة.
- التزام السعودية والدول الإقليمية الأخرى بالمساعدة في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.
- الاتفاق على قيادة تنفيذية جديدة، بما في ذلك رئيس مؤقت، ونائب رئيس ورئيس وزراء، وحكومة ائتلاف وطني شاملة لفترة محدودة من الزمن حتى إجراء انتخابات، وكذلك الاتفاق على مسؤوليات الحكومة، التي ينبغي أن تشمل خطة واضحة لتنفيذ انسحاب جميع الميليشيات من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، على الأرجح من خلال مجلس عسكري – أمني شامل.
- التزام جميع الأطراف اليمنية بالنتائج التوافقية لمؤتمر الحوار الوطني في البلاد، بما في ذلك مبدأ اللامركزية، وإكمال المهام المتبقية للفترة الانتقالية، بما في ذلك الاستفتاء على الدستور والانتخابات.
- الاتفاق على تنفيذ الإجراءات اللامركزية خلال المرحلة الانتقالية، وإعطاء المحافظات صلاحيات مالية وأمنية كبيرة، مع وجود وضع خاص للجنوب.
- وضع آلية لإعادة النظر في القضايا العالقة الرئيسية في مؤتمر الحوار الوطني: عدد الأقاليم الاتحادية، وضع جنوب اليمن وقضية المصالحة الوطنية.
للأمم المتحدة دور مهم تلعبه. ينبغي للمحادثات التي تجرى برعاية إقليمية حول تفاصيل العناصر الواردة أعلاه أن تحظى بدعم أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل التشجيع على المشاركة، وضمان حصول الاتفاقيات على دعم دولي. كما سيكون اليمنيون بحاجة لمساعدة تقنية وسياسية من الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق حول إنهاء الحرب وتسوية القضايا السياسية، مثل بنية الدولة، التي من المرجح أن تتطلب المزيد من المفاوضات.
وأخيراً، يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دوراً محورياً في ضمان أن يكون للنساء، والشباب، ونشطاء المجتمع المدني، وطيف كامل من الأحزاب السياسية مقعد على طاولة صنع القرارات، وأن تتمتع بالنفوذ والتأثير فيما يحدث خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما تمتعت به خلال مؤتمر الحوار الوطني، والذي تلاشى بسرعة بسبب الحرب.
تحت الظل الثقيل للقرار 2216، وبعد ثلاث جولات من المحادثات الفاشلة التي أجرتها الأمم المتحدة، ليس هناك فرصة في أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة، الذي يعمل ضمن الإطار الذي تم تأسيسه، من التوصل إلى اتفاق. في هذه الظروف، ومع احتمال اتساع رقعة الحرب في شمال اليمن أو حتى إلى خارج حدوده، فإن أفضل فرصة لإيجاد مخرج هي تلك التي يمتلكها اللاعبون الإقليميون واليمنيون أنفسهم، مع وجود تشجيع فعال من المجتمع الدولي ودعمه لجهودهم من الخلف.