> لا شك ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتردية التي تعيشها البلاد، هي نتيجة طبيعية لأوضاعنا السياسية المضطربة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، التي ألقت بظلالها على كل أوضاعنا بصورة سلبية دون استثناء، حتى كادت تفقد الجميع توازنهم، حكاما ومحكومين، تجارا ومواطنين عاديين.
الكل أصبح يعاني بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية التي تباع بأسعار خيالية على أرصفة السوق السوداء المزدهرة في مثل هذه الأوضاع التي يعيشها غالبية السكان.. حيث توقع الكثير من المحللين الاقتصاديين أن أوضاعنا المالية والاقتصادية على وشك الانهيار، لولا وقوف الدول الشقيقة المجاورة لنا إلى جانبنا في هذه المحنة، وتفضلها بتقديم المعونات العينية والمادية والمشتقات النفطية، كما تفضلت الشقيقة الحبيبة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة.
هذا الدعم كان له أثره البالغ على الاقتصاد اليمني، وربما هو أحد أسرار بقاء اقتصادنا المتهالك على قيد الحياة، لكن السؤال المطروح هو: إلى متى سيظل أشقاؤنا يدعموننا؟ ونحن لا نزال شتاتاً عاجزين عن الاتفاق على قواسم مشتركة تسهم في إخراجنا من هذا النفق المظلم الذي وصلنا إليه؟!.
إن أوضاعنا السياسية لا تساعد الأشقاء على تقديم الدعم لهذا البلد بسبب المماحكة والفساد السياسي الذي تعيشه اليمن بين اللاعبين السياسيين، وعلى هؤلاء الاتفاق على القواسم المشتركة لإخراج البلد مما يعانيه. وقبل ذلك عليهم التوقف ووضع حد لتلاعب المافيات بأقوات الناس، وكذلك وضع حد للتلاعب بأسعار العملات الأجنبية من وراء الستار، دون وجود أي مؤشرات اقتصادية إيجابية، أو تدخل البنك المركزي.. ومع ذلك هناك من يلعب على وتر انخفاض وارتفاع أسعار العملات.. إنه أمر غريب لكنه مع الأسف موجود.
* نائب رئيس جمعية صائغي الذهب والفضة - عدن
عبدالرحمن الباني