إقصاء جنوبيين وتعيين شماليين فى مكتب ولد الشيخ.. التفرقة العنصرية سمة التوظيف لليمنيين في مكاتب الأمم المتحدة
المبعوث الأممي أسماعيل ولد الشيخ
> عمان «الأيام» خاص
> قال موظف أممي غربي يعمل في مكتب المبعوث الى اليمن أسماعيل ولد الشيخ لـ«الأيام» أن موظفي المكتب يتعمدون إقصاء الجنوبيون من اي وظائف تخص نشاطاته أو أعماله الاستشارية.
وفي مقابل إقصاء الكوادر الجنوبية من طاقمه الاستشاري يعتمد المكتب على طاقم جميعه من المحافظات الشمالية بل ومن الموالين للرئيس المخلوع صالح والحوثي.
وقال مستشار تابع للأمم المتحدة لـ«الأيام» أن "المكتب يقوم بتنظيم النشاطات بدون حضور جنوبي ويعتمد المنسقين من المحافظات الشمالية عند الترشيح لحضور الورش واللقاءات التي تقيمها المراكز والمعاهد الدولية".
وحصلت «الأيام» على كشف بأسماء الموظفون اليمنيون تتحفظ على نشره في الوقت الحالي يسرد أسماء كلها من الشمال.
و مكتب المبعوث الدولي لليمن انتقل للعمل رسميا في الاردن بعد عقده اتفاقية تنظم عمله مع السلطات الأردنية والتي من بنودها عدم انخراط المكتب في أنشطة ذات طابع سياسي مع الجالية اليمنية في الأردن غير أن أعضاء المكتب ينظمون لقاءات فردية يقصرونها على أبناء المحافظات الشمالية من المقيمين في الأردن و يستقون أغلب معلوماتهم عن الوضع في اليمن من خلالهم كون أن العاملين في المكتب الأممي لا يتمتعون بالحد الأدنى من المعرفة والخبرة بالشأن اليمني.
ومن الجدير بالذكر أن عدد موظفي المكتب بلغ 70 موظفا من غير المتعاقدين وهو العدد الذي استغربته مصادر عربية وأجنبية في ظل حالة الفشل والمراوحة التي يتسم بها مكتب المبعوث الأممي في الآونة الأخيرة ويرفع من التكلفة المالية لهذا العدد الضخم من العاملين وخاصة ما إذا قورن هذا العدد بعدد العاملين مثلا في مكتبي المبعوثين الأمميين إلى سوريا أو ليبيا.
وقد لوحظ مؤخرا أن هناك خللا في منظومة الطاقم العامل في مكتب ولد الشيخ سواء من اليمنيين أو غيرهم الذين يغلب عليهم التعاطف مع الانقلابيين في صنعاء وتسهيل مهامهم وهو الأمر الذي أشارت له صحف خليجية في الآونة الأخيرة.
وتتوافق هذه المعلومات مع الصورة الأكبر لنشاط الأمم المتحدة في اليمن حيث أن مكاتب المنظمة الأممية التي تحظر التمييز العرقي يشغل الوظائف فيها المتحدرين من المحافظات الشمالية بشكل لافت... كما تحصر الأعمال الفرعية على شركات كلها في الشمال لدرجة أن تقارير الأمم المتحدة من مكاتبها في صنعاء حصرت ادخال المساعدات الى اليمن من ميناء الحديدة وخلقت تصور مضلل بأن ميناء الحديده هو الوحيد القادر على إيصال المساعدات إلى اليمنيين وهو الوحيد الذي تتوفر فيه البنية التحتية لأعمال الإغاثة.
ومن نتائج تلك التقارير المضلله مكافئة الامم المتحدة للانقلابيين بـ14 مليون دولار كبرنامج مساعده لنزع الالغام بينما هم من قاموا بزراعتها (تقرير مفصل في صفحة 3).
وفي مقابل إقصاء الكوادر الجنوبية من طاقمه الاستشاري يعتمد المكتب على طاقم جميعه من المحافظات الشمالية بل ومن الموالين للرئيس المخلوع صالح والحوثي.
وقال مستشار تابع للأمم المتحدة لـ«الأيام» أن "المكتب يقوم بتنظيم النشاطات بدون حضور جنوبي ويعتمد المنسقين من المحافظات الشمالية عند الترشيح لحضور الورش واللقاءات التي تقيمها المراكز والمعاهد الدولية".
وحصلت «الأيام» على كشف بأسماء الموظفون اليمنيون تتحفظ على نشره في الوقت الحالي يسرد أسماء كلها من الشمال.
و مكتب المبعوث الدولي لليمن انتقل للعمل رسميا في الاردن بعد عقده اتفاقية تنظم عمله مع السلطات الأردنية والتي من بنودها عدم انخراط المكتب في أنشطة ذات طابع سياسي مع الجالية اليمنية في الأردن غير أن أعضاء المكتب ينظمون لقاءات فردية يقصرونها على أبناء المحافظات الشمالية من المقيمين في الأردن و يستقون أغلب معلوماتهم عن الوضع في اليمن من خلالهم كون أن العاملين في المكتب الأممي لا يتمتعون بالحد الأدنى من المعرفة والخبرة بالشأن اليمني.
ومن الجدير بالذكر أن عدد موظفي المكتب بلغ 70 موظفا من غير المتعاقدين وهو العدد الذي استغربته مصادر عربية وأجنبية في ظل حالة الفشل والمراوحة التي يتسم بها مكتب المبعوث الأممي في الآونة الأخيرة ويرفع من التكلفة المالية لهذا العدد الضخم من العاملين وخاصة ما إذا قورن هذا العدد بعدد العاملين مثلا في مكتبي المبعوثين الأمميين إلى سوريا أو ليبيا.
وقد لوحظ مؤخرا أن هناك خللا في منظومة الطاقم العامل في مكتب ولد الشيخ سواء من اليمنيين أو غيرهم الذين يغلب عليهم التعاطف مع الانقلابيين في صنعاء وتسهيل مهامهم وهو الأمر الذي أشارت له صحف خليجية في الآونة الأخيرة.
وتتوافق هذه المعلومات مع الصورة الأكبر لنشاط الأمم المتحدة في اليمن حيث أن مكاتب المنظمة الأممية التي تحظر التمييز العرقي يشغل الوظائف فيها المتحدرين من المحافظات الشمالية بشكل لافت... كما تحصر الأعمال الفرعية على شركات كلها في الشمال لدرجة أن تقارير الأمم المتحدة من مكاتبها في صنعاء حصرت ادخال المساعدات الى اليمن من ميناء الحديدة وخلقت تصور مضلل بأن ميناء الحديده هو الوحيد القادر على إيصال المساعدات إلى اليمنيين وهو الوحيد الذي تتوفر فيه البنية التحتية لأعمال الإغاثة.
ومن نتائج تلك التقارير المضلله مكافئة الامم المتحدة للانقلابيين بـ14 مليون دولار كبرنامج مساعده لنزع الالغام بينما هم من قاموا بزراعتها (تقرير مفصل في صفحة 3).