مؤتمريون: نعلن وقف العمل باتفاق التهدئة الإعلامية وتسخير أقلامنا وجهودنا لمواجهة العدوان الداخلي

> «الأيام» غرفة الأخبار

> برز أمس انشقاق واضح داخل حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) بإعلان مصدر مسئول بالدائرة الإعلامية للحزب حرص المؤتمر على النأي بنفسه عن المهاترات التي تطال كوادره من قبل الحوثيين.
وجاء إعلان الدائرة الإعلامية للمؤتمر بعد ساعات فقط من إعلان صحفيين ونشطاء مؤتمريين انسحابهم مما يسمى «اتفاق التهدئة» الموقع بين طرفي الانقلاب اللذين يسيطران على صنعاء وعدد من محافظات الشمال.
وأكد مصدر مسئول بالدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام، أمس السبت في بيان نشره على موقع الحزب (المؤتمرنت) قائلا "حرص المؤتمر على النأي بنفسه عن الإنجرار إلى المربع الذي يحاول الإعلام المعادي في الخارج وبعض الوسائل الإعلامية في الداخل جر المؤتمر إليه، من خلال الحملات الإعلامية التي تشن ضد المؤتمر وقيادته بهدف خلط الأوراق وتمزيق الصف وإثارة قضايا جانبية بعيدا عن القضية الأساسية".
وأهاب المصدر بوسائل الإعلام المؤتمرية والنشطاء "بعدم الإنجرار إلى المهاترات والانشغال بالقضايا الجانبية التي يتعمد البعض إثارتها، والتركيز على حل قضايا الناس التي تمثل أولوية بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام في المرحلة الراهنة".
وتمنى المصدر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد الإساءة وتعكير العلاقة بين المؤتمر وأنصار الله وكل القوى والأحزاب السياسية الوطنية، من قبل المندسين الذين يندرجون تحت قائمة "الطابور الخامس"، حسب وصف قائد حركة أنصار الله عبدالملك الحوثي.. وأن المرحلة تستدعي تحمل الجميع مسئوليتهم تجاه ما يعانيه الشعب اليمني.
واتهم صحفيو ونشطاء المؤتمر الحوثيين بتقويض مؤسسات الدولة، وقالوا إنهم لن يسكتوا عما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من عدوان داخلي متمثل بممارسات الحوثيين.
وأظهر اعلاميو المؤتمر فك ارتباطهم بإعلام تحالف صنعاء حيث جاء في رسالة وجهوها لرئيس الحزب على عبدالله صالح والأمين العام عارف الزوكا "إن ممارسات الحوثيين قوضت مؤسسات الدولة وأضرت بالأمن والسلم الأهلي، والغاء ما بقي من هامش ديمقراطي والإضرار بالمكتسبات الوطنية، ما يشكل عدواناً آخر لا يقل خطورة".
وأضافوا: "التزاما بتوجيهاتكم التنظيمية المتكررة والتي كان آخرها توجيه الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف الزوكا الصادر في لقاء ضم صحفيي وإعلاميي المؤتمر وحركة أنصار الله برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد والمنعقد في القصر الجمهوري بتاريخ ١٥ من سبتمبر المنصرم، فقد التزم الغالبية من إعلاميي المؤتمر ونشطائه في شبكات التواصل الاجتماعي المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة الماضية بالتهدئة الإعلامية، ليس خوفا أو رضوخا للإجراءات القمعية التي باشرتها الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحق عدد من الصحفيين المحسوبين على المؤتمر دون غيرهم، وإنما استجابة لتوجيهاتكم التنظيمية ولإثبات أن تصعيد حركة أنصار الله بحق المؤتمر لم يكن في أي من الفترات السابقة ردة فعل لحملات إعلامية يشنها محسوبون على المؤتمر كما يدعي قيادات الحركة".
وتابعوا في نص رسالتهم: "حيث إنه ورغم التزام إعلاميي المؤتمر بالتهدئة طيلة الشهر الماضي رغم الانتهاكات وحملة الاستهداف والتضليل التي استهدفت المؤتمر وقيادته وبلغت أوجها في الأيام الماضية إلا أن الطرف الآخر لم يبدِ أي التزام بتعهداته، وشن - ولا يزال - حملات مسعورة ضد المؤتمر وقيادته وصلت حد التخوين والملاحقة القضائية واختطاف والاعتداء على عدد من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام".
وأقر صحفيو وكتاب المؤتمر عددا من النقاط هي:
"- التأكيد على موقفنا المبدأي والثابت من أن مواجهة العدوان الخارجي على اليمن هي الأولوية على ما عداها من مسائل تتعلق بالوضع الداخلي.
-التأكيد على أن الممارسات التي يقوم بها قيادات في حركة أنصار الله وتستهدف تقويض مؤسسات الدولة والاضرار بالأمن والسلم الأهلي وإلغاء ما بقي من هامش ديمقراطي والإضرار بالمكتسبات الوطنية وفي مقدمتها الثورة والوحدة والنظام الجمهوري والحرية والديمقراطية، تشكل عدوانا آخر لا يقل خطورة عن العدوان الخارجي.
- نعلن وقف العمل باتفاق التهدئة الإعلامية ابتداء من لحظة نشر البيان، وتسخير أقلامنا وجهودنا لمواجهة العدوان الخارجي والداخلي الذي تتعرض له بلادنا وشعبنا على حد سواء.
- التأكيد على أن إعلاميي المؤتمر الشعبي العام لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الحملات المسعورة التي يشنها إعلام حركة أنصار الله بحق المؤتمر وقيادته والشخصيات الوطنية بهدف تشويها، وتحميل المؤتمر وقيادته وزر إخفاقات الحركة وفشلها في إدارة الشأن السياسي والاقتصادي والإداري للدولة وإضرارها بأمن ومصالح الدولة والمجتمع.
- التأكيد على أن إعلاميي المؤتمر ونشطائه لن يترددوا عن التصدي لقضايا الناس وهمومهم ومشاكلهم وعلى رأسها تسديد مرتبات الموظفين ووقف الفساد والنهب المنظم لموارد الدولة والعبث بالمال العام والممارسات القمعية للصحفيين والناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي.
- دعوة قيادة المؤتمر الشعبي العام لإعادة النظر في اتفاق التحالف مع حركة أنصار الله وعدم الاستمرار في منحها غطاء سياسيا وشعبيا لمزيد من العبث بالبلد والانسحاب فورا من هذا الاتفاق".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى