الشعيب أولا ثم جحاف فالحصين..5 نوفمبر موعد بدء البناء التنظيمي للمجلس الانتقالي بمديريات الضالع
المجلس الانتقالي الجنوبي
> الضالع «الأيام» رائد علي شايف
> عقد المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، أمس، اجتماعه الدوري الثاني بمقره الرئيسي بمركز المحافظة.
وفي الاجتماع الذي ترأسه عبدالله مهدي سعيد رئيس المجلس بالمحافظة، بحضور نائب الرئيس قاسم صالح ورؤساء وأعضاء دوائر المجلس، تم قراءة محضر الاجتماع السابق من قبل الأمين العام عبدالحميد طالب، وتحديد أبرز النقاط المطروحة على طاولة الاجتماع التي كانت أبرزها استكمال عملية البناء التنظيمي على مستوى المديريات، وإنزال الوثائق ومناقشتها وإقرار توسعة المجلس، وإعلان معايير العضوية ونسب التمثيل بحسب اللوائح المقرة من المجلس الأعلى.
ووفقا لخطة النزول المعلنة لاستكمال فروع المجلس بالمديريات فإن البرنامج الزمني سيتم تدشينه يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر القادم ابتداء بمديرية الشعيب تليها مديرية جحاف بتاريخ 11 نوفمبر، على أن تكون مديرية الحصين هي المحطة الثالثة بتاريخ 16 نوفمبر، ثم مديرية الازارق في 21 نوفمبر، قبل الاختتام بمديرية الضالع (مركز المدينة) بتاريخ 27 نوفمبر.
وفي كلمة له أكد رئيس المجلس عبدالله مهدي على ضرورة إنجاز المهمات النضالية بأسرع وقت ممكن، واستكمال حلقات البناء التنظيمي على مستوى القاعدة من خلال اختيار خيرة المناضلين ممن يتمتعون بوزن سياسي واجتماعي كبير يعول عليهم لقيادة المرحلة.
وأشار بن مهدي الى أهمية إجراء حوار مجتمعي جنوبي وتجديد المصالحة الوطنية على قاعدة التصالح والتسامح، والتأكيد على أن الجميع شركاء بالحاضر والمستقبل.
وقال: “إنه من المهم تواجد أعضاء المجلس الانتقالي في مرافق الدولة وتفعيل دورهم تجاه الوطن والشعب ليشعر المواطن أن القادم أفضل وليس العكس”.
ودعا رئيس المجلس جميع المناضلين إلى التوجه للعمل بين الجماهير وحشد كل طاقاتهم لإنجاح عملية استكمال فروع المديريات، مشيرا إلى أهمية وضع مصفوفة مهام حسب أولوياتها والعمل على إنجازها.. مطالبا بضرورة ترشيد الخطاب الإعلامي الجنوبي.
وشدد رئيس المجلس على أهمية الالتزام والانضباط التام من قبل كل أعضاء المجلس الانتقالي، كلّ في مهمته المناطة به، قائلا: “إن البقاء في عضوية المجلس لمن يعمل ويتقن عمله فقط”، محذرا في ذات الوقت من أي محاولات تهدف إلى تمييع أو عرقلة عمل المجلس الانتقالي.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش الذي أداره رئيس المجلس، حيث ناقش المجتمعون العديد من النقاط ذات الصلة بعمل المجلس والمهام المطروحة على طاولة الاجتماع، وقدم الأعضاء الآراء والمقترحات الكفيلة بتسهيل إنجاز مهام المجلس في المرحلة المقبلة.
وفي الاجتماع الذي ترأسه عبدالله مهدي سعيد رئيس المجلس بالمحافظة، بحضور نائب الرئيس قاسم صالح ورؤساء وأعضاء دوائر المجلس، تم قراءة محضر الاجتماع السابق من قبل الأمين العام عبدالحميد طالب، وتحديد أبرز النقاط المطروحة على طاولة الاجتماع التي كانت أبرزها استكمال عملية البناء التنظيمي على مستوى المديريات، وإنزال الوثائق ومناقشتها وإقرار توسعة المجلس، وإعلان معايير العضوية ونسب التمثيل بحسب اللوائح المقرة من المجلس الأعلى.
ووفقا لخطة النزول المعلنة لاستكمال فروع المجلس بالمديريات فإن البرنامج الزمني سيتم تدشينه يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر القادم ابتداء بمديرية الشعيب تليها مديرية جحاف بتاريخ 11 نوفمبر، على أن تكون مديرية الحصين هي المحطة الثالثة بتاريخ 16 نوفمبر، ثم مديرية الازارق في 21 نوفمبر، قبل الاختتام بمديرية الضالع (مركز المدينة) بتاريخ 27 نوفمبر.
وفي كلمة له أكد رئيس المجلس عبدالله مهدي على ضرورة إنجاز المهمات النضالية بأسرع وقت ممكن، واستكمال حلقات البناء التنظيمي على مستوى القاعدة من خلال اختيار خيرة المناضلين ممن يتمتعون بوزن سياسي واجتماعي كبير يعول عليهم لقيادة المرحلة.
وأشار بن مهدي الى أهمية إجراء حوار مجتمعي جنوبي وتجديد المصالحة الوطنية على قاعدة التصالح والتسامح، والتأكيد على أن الجميع شركاء بالحاضر والمستقبل.
وقال: “إنه من المهم تواجد أعضاء المجلس الانتقالي في مرافق الدولة وتفعيل دورهم تجاه الوطن والشعب ليشعر المواطن أن القادم أفضل وليس العكس”.
ودعا رئيس المجلس جميع المناضلين إلى التوجه للعمل بين الجماهير وحشد كل طاقاتهم لإنجاح عملية استكمال فروع المديريات، مشيرا إلى أهمية وضع مصفوفة مهام حسب أولوياتها والعمل على إنجازها.. مطالبا بضرورة ترشيد الخطاب الإعلامي الجنوبي.
وشدد رئيس المجلس على أهمية الالتزام والانضباط التام من قبل كل أعضاء المجلس الانتقالي، كلّ في مهمته المناطة به، قائلا: “إن البقاء في عضوية المجلس لمن يعمل ويتقن عمله فقط”، محذرا في ذات الوقت من أي محاولات تهدف إلى تمييع أو عرقلة عمل المجلس الانتقالي.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش الذي أداره رئيس المجلس، حيث ناقش المجتمعون العديد من النقاط ذات الصلة بعمل المجلس والمهام المطروحة على طاولة الاجتماع، وقدم الأعضاء الآراء والمقترحات الكفيلة بتسهيل إنجاز مهام المجلس في المرحلة المقبلة.