مديرة مركز الأطراف بعدن موضحة: إضراب العمال يهدف لعرقلة العمل وعودة الإدارة السابقة
أرشيفية
> عدن «الأيام» خاص
> تلقت «الأيام» توضيحاً من مديرة مركز الأطراف الصناعية بعدن الدكتورة أمينة حسن سيف هرهرة، حول الخبر المنشور في الصحيفة تحت عنوان (احتجاجات تطالب بإقالة مديرة مركز الأطراف الصناعية بعدن) المنشور في تاريخ 10- أكتوبر -2017م بعدد رقم (6047)، وفي ما يلي نص التوضيح: "تم تعييني بقرار صادر من قبل محافظ محافظة عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي في شهر ديسمبر 2016م، وذلك في إطار التصحيح للمرافق الحكومية بشكل عام والمرافق الصحية بشكل خاص، وهذا يأتي في صلب صلاحيات المحافظ وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
وأن تعييني جاء كون المدير السابق لا يحمل المؤهل الذي يجعله يقود المركز، ومن هنا بدأت المشاكل والعراقيل توضع أمام كل ما أقدمه من إصلاحات، ووصل ذلك إلى حد إغلاق الإدارة بالأقفال كي لا أمارس مهامي.. لماذا كل هذا؟! ومن وراه؟ ومن المستفيد؟ ومن الداعم لمثل هذه الأعمال؟.
كما أن الإضراب الذي يقوم به عمال المركز يتم بشكل غير قانوني وبطريقة ارتجالية، كما حدث في 12 يوليو الماضي، حيث توقفوا عن العمل بشكل مفاجئ بحجة عدم صرف جزء من الراتب من بند المستلزمات الطبية، وقدمت وعود للإدارة في حال نجاحها بهذا فإن العمل سيستمر على أكمل وجه، ولكنني وللأسف بعد الحصول على التوجيهات من المحافظة والمالية ومكتب الصحة وتجهيز الشيك لصرف هذا المخصص قاموا في نفس الأسبوع بإغلاق المركز، وهذا دليل واضح أن الهدف هو عرقلة عملي حتى يقال أن العمل لن يسير إلا بالمدير السابق، وبإمكانكم الاطلاع على مطالباتهم بذلك، وكأن الإدارات أصبحت ملكية خاصة لأشخاص معينين.
وللعلم، فالعمل كان مستمرا في المركز بشكل ممتاز والإقبال يعادل إن لم يكن أكثر مما كان عليه في السابق، وبالإمكان الرجوع إلى إحصائيات المركز للتأكد من هذه الحقيقة.. وبالنسبة للأمور المالية القانونية والرسمية التي يستلمها عمال المركز فقد استمرت في ظل الإدارة الجديدة كما كانت عليه مع الإدارة السابقة وكشوفات الحسابات تثبت هذا، وهذا النجاح لم يرق للبعض الذين سعوا جاهدين لعرقلة سير المركز حيث تم إعادة أطفال وبالغين كان من المفترض أن تعمل لهم أطراف في المركز وقد قدموا من محافظات أخرى بالرغم من كونهم مدعومين من منظمة اليونسف والمركز موقع عقد مع المنظمة، ونتيجة لعلاقتي مع المنظمة فقد قرر حافز لكل فني مقابل صناعة طرف صناعي".
«الأيام» بدورها تؤكد أنها نشرت توضيح جميع الأطراف، عملا بقانون حق الرد على أن يتم نشر تحقيق كامل في الموضوع خلال الأيام القليلة القادمة.
وأن تعييني جاء كون المدير السابق لا يحمل المؤهل الذي يجعله يقود المركز، ومن هنا بدأت المشاكل والعراقيل توضع أمام كل ما أقدمه من إصلاحات، ووصل ذلك إلى حد إغلاق الإدارة بالأقفال كي لا أمارس مهامي.. لماذا كل هذا؟! ومن وراه؟ ومن المستفيد؟ ومن الداعم لمثل هذه الأعمال؟.
كما أن الإضراب الذي يقوم به عمال المركز يتم بشكل غير قانوني وبطريقة ارتجالية، كما حدث في 12 يوليو الماضي، حيث توقفوا عن العمل بشكل مفاجئ بحجة عدم صرف جزء من الراتب من بند المستلزمات الطبية، وقدمت وعود للإدارة في حال نجاحها بهذا فإن العمل سيستمر على أكمل وجه، ولكنني وللأسف بعد الحصول على التوجيهات من المحافظة والمالية ومكتب الصحة وتجهيز الشيك لصرف هذا المخصص قاموا في نفس الأسبوع بإغلاق المركز، وهذا دليل واضح أن الهدف هو عرقلة عملي حتى يقال أن العمل لن يسير إلا بالمدير السابق، وبإمكانكم الاطلاع على مطالباتهم بذلك، وكأن الإدارات أصبحت ملكية خاصة لأشخاص معينين.
وللعلم، فالعمل كان مستمرا في المركز بشكل ممتاز والإقبال يعادل إن لم يكن أكثر مما كان عليه في السابق، وبالإمكان الرجوع إلى إحصائيات المركز للتأكد من هذه الحقيقة.. وبالنسبة للأمور المالية القانونية والرسمية التي يستلمها عمال المركز فقد استمرت في ظل الإدارة الجديدة كما كانت عليه مع الإدارة السابقة وكشوفات الحسابات تثبت هذا، وهذا النجاح لم يرق للبعض الذين سعوا جاهدين لعرقلة سير المركز حيث تم إعادة أطفال وبالغين كان من المفترض أن تعمل لهم أطراف في المركز وقد قدموا من محافظات أخرى بالرغم من كونهم مدعومين من منظمة اليونسف والمركز موقع عقد مع المنظمة، ونتيجة لعلاقتي مع المنظمة فقد قرر حافز لكل فني مقابل صناعة طرف صناعي".
«الأيام» بدورها تؤكد أنها نشرت توضيح جميع الأطراف، عملا بقانون حق الرد على أن يتم نشر تحقيق كامل في الموضوع خلال الأيام القليلة القادمة.