رئيس الوزراء يرد على محافظ عدن: المبالغ المسحوبة من عدن إيراد سيادي وليس حسابا محليا
بن دغر والمفلحي
> عدن «الأيام» خاص
> قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن المبالغ التي سحبتها الحكومة من حساب محافظة عدن هي إيرادات سيادية خاضعة للحكومة المركزية.
وجاء في رسالة رفعها بن دغر إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ردا على رسالة كان رفعها للرئيس محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي بشأن 14 مليون دولار، سحبتها الحكومة من حساب عدن بإجراءات غير قانونية: “فُتح حساب المحافظة المذكور في رسالة الأخ المحافظ من قبل المحافظ السابق الأخ عيدروس الزبيدي في ظل غياب كلي للحكومة عن عدن، ومن هذا الحساب كانت المصافي وبإشراف المحافظ تشتري المشتقات النفطية لعدن والمحافظات المجاورة، حتى تكليفنا بالحكومة في مطلع ابريل العام الماضي، وكانت عدن حينها تعيش في ظلام دامس، وتعاني من نقص المياه وتكدس أكوام القمامة في الشوارع، ومن هذه الأموال أموال الضرائب وأموال أخرى أنشأ الأخ المحافظ السابق لواءين عسكريين يتمركزان حالياً في جبل حديد، وللأمانة توقف الأخ عيدروس عن استخدام الضرائب، واحترم القانون بعدما تكفلت الحكومة بالمشتقات النفطية، وبمرتبات الجنود كل الجنود”.
وأضاف رئيس الحكومة: “أنتم تعرفون وكل من لهم سابق معرفة بالنظام المالي للدولة أن هذه الضرائب والجمارك والنفط والمعادن كانت ولازالت موارد سيادية في كل دول العالم، تتبع الحكومات المركزية ولا تتبع المحافظين، وكان لابد من السيطرة عليها، أولاً: لدفع مرتبات العسكريين والمدنيين، وثانياً: لشراء مشتقات النفط للكهرباء وللسوق المحلية في عدن وبقية المحافظات، وثالثاً: للقيام بخدمات الماء والنظافة وإصلاح الطرقات وتنفيذ بعض المشروعات الخدمية، وأن ما يخص عدن من الضرائب والرسوم المحلية لم يمس، بل وأضفنا إلى موارد عدن أموالاً من الموارد السيادية المركزية أضعافها، أعتقد أن ظروف غيابه الطويل عن عدن لم تسعفه للاطلاع عليها. عدن تستهلك من وقود الديزل والمازوت والزيوت وقطع الغيار شهرياً ضعفي الخمسة مليارات التي أثارها الأخ المحافظ وأراد بها استعطاف المواطن والتشويش على عمل الحكومة”.
وتابع: “نحن نقوم بواجبنا تجاه عدن منذ سنة ونصف وبدأب حتى تحسنت الأحوال في عدن، واعتماداً على ما أتيح من موارد سيادية، وتقوم المحافظة بمشاريعها، استناداً إلى ما خصص لها من موارد محلية أو مركزية سيادية، وقد عملنا مع المحافظين بروح الحب للوطن والشعور بالمسؤولية، وكذلك تعاملنا مع بقية المحافظات”.
وأردف مخاطبا الرئيس هادي: “أخي الرئيس.. لقد استخدمت بعض هذه الموارد وأولها موارد الضرائب والنفط، لإعادة بناء الجيش والأمن، بتوجيهاتكم وبعلمكم ورممت الكثير من معسكراته، وأعيد ترميم مقرات الحكومة والمؤسسات المدنية، وأولها القضاء، من هذه الموارد، وكان لعدن نصيب الأسد منها، لكونها العاصمة، ولأنها تعرضت للعدوان، ولأنها وبدعم التحالف صمدت في وجه العدو، وكسرت شوكته”.
وقال: “لقد ألزمنا جميع المحافظات دون استثناء بتوريد إيرادات الجمارك والضرائب وموارد النفط وبعض موارد مركزية أخرى حددها القانون إلى البنك المركزي وحساب الحكومة العام. هذا هو الدستور، وهذا هو القانون، وهذه هي إدارة الدولة إذا أُريد للدولة أن تنهض من جديد، وهي إدارة تختلف كلية عن إدارة الشركات التجارية، ولو كنا قد تركنا الموارد السيادية للمحافظين لربما أنشأ بعضهم ألويته العسكرية الخاصة، وبها كان سيستولي على موارد محافظته، ولكانت الدولة اليوم قد انهارت، وحرمت بقية المحافظات حتى من مرتبات موظفيها”.
وأضاف بن دغر: “وفي رسالته المذكورة قال المحافظ.. إن هذه الخمسة مليارات قد حولت من الحساب المذكور إلى حساب وزارة الاتصالات لتغطية كلفة مشروع تطوير الاتصالات وحولت للخارج، ناسياً أن الشركات المنفذة للمشروع لا تتسلم حقوقها بالريال اليمني، بل يجب تحويل الريال اليمني إلى دولار، لكي تنفذ ما عليها من التزامات بحسب العقود الموقعة أي أنها حولت للاستفادة القصوى من الكابل البحري الذي ينقل خدمات الانترنت والاتصالات الدولية في بلادنا إلى مستويات متقدمة غير معهودة ومروراً بعدن، كما أنه استثمار في عدن”.
واستطرد بالقول: “تعرفون أخي الرئيس أن هذا المبلغ الذي جاء من مورد سيادي وليس محليا، إنما يخدم عدن وبقية محافظات اليمن، وهذه المشروعات الإضافية، والتي وجهت لها المبالغ المذكورة في عدن ضرورة قصوى للاستفادة من خدمات المشروع العملاق في قطاع الاتصالات وهي متعددة، وستبدأ عدن والجمهورية كلها في جني الفوائد خلال فترة وجيزة من الآن، وللعلم فإن قطاع الاتصالات قد غدا اليوم عالمياً في مقدمة القطاعات التي تقود بقية القطاعات الاقتصادية نحو النمو والتطور، وبدون اتصالات متقدمة لن تكون اليمن ولا اقتصادها بخير في السنين القادمة”.
واختتم رئيس الوزراء رسالته بالقول: “الحكومة لم تخطُ خطوة واحدة في توجهاتها التنموية إلا بمعرفتكم أخي الرئيس وتحت رايتكم، وقد أمرتم بتنفيذ المشروع، وكنتم على اطلاع بتفاصيله، وما يجب توفيره من المال لتنفيذه من العملة الأجنبية، وقد كنتم على حق، وكانت الحكومة عند مستوى المسئولية في سرعة التنفيذ، خدمة لعدن، وخدمة لكل محافظات البلاد، خاصة وقد منعت حكومة الانقلاب تحويل الأموال لاستكمال تنفيذ المشروع.
هذا لعلمكم أخي الرئيس، وبعد تسلمكم رسالتي هذه فقد رأيت نشرها في وسائل الإعلام على اختلافها لعلم المواطنين، وعامة الشعب اليمني، وهي منشورة خصوصاً للشباب والشابات الذين يأملون خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة في الحصول على خدمات اتصالات ونت أسرع وأفضل وأرخص، تضاهي خدمات الدول الأخرى”.
وجاء في رسالة رفعها بن دغر إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ردا على رسالة كان رفعها للرئيس محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي بشأن 14 مليون دولار، سحبتها الحكومة من حساب عدن بإجراءات غير قانونية: “فُتح حساب المحافظة المذكور في رسالة الأخ المحافظ من قبل المحافظ السابق الأخ عيدروس الزبيدي في ظل غياب كلي للحكومة عن عدن، ومن هذا الحساب كانت المصافي وبإشراف المحافظ تشتري المشتقات النفطية لعدن والمحافظات المجاورة، حتى تكليفنا بالحكومة في مطلع ابريل العام الماضي، وكانت عدن حينها تعيش في ظلام دامس، وتعاني من نقص المياه وتكدس أكوام القمامة في الشوارع، ومن هذه الأموال أموال الضرائب وأموال أخرى أنشأ الأخ المحافظ السابق لواءين عسكريين يتمركزان حالياً في جبل حديد، وللأمانة توقف الأخ عيدروس عن استخدام الضرائب، واحترم القانون بعدما تكفلت الحكومة بالمشتقات النفطية، وبمرتبات الجنود كل الجنود”.
وأضاف رئيس الحكومة: “أنتم تعرفون وكل من لهم سابق معرفة بالنظام المالي للدولة أن هذه الضرائب والجمارك والنفط والمعادن كانت ولازالت موارد سيادية في كل دول العالم، تتبع الحكومات المركزية ولا تتبع المحافظين، وكان لابد من السيطرة عليها، أولاً: لدفع مرتبات العسكريين والمدنيين، وثانياً: لشراء مشتقات النفط للكهرباء وللسوق المحلية في عدن وبقية المحافظات، وثالثاً: للقيام بخدمات الماء والنظافة وإصلاح الطرقات وتنفيذ بعض المشروعات الخدمية، وأن ما يخص عدن من الضرائب والرسوم المحلية لم يمس، بل وأضفنا إلى موارد عدن أموالاً من الموارد السيادية المركزية أضعافها، أعتقد أن ظروف غيابه الطويل عن عدن لم تسعفه للاطلاع عليها. عدن تستهلك من وقود الديزل والمازوت والزيوت وقطع الغيار شهرياً ضعفي الخمسة مليارات التي أثارها الأخ المحافظ وأراد بها استعطاف المواطن والتشويش على عمل الحكومة”.
وتابع: “نحن نقوم بواجبنا تجاه عدن منذ سنة ونصف وبدأب حتى تحسنت الأحوال في عدن، واعتماداً على ما أتيح من موارد سيادية، وتقوم المحافظة بمشاريعها، استناداً إلى ما خصص لها من موارد محلية أو مركزية سيادية، وقد عملنا مع المحافظين بروح الحب للوطن والشعور بالمسؤولية، وكذلك تعاملنا مع بقية المحافظات”.
وأردف مخاطبا الرئيس هادي: “أخي الرئيس.. لقد استخدمت بعض هذه الموارد وأولها موارد الضرائب والنفط، لإعادة بناء الجيش والأمن، بتوجيهاتكم وبعلمكم ورممت الكثير من معسكراته، وأعيد ترميم مقرات الحكومة والمؤسسات المدنية، وأولها القضاء، من هذه الموارد، وكان لعدن نصيب الأسد منها، لكونها العاصمة، ولأنها تعرضت للعدوان، ولأنها وبدعم التحالف صمدت في وجه العدو، وكسرت شوكته”.
وقال: “لقد ألزمنا جميع المحافظات دون استثناء بتوريد إيرادات الجمارك والضرائب وموارد النفط وبعض موارد مركزية أخرى حددها القانون إلى البنك المركزي وحساب الحكومة العام. هذا هو الدستور، وهذا هو القانون، وهذه هي إدارة الدولة إذا أُريد للدولة أن تنهض من جديد، وهي إدارة تختلف كلية عن إدارة الشركات التجارية، ولو كنا قد تركنا الموارد السيادية للمحافظين لربما أنشأ بعضهم ألويته العسكرية الخاصة، وبها كان سيستولي على موارد محافظته، ولكانت الدولة اليوم قد انهارت، وحرمت بقية المحافظات حتى من مرتبات موظفيها”.
وأضاف بن دغر: “وفي رسالته المذكورة قال المحافظ.. إن هذه الخمسة مليارات قد حولت من الحساب المذكور إلى حساب وزارة الاتصالات لتغطية كلفة مشروع تطوير الاتصالات وحولت للخارج، ناسياً أن الشركات المنفذة للمشروع لا تتسلم حقوقها بالريال اليمني، بل يجب تحويل الريال اليمني إلى دولار، لكي تنفذ ما عليها من التزامات بحسب العقود الموقعة أي أنها حولت للاستفادة القصوى من الكابل البحري الذي ينقل خدمات الانترنت والاتصالات الدولية في بلادنا إلى مستويات متقدمة غير معهودة ومروراً بعدن، كما أنه استثمار في عدن”.
واستطرد بالقول: “تعرفون أخي الرئيس أن هذا المبلغ الذي جاء من مورد سيادي وليس محليا، إنما يخدم عدن وبقية محافظات اليمن، وهذه المشروعات الإضافية، والتي وجهت لها المبالغ المذكورة في عدن ضرورة قصوى للاستفادة من خدمات المشروع العملاق في قطاع الاتصالات وهي متعددة، وستبدأ عدن والجمهورية كلها في جني الفوائد خلال فترة وجيزة من الآن، وللعلم فإن قطاع الاتصالات قد غدا اليوم عالمياً في مقدمة القطاعات التي تقود بقية القطاعات الاقتصادية نحو النمو والتطور، وبدون اتصالات متقدمة لن تكون اليمن ولا اقتصادها بخير في السنين القادمة”.
واختتم رئيس الوزراء رسالته بالقول: “الحكومة لم تخطُ خطوة واحدة في توجهاتها التنموية إلا بمعرفتكم أخي الرئيس وتحت رايتكم، وقد أمرتم بتنفيذ المشروع، وكنتم على اطلاع بتفاصيله، وما يجب توفيره من المال لتنفيذه من العملة الأجنبية، وقد كنتم على حق، وكانت الحكومة عند مستوى المسئولية في سرعة التنفيذ، خدمة لعدن، وخدمة لكل محافظات البلاد، خاصة وقد منعت حكومة الانقلاب تحويل الأموال لاستكمال تنفيذ المشروع.
هذا لعلمكم أخي الرئيس، وبعد تسلمكم رسالتي هذه فقد رأيت نشرها في وسائل الإعلام على اختلافها لعلم المواطنين، وعامة الشعب اليمني، وهي منشورة خصوصاً للشباب والشابات الذين يأملون خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة في الحصول على خدمات اتصالات ونت أسرع وأفضل وأرخص، تضاهي خدمات الدول الأخرى”.