وزير الزراعة: نقطة العلم احتجزت 20 قاطرة تحمل سمادا مهربا من إيران.. المرأة الريفية كانت تسهم بـ 85 % بالإنتاج النباتي و90 % بالحيواني قبل أن تهوي إلى الصفر
وزير الزراعة وعدد من الشخصيات بالإجتماع
> تقرير / رعد الريمي
> قال وزير الزراعة والري المهندس أحمد بن احمد الميسري:" أن نقطة العلم على مدخل عدن احتجزت امس الأول 20 قاطرة تحمل سماد مهرب من إيران حاولت الدخول إلى عدن، منوها إلى الخطورة التي يتسبب بها التساهل فيها بقطاع الزراعة والري.
وأكد الوزير الميسري في اللقاء الذي نظمته وزارته بمدراء مكاتب الزراعة والري بالمحافظات المحررة ان العمل في قطاع الزراعة ليس بالعمل الهين او السهل وأن التهريب والتساهل فيه يضر بمستقبل مناطق كاملة بما تسببه من أضرار وخاصة في مجال الأسمدة وكذا في حالة استخدامها بشكل غير سليم .
وتابع الوزير:" ان عام 2018م هو عام الإعمار بإقرار وموافقه دول مجلس التعاون الخليجي مع اليمن والذي يجري على ضوء ذلك بترتيب الملفات وبدء بالأعمار في المناطق المحررة ، وان الوزارة قد شاركت بإثنين من وكلاء الوزارة في اجتماع الإعمار الذي عقد في الرياض وتم تقديم مصفوفه بكل ما تعرض له قطاع الزراعة من دمار ومتطلبات قطاع الزراعة الذي يحتل اهمية بالغة في ملف الإعمار كون قطاع الزراعة يقتات ويستفيد منه 70% من سكان اليمن".
ودعا جميع المدراء إلى تقديم جميع الخطط والمصفوفات للوزارة ليشمل ملف الإعمار.
وأستعرض جملة من الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال نقل مقر الوزارة إلى العاصمة عدن وبناء واستجلاب قاعدة البيانات وترتيب ديوان الوزارة مقيماً حالة ترتيب الوزارة إلى المستوى الجيد.
وقال:" تفاعلنا مع القطاعات والمنظمات الدولية من خلال تفعيل عدد من المناشط مع الدول المانحة كالبنك الدولي ومركز الملك سلمان والصندوق العربي للتنمية والصندوق الإسلامي وصندوق أبو ظبي ومنظمة العربية للزراعة والفاو وغيرها من المنظمات التي تعمل في مجال الزراعة من خلال تفعيل النشاط معها والمعرفة بكل ما يدور في الإطار الزراعي .
*الضرر بالقطاع الزراعي مهول
إلى ذلك تحدث لـ«الأيام» أمين عبد الله ناصر وكيل اول وكيل وزارة الزراعة للخدمات الزراعية قائلا "منذ ان نقلنا ديوان عام الوزارة إلى عدن في ديسمبر 2016 وحتى اليوم ونحن نؤمل على عمل كبير في ظل ظروف صعبة بدون ميزانية واستطعنا ان ننقل امور كثيرة منها المنظمات ومازالت عدد من المنظمات تعمل بصورة مباشرة بغير اللجوء إلى الوزارة وهو نابع من قصور منها بأهمية التعامل عبر الوزارة.
وأوضح:"إن القطاع الزراعي مثل كثير من القطاعات تضرر بشكل كبير جدا ومهول في ظل الحرب التي شهدتها اليمن وبدانا نخسر كثير من الخدمات في قطاع الرأي وقطاع النباتي والتخطيط واستطعنا ان نستعيد كثير من البيانات وكذا ان نفعل المنافذ البرية والبحرية الخاصة لمحاربة التهريب والمبيدات ولأسمده المهربة والمضرة والمحرمة واستطعنا ان نوجد كثير من المشاريع الطموحة مع الصناديق المهمة مثل صندوق أبو ظبي واستطعنا ان نعيد عدد من السدود مثل سد حسان.
وقال لـ«الأيام» مدير عام مكتب الزراعة في لحج عبد الملك نبيل عبيد :"محافظة لحج تعرضت لدمار كامل من قبل الحوثيين وبعدها القاعدة ودمرت أغلب المزارع والمشاتل الزراعية بالإضافة إلى كل المشاريع التي كانت تملكها المحافظة في جانب الزراعة وكلها دمرت وبعضها نهب وسلب وبلغ نسبة الدمار في المزارع 80 % وانتهت المحاصيل .
وأضاف:" ان الدمار شمل المزارع والمشاتل حتى منتجات البصل والطماط انتهت وخاصة أثناء انعدام مادة الديزل خلال الحرب ، وان المحصول انتهى وتحولت الأرض إلى منطقة حرب ، كالمشتل الزراعي الذي دُمر تدمير كامل بالإضافة إلى البير الذي كان في مزرعة البلوتاريه دمر ايضاً بالكامل وتركز التدمير في منطقة بيت عياض ومنطقة عبر السلوم وفالج عياض والحسيني على وادي تبن والتي كانت تزرع محاصيل الطماط ومحاصيل البصل.
وأستعرض عبدالملك الجهود الذي بذلت في مكتب لحج حيث قال:"وبعد انتهاء الحرب حاولنا التواصل مع المنظمات الدولية بالتنسيق مع وزير الزراعة ومحافظ المحافظ والذين كانوا داعمين لنا في العودة للعمل من خلال التبرع الداخلي وتوفير 500 الف بجهود شخصية لإعادة مكتب الزراعة.
وأضاف:"بدات بعض المزارع العمل بدعم محدود خلال توفير شبكات ري ومضخات تقدمت به منظمة الصليب الأحمر ومنظمة أدرا وكثير من المنظمات الداعمة وخاصة منطقة الدلتا".
*أشجار السييبان تصحر المساحات الزراعية
وتحدث الدكتور حسين فضل مدير عام مكتب الزراعة والري محافظة أبين لـ«الأيام»:" أن أبين عانت من حربين أولها حرب صيف 2011م وثانيها حرب مارس 2015م وهي الحربين التي دمرت البنية التحتية بالكامل ودمرت قطاع الري وتدمر معها اسطول من الديجرات والشيولات والمكائن والبكولينات".
وأضاف:"ان نسبة الدمار 70% في دلتا أبين وزنجبار بهذه المديريات وان هناك دمار ببقية المديريات لكن ليس بمثل ما شهدته هذه المديريتين نتيجة حرب القاعدة وحرب الحوثيين والتي دارت رحاها داخل زنجبار وأبين العاصمة بشكل رئيسي
وتابع:" 50% من الزراعة داخل المحافظة بدأت تنهي بسبب الحرب وكذا عدم توفر الوقود ومساعدة المزارعين الذين لم يستطيعوا الاستزراع بسبب انتشار أشجار السيسبان كون المزارعين فشلوا بإستأستصألها وعادت الأرض بور وجرداء ولم يستطع المزارعين اقتلاع هذه الشجرة التي تعيق الزراعة"
وعرج على الدور الذي تمثله هذه المحافظة كونها سلة الجنوب، موضحا ان أبين تمثل نسبة 50% من المنتجات وان أبين لو حظيت باهتمام ستصدر للخارج "وعلى سبيل المثال الموز الذي يصدر اليوم للخارج لدول الجوار دول الخليج فأبين تتسع 4 مليار متر مكعب من المياه غير ان هناك عجز في كيفية سحب هذا الكمية من المياه نتيجة انعدام المضخات والذي يصلها سنويا 46مليون متر مكعب من داخل وادي بناء 36 مليون متر مكعب من وادي حسان ناهيك عن ما يصلنا من دلتا أحور، إذ كانت تمثل محافظة أبين 70 % من ناتج الخضار والفواكه حيث أبين تعيش على واديين و دلتيين أبين ودلتا أحور.
*تلاعب في حصة الوقود للمزارعين
واستعرض مدير زراعة أبين الجهود التي بذلت لمرحلة مابعد الحرب قائلا:" وبعد الحرب بدانا بلملمه جراحنا وبجهود فردية بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة ومحافظ المحافظة استطعنا ترميم بعض القنوات والاصول وخاصة جانب المياه التي كانت تذهب إلى البحر والتي كانت تسبب لنا نضوب وتصحر وقد استطعنا اعادتها والاستفادة منها".
ونوه إلى ماتعانية المحافظة من شح في مجال الوقود وان نسبه الشح بلغ درجة لا يتصورها العقل والمنطق وان هناك موجه احباط أصابت المزارعين نتيجة انعدام الوقد وهناك اتجاه من قبل المزارعين لشراء الطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية غير ان الطاقة البديلة باهظ حيث تكلف من 8 -10 مليون ريال يمني في ظل توقف الدولة عن دعم المزارعين.
وأضاف "حينما قرر بعض المزارعين العودة للعمل اصطدم المزارعين بانعدام الوقود الديزل وعدم توفرها وان حصة التي يتم تخصيصها لمحافظة أبين يتم التلاعب فيها، إذ تارة يطلب من المزارع اوراق بتواقيع شخصيات معينة ومرة يتم الصرف لهم بغير اوراق ومرة يطلبوا توقع جهات معينة وهناك تلاعب كبير جدا تسبب بعزوف المزارعين والفلاحين مما جعل أشجار السيسبان تجتاح أبين.
*قطاع المرأءة الريفية تراجع للصفر
وقالت لـ«الأيام» مدير عام تنمية المرأة الريفية بديوان الوزارة نادية حميد سلطان :" من عام 2011م بدا كل شيء يتراجع وان مستوى التراجع اعادنا إلى نقطه الصفر لدرجة انه انقطع علاقة المرشدات بالإدارات والاتي كن يقمنَ بدور تنمية وتوعية النساء الريفيات في مختلف المديريات.
وأضافت:" إن وجود المراءة الريفية يسهم ما نسبته 70% إلى 85% في الإنتاج النباتي فيما تسهم المراءة بنسبة 90% بالقطاع الحيواني كون المراءة هي من تقوم بتربية الحيوانات وهي من تقوم على عمليه الإنجاب وكذا عمليه حلب الحيوانات ويتولى الرجل في ذلك فق على البيع والعلاج فق".
وأردفت:" إن الوزارة بدأت عملها من عدن كعاصمة وان نشاط المراة بدا بالعودة بشكل تدريجي من بعد الحرب،بالنسبة للكادر نفسه مستواه تدنى لعدم وجود الدورات التدريبية والتنشيطية والتأهيلية والبرامج للمراءة الريفية نفسها وأقتصر النشاط على بعض المحافظات وعلى بعض الأنشطة وخاصة بعد عام 2011م ،كون معظم المانحين انسحبوا حيث توقف المشروع الهولندي على مدى ثلاث سنوات وكان هناك نشاط غير طبيعي والخدمة في الميدان كانت مشهودة حتى انه تم افتتاح معرض لاستقطاب منتجات المراءة الريفية.
تقرير / رعد الريمي
وأكد الوزير الميسري في اللقاء الذي نظمته وزارته بمدراء مكاتب الزراعة والري بالمحافظات المحررة ان العمل في قطاع الزراعة ليس بالعمل الهين او السهل وأن التهريب والتساهل فيه يضر بمستقبل مناطق كاملة بما تسببه من أضرار وخاصة في مجال الأسمدة وكذا في حالة استخدامها بشكل غير سليم .
وتابع الوزير:" ان عام 2018م هو عام الإعمار بإقرار وموافقه دول مجلس التعاون الخليجي مع اليمن والذي يجري على ضوء ذلك بترتيب الملفات وبدء بالأعمار في المناطق المحررة ، وان الوزارة قد شاركت بإثنين من وكلاء الوزارة في اجتماع الإعمار الذي عقد في الرياض وتم تقديم مصفوفه بكل ما تعرض له قطاع الزراعة من دمار ومتطلبات قطاع الزراعة الذي يحتل اهمية بالغة في ملف الإعمار كون قطاع الزراعة يقتات ويستفيد منه 70% من سكان اليمن".
ودعا جميع المدراء إلى تقديم جميع الخطط والمصفوفات للوزارة ليشمل ملف الإعمار.
وأستعرض جملة من الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال نقل مقر الوزارة إلى العاصمة عدن وبناء واستجلاب قاعدة البيانات وترتيب ديوان الوزارة مقيماً حالة ترتيب الوزارة إلى المستوى الجيد.
وقال:" تفاعلنا مع القطاعات والمنظمات الدولية من خلال تفعيل عدد من المناشط مع الدول المانحة كالبنك الدولي ومركز الملك سلمان والصندوق العربي للتنمية والصندوق الإسلامي وصندوق أبو ظبي ومنظمة العربية للزراعة والفاو وغيرها من المنظمات التي تعمل في مجال الزراعة من خلال تفعيل النشاط معها والمعرفة بكل ما يدور في الإطار الزراعي .
*الضرر بالقطاع الزراعي مهول
إلى ذلك تحدث لـ«الأيام» أمين عبد الله ناصر وكيل اول وكيل وزارة الزراعة للخدمات الزراعية قائلا "منذ ان نقلنا ديوان عام الوزارة إلى عدن في ديسمبر 2016 وحتى اليوم ونحن نؤمل على عمل كبير في ظل ظروف صعبة بدون ميزانية واستطعنا ان ننقل امور كثيرة منها المنظمات ومازالت عدد من المنظمات تعمل بصورة مباشرة بغير اللجوء إلى الوزارة وهو نابع من قصور منها بأهمية التعامل عبر الوزارة.
وأوضح:"إن القطاع الزراعي مثل كثير من القطاعات تضرر بشكل كبير جدا ومهول في ظل الحرب التي شهدتها اليمن وبدانا نخسر كثير من الخدمات في قطاع الرأي وقطاع النباتي والتخطيط واستطعنا ان نستعيد كثير من البيانات وكذا ان نفعل المنافذ البرية والبحرية الخاصة لمحاربة التهريب والمبيدات ولأسمده المهربة والمضرة والمحرمة واستطعنا ان نوجد كثير من المشاريع الطموحة مع الصناديق المهمة مثل صندوق أبو ظبي واستطعنا ان نعيد عدد من السدود مثل سد حسان.
وقال لـ«الأيام» مدير عام مكتب الزراعة في لحج عبد الملك نبيل عبيد :"محافظة لحج تعرضت لدمار كامل من قبل الحوثيين وبعدها القاعدة ودمرت أغلب المزارع والمشاتل الزراعية بالإضافة إلى كل المشاريع التي كانت تملكها المحافظة في جانب الزراعة وكلها دمرت وبعضها نهب وسلب وبلغ نسبة الدمار في المزارع 80 % وانتهت المحاصيل .
صورة عامة من الحضور
وأضاف:" ان الدمار شمل المزارع والمشاتل حتى منتجات البصل والطماط انتهت وخاصة أثناء انعدام مادة الديزل خلال الحرب ، وان المحصول انتهى وتحولت الأرض إلى منطقة حرب ، كالمشتل الزراعي الذي دُمر تدمير كامل بالإضافة إلى البير الذي كان في مزرعة البلوتاريه دمر ايضاً بالكامل وتركز التدمير في منطقة بيت عياض ومنطقة عبر السلوم وفالج عياض والحسيني على وادي تبن والتي كانت تزرع محاصيل الطماط ومحاصيل البصل.
وأستعرض عبدالملك الجهود الذي بذلت في مكتب لحج حيث قال:"وبعد انتهاء الحرب حاولنا التواصل مع المنظمات الدولية بالتنسيق مع وزير الزراعة ومحافظ المحافظ والذين كانوا داعمين لنا في العودة للعمل من خلال التبرع الداخلي وتوفير 500 الف بجهود شخصية لإعادة مكتب الزراعة.
وأضاف:"بدات بعض المزارع العمل بدعم محدود خلال توفير شبكات ري ومضخات تقدمت به منظمة الصليب الأحمر ومنظمة أدرا وكثير من المنظمات الداعمة وخاصة منطقة الدلتا".
*أشجار السييبان تصحر المساحات الزراعية
وتحدث الدكتور حسين فضل مدير عام مكتب الزراعة والري محافظة أبين لـ«الأيام»:" أن أبين عانت من حربين أولها حرب صيف 2011م وثانيها حرب مارس 2015م وهي الحربين التي دمرت البنية التحتية بالكامل ودمرت قطاع الري وتدمر معها اسطول من الديجرات والشيولات والمكائن والبكولينات".
وأضاف:"ان نسبة الدمار 70% في دلتا أبين وزنجبار بهذه المديريات وان هناك دمار ببقية المديريات لكن ليس بمثل ما شهدته هذه المديريتين نتيجة حرب القاعدة وحرب الحوثيين والتي دارت رحاها داخل زنجبار وأبين العاصمة بشكل رئيسي
وتابع:" 50% من الزراعة داخل المحافظة بدأت تنهي بسبب الحرب وكذا عدم توفر الوقود ومساعدة المزارعين الذين لم يستطيعوا الاستزراع بسبب انتشار أشجار السيسبان كون المزارعين فشلوا بإستأستصألها وعادت الأرض بور وجرداء ولم يستطع المزارعين اقتلاع هذه الشجرة التي تعيق الزراعة"
وعرج على الدور الذي تمثله هذه المحافظة كونها سلة الجنوب، موضحا ان أبين تمثل نسبة 50% من المنتجات وان أبين لو حظيت باهتمام ستصدر للخارج "وعلى سبيل المثال الموز الذي يصدر اليوم للخارج لدول الجوار دول الخليج فأبين تتسع 4 مليار متر مكعب من المياه غير ان هناك عجز في كيفية سحب هذا الكمية من المياه نتيجة انعدام المضخات والذي يصلها سنويا 46مليون متر مكعب من داخل وادي بناء 36 مليون متر مكعب من وادي حسان ناهيك عن ما يصلنا من دلتا أحور، إذ كانت تمثل محافظة أبين 70 % من ناتج الخضار والفواكه حيث أبين تعيش على واديين و دلتيين أبين ودلتا أحور.
*تلاعب في حصة الوقود للمزارعين
واستعرض مدير زراعة أبين الجهود التي بذلت لمرحلة مابعد الحرب قائلا:" وبعد الحرب بدانا بلملمه جراحنا وبجهود فردية بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة ومحافظ المحافظة استطعنا ترميم بعض القنوات والاصول وخاصة جانب المياه التي كانت تذهب إلى البحر والتي كانت تسبب لنا نضوب وتصحر وقد استطعنا اعادتها والاستفادة منها".
ونوه إلى ماتعانية المحافظة من شح في مجال الوقود وان نسبه الشح بلغ درجة لا يتصورها العقل والمنطق وان هناك موجه احباط أصابت المزارعين نتيجة انعدام الوقد وهناك اتجاه من قبل المزارعين لشراء الطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية غير ان الطاقة البديلة باهظ حيث تكلف من 8 -10 مليون ريال يمني في ظل توقف الدولة عن دعم المزارعين.
وأضاف "حينما قرر بعض المزارعين العودة للعمل اصطدم المزارعين بانعدام الوقود الديزل وعدم توفرها وان حصة التي يتم تخصيصها لمحافظة أبين يتم التلاعب فيها، إذ تارة يطلب من المزارع اوراق بتواقيع شخصيات معينة ومرة يتم الصرف لهم بغير اوراق ومرة يطلبوا توقع جهات معينة وهناك تلاعب كبير جدا تسبب بعزوف المزارعين والفلاحين مما جعل أشجار السيسبان تجتاح أبين.
*قطاع المرأءة الريفية تراجع للصفر
وقالت لـ«الأيام» مدير عام تنمية المرأة الريفية بديوان الوزارة نادية حميد سلطان :" من عام 2011م بدا كل شيء يتراجع وان مستوى التراجع اعادنا إلى نقطه الصفر لدرجة انه انقطع علاقة المرشدات بالإدارات والاتي كن يقمنَ بدور تنمية وتوعية النساء الريفيات في مختلف المديريات.
وأضافت:" إن وجود المراءة الريفية يسهم ما نسبته 70% إلى 85% في الإنتاج النباتي فيما تسهم المراءة بنسبة 90% بالقطاع الحيواني كون المراءة هي من تقوم بتربية الحيوانات وهي من تقوم على عمليه الإنجاب وكذا عمليه حلب الحيوانات ويتولى الرجل في ذلك فق على البيع والعلاج فق".
وأردفت:" إن الوزارة بدأت عملها من عدن كعاصمة وان نشاط المراة بدا بالعودة بشكل تدريجي من بعد الحرب،بالنسبة للكادر نفسه مستواه تدنى لعدم وجود الدورات التدريبية والتنشيطية والتأهيلية والبرامج للمراءة الريفية نفسها وأقتصر النشاط على بعض المحافظات وعلى بعض الأنشطة وخاصة بعد عام 2011م ،كون معظم المانحين انسحبوا حيث توقف المشروع الهولندي على مدى ثلاث سنوات وكان هناك نشاط غير طبيعي والخدمة في الميدان كانت مشهودة حتى انه تم افتتاح معرض لاستقطاب منتجات المراءة الريفية.
تقرير / رعد الريمي