> كشفت مصادر برلمانية في صنعاء لـ«الأيام» عن ضغوط سياسية تمارسها جماعة الحوثي وجناحها المتشدد المسمى (اللجنة الثورية) على مجلس النواب للتخلي عن قراراته الأخيرة، مهددة بسحب الثقة عن حكومة الانقاذ التي يرأسها.
واعتبر النائب عن حزب المؤتمر عبدالرحمن معزب في تصريح لـ«الأيام» أن ذلك تدخل في صلاحيات المجلس "وقد يؤدي إلى تعطيل صلاحياته، وربما ينعكس تطورات سياسية خطيرة في حال تم تنفيذ تلك الضغوط أو الانصياع لها".
وكان القيادي في الجماعة حمزة الحوثي قال “إنه ليس من حق مجلس النواب إقرار أو الموافقة على أي قرار إلا بالتوافق بين المتحالفين “أنصار الله” و"المؤتمر" في البرلمان”.
ويسيطر الحوثيون على نحو خمسة مقاعد فقط في البرلمان منهم نائب رئيس المجلس.
وأشار معزب، وهو نائب رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان، إلى أن “أية قرارات يتخذها البرلمان لا تعبر عن أي توجهات سياسية، كما يدعي البعض، وأنها تنطلق من مسؤولياته وواجباته الوطنية ونزولا عند رغبة الشعب الذي يمثله، ولا يمثل أحزابا أو تيارات”.
وأضاف: "إن القيام بواجباته في مساءلة الحكومة وتقييم أدائها حق دستوري، ولا يمكن لأحد وضعه في قائمة التفاوض السياسي أو ميزان الربح والخسارة”.
ياتي ذلك في وقت فشلت حكومة الانقلاب بالقيام بواجباتها تجاه المواطن الذي يعاني من وضع اقتصادي متدنٍ.
وتشهد أسواق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مع انعدام الرقابة الحكومية عليها، وعدم ضبط المتاجرين بالعملة ومحلات الصرافة.
من جهته، أكد النائب أحمد سيف حاشد لـ«الأيام» أن حكومة الإنقاذ تتهرب من إيضاح وتفسير إخفاقاتها وفشلها في مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت مؤخرا ومنها إضرابات المعلمين.
وأبدى حاشد خشيته من اتساع دائرة الاعتصامات والإضرابات لعمال وموظفي الجمهورية لفشل الحكومة في وضع معالجات ناجعة.
وكان مجلس النواب في صنعاء منح حكومة الإنقلاب برئاسة عبدالعزيز بن حبتور مهلة ثالثة تنتهي يوم غد الإثنين، للإفادة عن تنفيذ التزاماتها بتوصيات النواب الخاصة بالمشتقات النفطية وسعر صرف العملة الأجنبية التي تشهد ارتفاعات جنونية.
ودعا نائب رئيس البرلمان عبدالسلام زابية، الممثل للحوثيين، الذي رأس الجلسة الأسبوع الماضي، النواب إلى التواجد لتنفيذ مطالباتهم بسحب الثقة حال تخلف الحكومة.
وكان مقرراً حضور الحكومة الى الجلسة أمس.
وكان وزير المالية الحوثي صالح شعبان اعتذر عن الحضور هاتفيا غير أن النواب رفضوا الاعتذار كونه لم يأت عبر رسالة رسمية.
وطالب النائب عزام صلاح، رئيس كتلة المؤتمر، بتعليق جلسات النواب حتى حضور الحكومة، وقال: “إنه كان عليها الاعتذار برسالة رسمية”، فيما خالفه النائب أحمد الخولاني بشأن تعليق الجلسات ووافقه على ضرورة احترام الحكومة للدستور والقوانين المنظمة لعلاقة البرلمان والحكومة.
ويبدو أن الأيام القادمة حبلى بالتطورات برلمانيا بين طرفي تحالف الانقلاب في صنعاء (صالح والحوثيين) على إثر تهديدات مبطنة لجماعة الحوثي بإعادة ما أسمته لجانها الثورية، وإلغاء مجلسي النواب والشورى، وهي اللجان التي اقتحمت المؤسسات والوزارات الحكومية في صنعاء بعد الانقلاب على الحكومة في 21 سبتمبر 2014.