> قرر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، إغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية، حتى يتم مراجعة إجراءات التفتيش وسد الثغرات الموجودة فيها.
وقال التحالف - في بيان في وقت مبكر من فجر يوم الإثنين - إن الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية "تسببت في استمرار تهريب الصواريخ والعتاد العسكري إلى المليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن".
وذكر البيان، الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أن قرار إغلاق المنافذ سيراعي استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.
وجاء الإجراء بعد مرور أقل من أربعة وعشرين ساعة على إطلاق المتمردين الحوثيين صاروخا باليستيا إلى محيط مطار الملك خالد شرق العاصمة السعودية الرياض.
وأهاب البيان الصادر عن قيادة قوات التحالف بكافة الجهات المعنية "التقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل قيادة قوات التحالف التي ستعلن لاحقاً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات".
وحثت قيادة التحالف "أبناء الشعب اليمني الشقيق وكافة الأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية على الابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الميليشيات الحوثية المسلحة والأماكن والمنافذ التي تستغلها تلك المليشيات التابعة لإيران لتهريب تلك الأسلحة أو شن عملياتها العدوانية ضد المملكة".
وحث التحالف البعثات الدبلوماسية على عدم التواجد في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
ودعت قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن، وفي طليعتها القرار رقم (2216)، وأحكام ومبادئ القانون الدولي التي تجرم التعدي على حرمة الدول الأخرى، وذلك لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للمليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب المملكة العربية السعودية الآمن ودول الجوار، وانتهاك القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية".
وصعدت السعودية من إجراءاتها ضد جماعة الحوثي وصالح في إطار سلسلة من الخطوات المتماشية مع العمليات العسكرية ضد القوات التي تخوض السعودية معها حربا منذ عام 2015.