> في مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي عقد في العاصمة الرياض في أكتوبر الماضي، أطلق الأمير محمد بن سلمان مشروع "نيوم"، وهو مشروع اقتصادي سياسي اجتماعي ضخم، هدفه موارد جديدة للمملكة العربية السعودية. وسيقام المشروع في منطقة فسيحة تقع شمال غرب المملكة، وتهدف إلى أن تكون مكانا تجتمع فيه أفضل العقول البشرية والشركات الذكية كي تكون مركزا اقتصاديا تنافسيا فريدا يستقطب الموارد البشرية والاقتصادية من كل أنحاء العالم. ويقع مشروع “نيوم” الطموح في ثلاث دول عربية هي السعودية، ومصر، والأردن، على مساحة إجمالية تقدر بـ 26.500 كيلو متر مربعا. وقد روعي أن يقوم المشروع في منطقة قريبة من الأسواق العالمية، وعلى تخوم مسارات التجارة الدولية، كذلك يتميز المشروع بتضاريسه الجاذبة للنفس البشرية، كالشواطئ البكر التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كيلو متر من ساحل البحر الأحمر وعديد من الجزر ذات الطبيعة الخلابة... إلخ. يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) سيدعم مشروع “نيوم” باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار.
كانت هذه المقدمة نبدة مختصرة لمقال للكاتب السعودي د. أمين ساعاتي.
نبدأ بالقول إن هذا المشروع الكبير يأتي جنبا إلى جنب وتكملة للمشروع السعودي الاقتصاد الطموح “رؤية السعودية 2030”، والذي بجوهره يشمل إصلاحات وهيكلة اقتصادية جذرية تقلل إعتماد السعودية على إيرادات النفط كمصدر رئيس لدخل الدولة.
وبعيداً عن السياسة. فإن هذين المشروعين الجبارين سيحدثان ثورة اقتصادية غير مسبوقة في الإقليم ستفوق في نتائجها ومحصلاتها الإجمالية الطفرة الاقتصادية التي أعقبت ارتفاع أسعار النفط في بداية سبعينيات القرن الماضي، والتي كانت ثمارها محصورة بمعظمها في دولها.
وبالعودة إلى “نيوم Neom” فإن المجالات والقطاعات الاقتصادية التي سيتم تأسيسها سيكون لها مردود إيجابي للمنطقة وشعوبها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والمعيشي والحياتي. وبالتدقيق في الأحداثيات الجغرافية لمنطقة المشروع (كما ذكر آنفا) نرى التوجه الكامل باتجاه شمال الجزيرة العربية (مصر الغالية والأردن النظام)، وكأن بلادنا غير موجودة جنوب شبه الجزيرة العربية وبموقعها الاستراتيجي والنادر عند بوابة البحر الأحمر التي مر وتبحر عبره نحو 10 في المائة من التجارة العالمية.
كما إن موقع بلدنا هو الأقرب إلى أكبر الأسواق والتي تضم نحو 70-75 % من سكان العالم (شبه القارة الهندية والصين وجنوب شرق آسيا وأفريقيا).. وباستثناء الحالة الراهنة من حرب على الانقلابيين والتي ستضع أوزارها قريباً بإذن الله، فإن بلادنا تمثل حالة أفضل جيوسياسيا من التغطية الجغرافية المزمعة لمنطقة المشروع التي تعتبر أسخن منطقة توتر على المستوى العالمي.
ولبلادنا سجل وتاريخ استثنائي ومبدع وموثق عن مساهمتها في التجارة الدولية لمدة تزيد عن الـ 100 عام في القرنين الـ 19 والـ 20 عبر ميناء عدن، والذي احتل المركز الثالث على المستوى العالمي خلال الفترة المذكورة. وبنفس الجدارة فإن مواردنا البشرية أثبتت خلال كل الفترات السابقة أنها المتميزة والمتقبلة والمستوعبة لكافة التخصصات والأعمال بدءا من العامل، إلى الفني الماهر والموظف الأمين، وصولاً إلى التنفيذي القدير.
بل إنّ ضم بلادنا إلى بلدان المشروع سيؤهلها للفوز ببعض الاستثمارات التي ستكون اللبنة الأولى لتحسين كافة مجالات الأنشطة من بنية تحتية بشكل عام، وخلق بيئة أعمال مواتية في التجارة والمال والخدمات تبدأ في محاربة والتخفيف من البطالة. كل هذا سيكون سببا رئيسا في استتباب الأمن والاستقرار وعوامل التحسن المستدام في كافة أوجه المجالات والقطاعات المعيشية والحياتية، وتطلق العنان للإبداعات للسكان في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية... إلخ. كما إن وضع بلدنا في إطار مشورع “نيوم Neom” سوف يشرع “المصالح المشتركة” بين الجميع، مانعا أي محاولة من أي جهة من العبث في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن خلال هذه السطور أدعو فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى أن يطلب من مستشاريه دراسة مشروع “نيوم” والتقدم رسمياً بطلب ضم بلدنا إلى جغرافيا المشروع، وإبراز كل النواحي الإيجابية والبناءة، وبالأخص ماهية الفوائد والعوائد الإضافية التي سيجنيها المشروع بانضمام بلدنا. إننا على ثقة بأن طلبنا هذا سيلقى كل العناية والاهتمام من لدن فخامة الرئيس، خاصة وأن مشوار التواصل مع مسؤولي المشروع قصير جداً، فكلاهما في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.