تسعيرة غير رسمية تطرأ على أجور النقل في العاصمة عدن.. زيادة أجور النقل تكبد الموظفين ثلث مرتباتهم
> قسم التحقيقات/ وئام نجيب
> أحدثت الزيادة غير الرسمية التي طرأت، على أجور المواصلات في الخطوط المحلية في العاصمة عدن، أزمة جديدة زادت من حدة الأزمات الكبيرة التي أصبح يتكبد المواطن ويلاتها كل يوم.
رفع أسعار المشتقات النفطية بصورة غير رسمية إلى سعر يتراوح ما بين 4500 ريال إلى 5400 ريال للدبة البترول، عبوة 20 لترا، وإلى 6000 ريال لدبة الديزل بالعبوة نفسها، تسبب معه رفع أجور المواصلات على شبكة طرقات النقل المحلي، دون وجود إعلان رسمي لهذه الزيادة التي طرأت منذ يومين، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين، وتخلف العديد من موظفي الدولة عن الالتزام بحضور الدوام الرسمي.
لوحظ صباح أمس خلو الكثير من شوارع مدينة عدن من حركة المارة نتيجة الزيادة المفاجئة التي أضافها ملاك باصات وعربات الأجرة في الخطوط الداخلية، دون أن تكون هناك ضوابط رسمية تراعي ما قد تتسبب به هذه الزيادة من أوضاع معيشية قد تقود إلى تفجر ثورة شعبية ضد كل التجاوزات التي تحدث بحق المواطن المطحون بكل قضايا الواقع المتدهور.
يقول عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في العاصمة عدن، إنه تم ملاحظة أمس انخفاض في مؤشر التزام الموظفين العموميين بحضور أعمالهم نتيجة ما فرضت من زيادة على أجور المواصلات المحلية، والتي أصبحت تستنزف نحو ثلث مرتبات الموظف العادي، ونحو نصف مرتب موظف القطاع الخاص، كمتوسط حساب.
*مواطنون مستاؤون
يحمل مواطنو المدينة الدولة بمختلف مؤسساتها ودوائرها ما يعتريهم الآن من أزمات متصاعدة وجرعات سعرية متزايدة شكلت بالنسبة لهم ضربة قاسمة أخلت بتوازنهم المعيشي، وبميزانيتهم الشهرية، وأثرت على مستوى دخل الفرد، حيث إن المواطنين العاديين من ذوي الدخل المحدود، أو ممن مازالت مرتباتهم متأخرة، أضحوا معرضين لحالة تدهور أسري وإفلاس كبير نتيجة ما ينفقونه من مأكل ومشرب على عائلاتهم، ومن مصاريف واحتياجات أخرى.
وقال المواطن صالح أحمد بيحاني: “إن الزيادة التي فرضت على أجور مواصلات النقل المحلية، كانت أزمة متوقعة من سلسلة أزمات مازالت متواصلة منذ أكثر من عامين”.
وأضاف بالقول: “كان على الحكومة الشرعية أن تتحمل كامل مسؤوليتها الوظيفية والأخلاقية للتخفيف من حدة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في المحافظات الجنوبية، من أوضاع لم تعد ترضي عدوا”.
وعبر المواطن جلال جميل سعيد، عن تذمره البالغ من رفع أجور المواصلات في عدن، وقال: “يكفينا ما نحن فيه من ظروف أمنية معقدة، وخدمات إنسانية متدهورة، ليأتي رفع سعر المواصلات كالقشة التي قصمت ظهر البعير”.
وأضاف: “كان لابد من مراعاة ظروف المواطنين الموظفين وطلاب المدارس والجامعات الذين يتكبدون عناء الذهاب والإياب بصورة يومية من وإلى مقار أعمالهم ومدارسهم وكلياتهم، وأن تكون هناك حلولا ممهدة تضمن بموجبها تأمين مرتبات الموظفين والعسكريين شهرياً قبل البدء بخطوة رفع أجور المواصلات العامة”.
*فشل الحكومة الشرعية
في سياق أحاديث أجرتها «الأيام» مع شرائح مختلفة من مواطني عدن، أجمعوا على حالة الغضب والامتعاض التي تنتاب الجميع في هذه المدينة، معتبرين ما يحدث الآن من ارتفاعات متواصلة في مختلف متطلبات الحياة دليل على فشل الحكومة الشرعية في إدارة شؤون المحافظات المحررة”.
واعتبر المواطن عبدالرحمن السقاف: “إن حكومة الشرعية غير عابئة بما يحدث للمواطن البسيط، فهي تحاول التغلب على اخفاقاتها في تسيير الوضع الاقتصادي من خلال فرض الزيادات غير المعلنة في أسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية، ما يساعدها في التخلص من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد”.
فيما اعتبر المواطن عبدالله مقبل قعود، أن ارتفاع تكلفة أجور النقل والمواصلات أصبحت تشكل عبئا مضاعفا لاسيما وأن بعض الموظفين في القطاع الخاص من ذوي الدخل المتوسط أصبحوا ينفقون ما يقارب نصف مرتباتهم في أجرة المواصلات”.
وقدّم مواطن من سكان محافظة لحج، ويعمل في عدن، ويدعى جلال العاكي للصحيفة حسبة تقديرية عما سينفقه من راتبه على أجرة المواصلات من الحوطة في لحج، إلى خور مكسر في عدن والعودة، مؤكدا إنه وبسبب زيادة أجرة المواصلات سيضطر إلى تخصيص ثلث راتبه الشهري.
وقال مواطن من عدن، يدعى سعيد حمود غالب، إنه وبسبب الزيادة في أجرة المواصلات سيترتب عليه الدفع يومياً مبلغ 760 ريالا، من مقر سكنه في منطقة الممدارة إلى مديرية التواهي.
واعتبر أن ما يلحق بالمواطنين في عدن يعد عذابا جماعيا تمارسه الحكومة الشرعية، كونها تتحمل جزءا كبيرا من مسؤوليتها نتيجة فشلها بمعالجة قضايا المواطن.
ويرى مواطنون أنهم أصبحوا اليوم أمام ظروف قاهرة للغاية، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، وقالوا “إن الحياة أصبحت لا تطاق في العاصمة عدن، وما نعانيه حقاً هو حرب خدمات تشن على المواطن، الذي أصبح يخضع لكل وسائل “التجويع والتركيع”، ويسلب من فيه لقمة العيش، وتسرق من حياته نعمة الاستقرار”.
*مبررات ملاك عربات الأجرة
«الأيام» زارت عددا من (الفرزات) والتقت هناك بعدد من ملاك عربات الأجرة للتعرف على دوافع وأسباب رفع أجرة مواصلات النقل، حيث أوضحوا أن الزيادة تعود إلى الزيادة التي فرضها ملاك محطات بيع الوقود في سعر دبة البترول الواحدة سعة (20 لترا) والتي وصلت إلى مبلغ 5400 ريال في بعض المحطات الحكومية، والديزل إلى 6000 ريال، ناهيك عن الأسعار المضاعفة التي يضطرون إلى شرائها من السوق السوداء.
ويوضح مالك باص أجرة، يدعى عبداللاه البدوي، “إن استمرار أزمة المشتقات النفطية، وانعدامها في السوق المحلية، يجعلهم يضطرون إلى شرائها بسعر مضاعف من السوق السوداء، والتي توجد بشكل كبير في المدينة، وتتوفر فيها مادتا البترول في ظل انعدامهما في المحطات الحكومية”.
وقال السائق وجدي زين السعيدي، مالك (باص هايس): “اضطررنا إلى رفع سعر أجرة النقل المحلي برغم المعاناة التي يتكبدها الإخوة المواطنون، وذلك في ظل صمت الدولة من اتخاذ إجراءات صارمة بحق محطات البيع المخالفة للتسعيرة الرسمية”. مضيفاً: “إن الدولة أصبحت عاجزة كل العجز عن ضبط الأمور وفرض هيبتها، إلى درجة فشلها حتى في فرض تسعيرات رسمية واضحة على كل الخدمات والسلع التي زادت أسعارها، وإلزام أصحابها بالالتزام بها، وفرض عقوبات وإجراءات ضد كل من يخالف”.
وأختتم السائق فهمي سعيد، مالك (بيجوت)، بالقول: “من حقنا أن نرفع سعر الأجرة ما دم ملاك المحطات رفعوا علينا سعر البترول والديزل بشكل مضاعف، في ظل رضى وصمت الحكومة الشرعية التي على ما يبدو أنها موافقة على كل باطل يطبق ويمارس بحق المواطن البسيط”.
رفع أسعار المشتقات النفطية بصورة غير رسمية إلى سعر يتراوح ما بين 4500 ريال إلى 5400 ريال للدبة البترول، عبوة 20 لترا، وإلى 6000 ريال لدبة الديزل بالعبوة نفسها، تسبب معه رفع أجور المواصلات على شبكة طرقات النقل المحلي، دون وجود إعلان رسمي لهذه الزيادة التي طرأت منذ يومين، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين، وتخلف العديد من موظفي الدولة عن الالتزام بحضور الدوام الرسمي.
لوحظ صباح أمس خلو الكثير من شوارع مدينة عدن من حركة المارة نتيجة الزيادة المفاجئة التي أضافها ملاك باصات وعربات الأجرة في الخطوط الداخلية، دون أن تكون هناك ضوابط رسمية تراعي ما قد تتسبب به هذه الزيادة من أوضاع معيشية قد تقود إلى تفجر ثورة شعبية ضد كل التجاوزات التي تحدث بحق المواطن المطحون بكل قضايا الواقع المتدهور.
يقول عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في العاصمة عدن، إنه تم ملاحظة أمس انخفاض في مؤشر التزام الموظفين العموميين بحضور أعمالهم نتيجة ما فرضت من زيادة على أجور المواصلات المحلية، والتي أصبحت تستنزف نحو ثلث مرتبات الموظف العادي، ونحو نصف مرتب موظف القطاع الخاص، كمتوسط حساب.
*مواطنون مستاؤون
يحمل مواطنو المدينة الدولة بمختلف مؤسساتها ودوائرها ما يعتريهم الآن من أزمات متصاعدة وجرعات سعرية متزايدة شكلت بالنسبة لهم ضربة قاسمة أخلت بتوازنهم المعيشي، وبميزانيتهم الشهرية، وأثرت على مستوى دخل الفرد، حيث إن المواطنين العاديين من ذوي الدخل المحدود، أو ممن مازالت مرتباتهم متأخرة، أضحوا معرضين لحالة تدهور أسري وإفلاس كبير نتيجة ما ينفقونه من مأكل ومشرب على عائلاتهم، ومن مصاريف واحتياجات أخرى.
وقال المواطن صالح أحمد بيحاني: “إن الزيادة التي فرضت على أجور مواصلات النقل المحلية، كانت أزمة متوقعة من سلسلة أزمات مازالت متواصلة منذ أكثر من عامين”.
وأضاف بالقول: “كان على الحكومة الشرعية أن تتحمل كامل مسؤوليتها الوظيفية والأخلاقية للتخفيف من حدة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في المحافظات الجنوبية، من أوضاع لم تعد ترضي عدوا”.
وعبر المواطن جلال جميل سعيد، عن تذمره البالغ من رفع أجور المواصلات في عدن، وقال: “يكفينا ما نحن فيه من ظروف أمنية معقدة، وخدمات إنسانية متدهورة، ليأتي رفع سعر المواصلات كالقشة التي قصمت ظهر البعير”.
وأضاف: “كان لابد من مراعاة ظروف المواطنين الموظفين وطلاب المدارس والجامعات الذين يتكبدون عناء الذهاب والإياب بصورة يومية من وإلى مقار أعمالهم ومدارسهم وكلياتهم، وأن تكون هناك حلولا ممهدة تضمن بموجبها تأمين مرتبات الموظفين والعسكريين شهرياً قبل البدء بخطوة رفع أجور المواصلات العامة”.
*فشل الحكومة الشرعية
في سياق أحاديث أجرتها «الأيام» مع شرائح مختلفة من مواطني عدن، أجمعوا على حالة الغضب والامتعاض التي تنتاب الجميع في هذه المدينة، معتبرين ما يحدث الآن من ارتفاعات متواصلة في مختلف متطلبات الحياة دليل على فشل الحكومة الشرعية في إدارة شؤون المحافظات المحررة”.
واعتبر المواطن عبدالرحمن السقاف: “إن حكومة الشرعية غير عابئة بما يحدث للمواطن البسيط، فهي تحاول التغلب على اخفاقاتها في تسيير الوضع الاقتصادي من خلال فرض الزيادات غير المعلنة في أسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية، ما يساعدها في التخلص من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد”.
فيما اعتبر المواطن عبدالله مقبل قعود، أن ارتفاع تكلفة أجور النقل والمواصلات أصبحت تشكل عبئا مضاعفا لاسيما وأن بعض الموظفين في القطاع الخاص من ذوي الدخل المتوسط أصبحوا ينفقون ما يقارب نصف مرتباتهم في أجرة المواصلات”.
وقدّم مواطن من سكان محافظة لحج، ويعمل في عدن، ويدعى جلال العاكي للصحيفة حسبة تقديرية عما سينفقه من راتبه على أجرة المواصلات من الحوطة في لحج، إلى خور مكسر في عدن والعودة، مؤكدا إنه وبسبب زيادة أجرة المواصلات سيضطر إلى تخصيص ثلث راتبه الشهري.
وقال مواطن من عدن، يدعى سعيد حمود غالب، إنه وبسبب الزيادة في أجرة المواصلات سيترتب عليه الدفع يومياً مبلغ 760 ريالا، من مقر سكنه في منطقة الممدارة إلى مديرية التواهي.
واعتبر أن ما يلحق بالمواطنين في عدن يعد عذابا جماعيا تمارسه الحكومة الشرعية، كونها تتحمل جزءا كبيرا من مسؤوليتها نتيجة فشلها بمعالجة قضايا المواطن.
ويرى مواطنون أنهم أصبحوا اليوم أمام ظروف قاهرة للغاية، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، وقالوا “إن الحياة أصبحت لا تطاق في العاصمة عدن، وما نعانيه حقاً هو حرب خدمات تشن على المواطن، الذي أصبح يخضع لكل وسائل “التجويع والتركيع”، ويسلب من فيه لقمة العيش، وتسرق من حياته نعمة الاستقرار”.
*مبررات ملاك عربات الأجرة
«الأيام» زارت عددا من (الفرزات) والتقت هناك بعدد من ملاك عربات الأجرة للتعرف على دوافع وأسباب رفع أجرة مواصلات النقل، حيث أوضحوا أن الزيادة تعود إلى الزيادة التي فرضها ملاك محطات بيع الوقود في سعر دبة البترول الواحدة سعة (20 لترا) والتي وصلت إلى مبلغ 5400 ريال في بعض المحطات الحكومية، والديزل إلى 6000 ريال، ناهيك عن الأسعار المضاعفة التي يضطرون إلى شرائها من السوق السوداء.
ويوضح مالك باص أجرة، يدعى عبداللاه البدوي، “إن استمرار أزمة المشتقات النفطية، وانعدامها في السوق المحلية، يجعلهم يضطرون إلى شرائها بسعر مضاعف من السوق السوداء، والتي توجد بشكل كبير في المدينة، وتتوفر فيها مادتا البترول في ظل انعدامهما في المحطات الحكومية”.
وقال السائق وجدي زين السعيدي، مالك (باص هايس): “اضطررنا إلى رفع سعر أجرة النقل المحلي برغم المعاناة التي يتكبدها الإخوة المواطنون، وذلك في ظل صمت الدولة من اتخاذ إجراءات صارمة بحق محطات البيع المخالفة للتسعيرة الرسمية”. مضيفاً: “إن الدولة أصبحت عاجزة كل العجز عن ضبط الأمور وفرض هيبتها، إلى درجة فشلها حتى في فرض تسعيرات رسمية واضحة على كل الخدمات والسلع التي زادت أسعارها، وإلزام أصحابها بالالتزام بها، وفرض عقوبات وإجراءات ضد كل من يخالف”.
وأختتم السائق فهمي سعيد، مالك (بيجوت)، بالقول: “من حقنا أن نرفع سعر الأجرة ما دم ملاك المحطات رفعوا علينا سعر البترول والديزل بشكل مضاعف، في ظل رضى وصمت الحكومة الشرعية التي على ما يبدو أنها موافقة على كل باطل يطبق ويمارس بحق المواطن البسيط”.