عاصمة الانقلابيين تعيش أجواء سوق سوداء مفتوحة بالمحروقات والمواد الغذائية.. الحوثيون يعتقلون ملاك محطات خاصة والسوق السوداء تتحكم بسعر المشتقات
احد محطات للوقود بصنعاء
> تقرير / بليغ الحطابي
> اعتقلت مليشيات الحوثي وصالح عددا من ملاك محطات الوقود وأودعتهم السجن بعد أن فقدت الحكومة الانقلابية السيطرة على سوق بيع البنزين والديزل في صنعاء.
ويأتي ذلك جراء قرار التحالف العربي إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن الأحد الماضي رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته مليشيات الانقلاب الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
وفيما شهدت الطرق ازدحاماً شديداً أمام المحطات للتزود بالوقود، توقفت بعض المحطات الخاصة بالمشتقات النفطية عن العمل تضامناً مع من اعتُقِلوا من ملاك المحطات.
وقالت مصادر محلية في عاصمة الانقلابيين «إن إغلاق منفذ ميناء الحديدة، الذي يزود مناطق المليشيات بالمشتقات النفطية كمصدر لتمويل حروبها ودخول الأسلحة الإيرانية وخصوصاً الصواريخ الباليستية التي تستخدمها مليشيات الانقلاب لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة سيصيبها في مقتل، وقد يسبب انتفاضة شعبية عارمة ضد المليشيات».
ويتوقع محللون أن يستفيد نافذون في الحكومة الانقلابية من إغلاق العديد من محطات الوقود لمضخات التعبئة من أجل إجبار المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء، المنتشرة في أرجاء صنعاء، والتي تديرها قيادات انقلابية، لانعاش هذه السوق استغلالاً لهلع المواطنين.
وفي خضم تعطيل المليشيات الحوثية لعمل شركة النفط في توفير المشتقات النفطية اتهم مسؤول الإعلام النفطي حسن الزايدي في تصريح خاص لـ«الأيام» المليشيات بصنع الأزمات بشأن الخدمات العامة، محملاً عددا من البرلمانيين الموالين للانقلاب وحكومتهم بالتواطؤ مع استغلال المليشيات لقوت الشعب وعدم تسليم الرواتب للموظفين، مضيفاً أن الانقلابيين شرعنوا قرار (التعويم) الذي أصدرته جماعة الحوثي لتنتزع السيادة من شركة النفط، فأصبح قرار بيع المشتقات النفطية بأيدي التجار والسوق السوداء.
وكان تقرير للبرلمانيين الانقلابيين كشف عن أسماء لملاك شركات النفط ومستورديه والتي في معظمها تعود لقيادات حوثية بارزة.
ومن خلال جولة استطلاعية قام بها مراسل «الأيام» في صنعاء على المحطات الأهلية لبيع المشتقات النفطية شاهد كثيرا منها قد توقفت عن العمل، فيما البعض الآخر يبيع المحروقات بأسعار مضاعفة مع ندرة المعروض للبيع، حيث بلغ سعر جالون البنزين 7000 ريال ، فيما الجالون من مادة الديزل بلغ 8800 ريال، بينما وصل سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى 5500 ريال.
إلى ذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل (القمح والسكر والزيت) لارتباطها بارتفاع أسعار المحروقات بالإضافة إلى انهيار الريال اليمني أمام الدولار الأميركي.
في غضون ذلك شنت مليشيات الحوثي حملة اعتقالات لعدد من مالكي محلات الصرافة في صنعاء لعدم التزامهم- كما زعم الانقلابيون- بالاتفاق المبرم بين الطرفين، وكذا عدم سحب العملة الصعبة من السوق المحلية، مما اضطر مصرفيين لمغادرة صنعاء خوفاً من اعتقالهم من قبل الأمن القومي، نافيين أن يكونوا سبباً في ارتفاع أو انخفاض قيمة الريال اليمني.
وسجل سعر صرف الدولار الأميركي عند نحو الـ415 ريالاً للشراء، كما صعد الريال السعودي في مبادلته بالريال اليمني ليرتفع إلى الـ106ريالات مقابل الريال سعودي.
وفشلت جماعة الحوثي في إيقاف تدهور العملة المحلية بعد إطلاق تهديدات وقائية ممثلة بجهاز الأمن القومي وجهات أمنية أخرى في المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية.
*إخلاء مسؤولية
من جانب آخر قال أنور العامري الناطق الرسمي باسم شركة النفط (صنعاء) في تصريح له «لقد أثبت التاجر إنه الأكثر جشعاً وابتزازاً دون أي مبالاة لمعاناة المواطن، كما أثبتت الحكومة الانقلابية أنها الأكثر فشلاً وعجزاً، وبرهنت عجزها عن القدرة على إنقاذ أي مواطن سوى المقربين منها فقط.. مؤسف هذا الفشل، وهذا الجشع، وهذا الابتزاز، ومؤسف التخلي عن مؤسسات الدولة والمساعدة في تدميرها، ومؤسف صمت المواطن رغم كل هذه المعاناة التي يعيشها.. إنني بصفتي موظفا في شركة النفط أُخلي مسؤوليتي أمام الله عن الانفلات التمويني فلقد أعاقوا شركتنا عن العمل بعبثهم.
وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن شركة النفط بريئة من الأزمة المستحدثة نتيجة اختفاء الوقود في ظرف ليلة واحدة من أغلب محطات البلاد.
في السياق، حاولت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين، طمأنة المواطنين، وقالت في بيان لها نشرته وكالة الأنباء «سبأ» التابعة للجماعة، إنها ستوفر كميات كبيرة من النفط بمنشآتها في محافظة الحديدة ولا داعي للقلق وخلق طوابير في المحطات.
ويأتي ذلك جراء قرار التحالف العربي إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن الأحد الماضي رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته مليشيات الانقلاب الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
وفيما شهدت الطرق ازدحاماً شديداً أمام المحطات للتزود بالوقود، توقفت بعض المحطات الخاصة بالمشتقات النفطية عن العمل تضامناً مع من اعتُقِلوا من ملاك المحطات.
وقالت مصادر محلية في عاصمة الانقلابيين «إن إغلاق منفذ ميناء الحديدة، الذي يزود مناطق المليشيات بالمشتقات النفطية كمصدر لتمويل حروبها ودخول الأسلحة الإيرانية وخصوصاً الصواريخ الباليستية التي تستخدمها مليشيات الانقلاب لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة سيصيبها في مقتل، وقد يسبب انتفاضة شعبية عارمة ضد المليشيات».
ويتوقع محللون أن يستفيد نافذون في الحكومة الانقلابية من إغلاق العديد من محطات الوقود لمضخات التعبئة من أجل إجبار المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء، المنتشرة في أرجاء صنعاء، والتي تديرها قيادات انقلابية، لانعاش هذه السوق استغلالاً لهلع المواطنين.
وفي خضم تعطيل المليشيات الحوثية لعمل شركة النفط في توفير المشتقات النفطية اتهم مسؤول الإعلام النفطي حسن الزايدي في تصريح خاص لـ«الأيام» المليشيات بصنع الأزمات بشأن الخدمات العامة، محملاً عددا من البرلمانيين الموالين للانقلاب وحكومتهم بالتواطؤ مع استغلال المليشيات لقوت الشعب وعدم تسليم الرواتب للموظفين، مضيفاً أن الانقلابيين شرعنوا قرار (التعويم) الذي أصدرته جماعة الحوثي لتنتزع السيادة من شركة النفط، فأصبح قرار بيع المشتقات النفطية بأيدي التجار والسوق السوداء.
وكان تقرير للبرلمانيين الانقلابيين كشف عن أسماء لملاك شركات النفط ومستورديه والتي في معظمها تعود لقيادات حوثية بارزة.
ومن خلال جولة استطلاعية قام بها مراسل «الأيام» في صنعاء على المحطات الأهلية لبيع المشتقات النفطية شاهد كثيرا منها قد توقفت عن العمل، فيما البعض الآخر يبيع المحروقات بأسعار مضاعفة مع ندرة المعروض للبيع، حيث بلغ سعر جالون البنزين 7000 ريال ، فيما الجالون من مادة الديزل بلغ 8800 ريال، بينما وصل سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى 5500 ريال.
إلى ذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل (القمح والسكر والزيت) لارتباطها بارتفاع أسعار المحروقات بالإضافة إلى انهيار الريال اليمني أمام الدولار الأميركي.
في غضون ذلك شنت مليشيات الحوثي حملة اعتقالات لعدد من مالكي محلات الصرافة في صنعاء لعدم التزامهم- كما زعم الانقلابيون- بالاتفاق المبرم بين الطرفين، وكذا عدم سحب العملة الصعبة من السوق المحلية، مما اضطر مصرفيين لمغادرة صنعاء خوفاً من اعتقالهم من قبل الأمن القومي، نافيين أن يكونوا سبباً في ارتفاع أو انخفاض قيمة الريال اليمني.
وسجل سعر صرف الدولار الأميركي عند نحو الـ415 ريالاً للشراء، كما صعد الريال السعودي في مبادلته بالريال اليمني ليرتفع إلى الـ106ريالات مقابل الريال سعودي.
وفشلت جماعة الحوثي في إيقاف تدهور العملة المحلية بعد إطلاق تهديدات وقائية ممثلة بجهاز الأمن القومي وجهات أمنية أخرى في المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية.
*إخلاء مسؤولية
من جانب آخر قال أنور العامري الناطق الرسمي باسم شركة النفط (صنعاء) في تصريح له «لقد أثبت التاجر إنه الأكثر جشعاً وابتزازاً دون أي مبالاة لمعاناة المواطن، كما أثبتت الحكومة الانقلابية أنها الأكثر فشلاً وعجزاً، وبرهنت عجزها عن القدرة على إنقاذ أي مواطن سوى المقربين منها فقط.. مؤسف هذا الفشل، وهذا الجشع، وهذا الابتزاز، ومؤسف التخلي عن مؤسسات الدولة والمساعدة في تدميرها، ومؤسف صمت المواطن رغم كل هذه المعاناة التي يعيشها.. إنني بصفتي موظفا في شركة النفط أُخلي مسؤوليتي أمام الله عن الانفلات التمويني فلقد أعاقوا شركتنا عن العمل بعبثهم.
وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن شركة النفط بريئة من الأزمة المستحدثة نتيجة اختفاء الوقود في ظرف ليلة واحدة من أغلب محطات البلاد.
في السياق، حاولت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين، طمأنة المواطنين، وقالت في بيان لها نشرته وكالة الأنباء «سبأ» التابعة للجماعة، إنها ستوفر كميات كبيرة من النفط بمنشآتها في محافظة الحديدة ولا داعي للقلق وخلق طوابير في المحطات.