ندوة بعدن عن التحرش الجنسي في المدارس والجامعات اليمنية.. مستشارة قانونية: يجب تجميع النصوص العقابية من قانوني حقوق الطفل والعقوبات تحت مسمى «التحرش الجنسي»
جانب من الندوة التوعوية
> عدن «الأيام» رعد الريمي
> نظمت جمعية عبود 48، أمس، في كلية التربية بعدن دورة توعوية عن التحرش وأبعاده النفسية وانعكاساته في المجتمع.
الدورة التي كانت تحت عنوان (قل لا للتحرش.. الأسباب والمعالجات)، ركزت على مفهوم التحرش الجنسي وأسبابه ودوافعه وكيفية علاجه للحد من هذه الظاهرة، التي تستهدف المرأة والرجل والأطفال في الجامعات اليمنية والمدارس والمجتمع ككل”.
وتطرقت الندوة إلى تعريف هذه الظاهرة “المتمثلة بمجموعة من السلوكيات والتصرفات غير المرغوب بها، التي يقوم بها الذكور أو الإناث من خلال مضايقات لفظية وسلوكيات واعتداءات جنسية من قبل شخص أو جماعة مع شخص آخر، ذكرا كان أم أنثى”.
وبحث المشاركون الآثار النفسية والجسمية لظاهرة التحرش الجنسي من خلال التغييرات الفسيولوجية والنفسية والعزلة وضعف الثقة بالنفس.
وقالت الاختصاصية النفسية خديجة جواد بحصو: “على الرغم من كثرة الجمعيات والمؤسسات إلا أن هناك إغفالا واضحا لهذه الظاهرة، فالتحرش لم يعد مشكلة بل ظاهرة، غير أنه لم يجرِ تناولها بسبب ثقافة العيب فاستطالت تحت غطاء التستر”.
وتحدثت المستشارة القانونية بوزارة الشؤون القانونية عائدة محمد، حول الجانب القانوني المتعلق بجريمة التحرش قائلة: “إن التحرش الجنسي يشكل تعديا على مكارم الأخلاق، ما أوجد خللا كبيرا في بناء المجتمع بما يسببه من اعتداء على الإنسان في ذاته وكرامته، وعلى المجتمع في سلامته، وكانت الشريعة الإسلامية سباقة إلى تجريمه باعتباره من أهم المقاصد الرئيسية التي تهتم الشريعة بحمايتها تحت بند حفظ الأعراض”.
وأضافت: “إن المشرع اليمني تدرج في عقوبة جريمة التحرش ابتداء بالحبس، وتعامل مع جريمة التحرش بمسميات مختلفة، ولا يوجد عقوبة تحت مسمى التحرش الجنسيي، وخاصة أن نسبة التحرش الجنسي باليمن بلغت (90%)، بحسب المؤتمر الإقليمي عن التحرش الجنسي المنعقد في القاهرة”.
ودعت المشرع اليمني إلى “تجميع هذه النصوص العقابية الموجودة في قانون حقوق الطفل، وفي قانون الجرائم والعقوبات تحت مسمى واحد، وهو “التحرش الجنسي”، وخاصة أن المجتمعات العربية سائرة على هذا النحو كما هو عليه المشرع المصري والتونسي”.
الدورة التي كانت تحت عنوان (قل لا للتحرش.. الأسباب والمعالجات)، ركزت على مفهوم التحرش الجنسي وأسبابه ودوافعه وكيفية علاجه للحد من هذه الظاهرة، التي تستهدف المرأة والرجل والأطفال في الجامعات اليمنية والمدارس والمجتمع ككل”.
وتطرقت الندوة إلى تعريف هذه الظاهرة “المتمثلة بمجموعة من السلوكيات والتصرفات غير المرغوب بها، التي يقوم بها الذكور أو الإناث من خلال مضايقات لفظية وسلوكيات واعتداءات جنسية من قبل شخص أو جماعة مع شخص آخر، ذكرا كان أم أنثى”.
وبحث المشاركون الآثار النفسية والجسمية لظاهرة التحرش الجنسي من خلال التغييرات الفسيولوجية والنفسية والعزلة وضعف الثقة بالنفس.
وقالت الاختصاصية النفسية خديجة جواد بحصو: “على الرغم من كثرة الجمعيات والمؤسسات إلا أن هناك إغفالا واضحا لهذه الظاهرة، فالتحرش لم يعد مشكلة بل ظاهرة، غير أنه لم يجرِ تناولها بسبب ثقافة العيب فاستطالت تحت غطاء التستر”.
وتحدثت المستشارة القانونية بوزارة الشؤون القانونية عائدة محمد، حول الجانب القانوني المتعلق بجريمة التحرش قائلة: “إن التحرش الجنسي يشكل تعديا على مكارم الأخلاق، ما أوجد خللا كبيرا في بناء المجتمع بما يسببه من اعتداء على الإنسان في ذاته وكرامته، وعلى المجتمع في سلامته، وكانت الشريعة الإسلامية سباقة إلى تجريمه باعتباره من أهم المقاصد الرئيسية التي تهتم الشريعة بحمايتها تحت بند حفظ الأعراض”.
وأضافت: “إن المشرع اليمني تدرج في عقوبة جريمة التحرش ابتداء بالحبس، وتعامل مع جريمة التحرش بمسميات مختلفة، ولا يوجد عقوبة تحت مسمى التحرش الجنسيي، وخاصة أن نسبة التحرش الجنسي باليمن بلغت (90%)، بحسب المؤتمر الإقليمي عن التحرش الجنسي المنعقد في القاهرة”.
ودعت المشرع اليمني إلى “تجميع هذه النصوص العقابية الموجودة في قانون حقوق الطفل، وفي قانون الجرائم والعقوبات تحت مسمى واحد، وهو “التحرش الجنسي”، وخاصة أن المجتمعات العربية سائرة على هذا النحو كما هو عليه المشرع المصري والتونسي”.
