مؤسسة الطرق بلحج تستحوذ على مبالغ التأمين الصحي للعمال
المواطن نبيل يسلم شتور
> الحوطة «الأيام» خاص
> أوضح مواطن يعمل في مؤسسة الطرق والجسور بلحج أنه تفاجأ عندما ذهب للعلاج في أحد المستشفيات المتعاقدة مع المؤسسة بأن مسئولي المستشفى يرفضون علاجه بسبب عدم دفع المؤسسة المبالغ الخاصة بالتأمين الصحي.
وذكر المواطن أن هذا دفعه إلى الاستدانة والعلاج على حسابه الخاص، رغم أنه يدفع التأمين الصحي للمؤسسة بشكل منتظم منذ سبع سنوات مضت.
وقال المواطن نبيل يسلم شتور، من أبناء منطقة هران ديان بمديرية تبن في لحج لـ«الأيام»: “إنه تعرض أولا لإصابة عمل أدت لبتر أحد أصابع القدم، فيما قيادة المؤسسة لم تحرك ساكنا لغرض العلاج، وبعدها قدر الله عليه بمرض قرر الأطباء بتر ساقه اليمنى كلفته ما يقارب 800 ألف ريال في أحد المستشفيات الخاصة، رغم أنه لديه تأمينا صحيا يستقطع من راتبه شهريا 4000 ريال، له ولولديه منذ سنوات مضت، لا يعلم مصيرها”، لافتا إلى أنه “في مثل هذه الحالات، بحسب القانون، تقوم المؤسسة بدفع 75 % من تكاليف العلاج فيما 25 % يدفعها المستفيد ولكن دون فائدة”.
وأشار المواطن شتور إلى أنه “تفاجأ عندما ذهب قبل إجراء عملية بتر الرجل اليمنى لأحد المستشفيات الخاصة، التي تتعامل معها المؤسسة، بإفادة المختصين أن المؤسسة لديها مبالغ متأخرة لم تقم بتسديدها، ولم يتمكنوا من علاجه على حساب المؤسسة، وهو ما اضطره إلى دفع مبالغ من حسابه الخاص لغرض العلاج”.
وكشف العامل نبيل شتور أن “هناك مبلغا آخر يقدر بمليون وأربعمائة ألف ريال، وهي مستحقات عاملين في المؤسسة تنازلوا بها له ولمريض آخر من العاملين لغرض العلاج، ولكنه تفاجأ عند مطالبة المدير المالي للمؤسسة بمستحقات العاملين أن المبلغ صرف في أشياء أخرى خاصة”.
وطالب العامل شتور قيادة المؤسسة والجهات المختصة بمستحقاته المالية من مبلغ التأمين الصحي، إضافة إلى المبلغ الذي تنازل عنه العاملون لاثنين من المرضى ومحاسبة من تسبب بضياع مستحقاتهم المالية.
وذكر المواطن أن هذا دفعه إلى الاستدانة والعلاج على حسابه الخاص، رغم أنه يدفع التأمين الصحي للمؤسسة بشكل منتظم منذ سبع سنوات مضت.
وقال المواطن نبيل يسلم شتور، من أبناء منطقة هران ديان بمديرية تبن في لحج لـ«الأيام»: “إنه تعرض أولا لإصابة عمل أدت لبتر أحد أصابع القدم، فيما قيادة المؤسسة لم تحرك ساكنا لغرض العلاج، وبعدها قدر الله عليه بمرض قرر الأطباء بتر ساقه اليمنى كلفته ما يقارب 800 ألف ريال في أحد المستشفيات الخاصة، رغم أنه لديه تأمينا صحيا يستقطع من راتبه شهريا 4000 ريال، له ولولديه منذ سنوات مضت، لا يعلم مصيرها”، لافتا إلى أنه “في مثل هذه الحالات، بحسب القانون، تقوم المؤسسة بدفع 75 % من تكاليف العلاج فيما 25 % يدفعها المستفيد ولكن دون فائدة”.
وأشار المواطن شتور إلى أنه “تفاجأ عندما ذهب قبل إجراء عملية بتر الرجل اليمنى لأحد المستشفيات الخاصة، التي تتعامل معها المؤسسة، بإفادة المختصين أن المؤسسة لديها مبالغ متأخرة لم تقم بتسديدها، ولم يتمكنوا من علاجه على حساب المؤسسة، وهو ما اضطره إلى دفع مبالغ من حسابه الخاص لغرض العلاج”.
وكشف العامل نبيل شتور أن “هناك مبلغا آخر يقدر بمليون وأربعمائة ألف ريال، وهي مستحقات عاملين في المؤسسة تنازلوا بها له ولمريض آخر من العاملين لغرض العلاج، ولكنه تفاجأ عند مطالبة المدير المالي للمؤسسة بمستحقات العاملين أن المبلغ صرف في أشياء أخرى خاصة”.
وطالب العامل شتور قيادة المؤسسة والجهات المختصة بمستحقاته المالية من مبلغ التأمين الصحي، إضافة إلى المبلغ الذي تنازل عنه العاملون لاثنين من المرضى ومحاسبة من تسبب بضياع مستحقاتهم المالية.
