> بدأت شركة النفط اليمنية في صنعاء، أمس، بتوزيع ناقلات النفط على محطات قامت بالتسجيل لدى الشركة وتوريد القيمة مقدما لأحد البنوك العاملة في صنعاء، وهي الآلية التي تعتمدها الشركة لمنع تسرب الكمية والتلاعب بها.
ويظهر كشف التوزيع أن الكمية ضئيلة جدا مقارنة مع رسائل الطمأنة التي بعث بها مسؤولون في وزارة وشركة النفط خلال الأيام الماضية، ما يعني، وفق تأكيدات مختصين وخبراء، على قوة ما أسموه بـ“اللوبي” المتمثل في لجان مليشيات الحوثي الثورية، التي عملت على استنساخ كيانات ومؤسسات الدولة، وإنشاء كيانات خاصة بديلة عنها تتبعهم وتمول حروبهم ومعاركهم.
ويوضح الكشف أنه سيتم التوزيع على (10) محطات بصنعاء فقط في الوقت الذي يزداد الهلع والطوابير في كثير من المحطات التي تنتظر وصول كمياتها.
وكشف الناطق باسم شركة النفط أنور العامري في تصريح لـ«الأيام» عن عرقلة من قبل مسلحين يتبعون اللجان الثورية قاموا بنصب عدد من نقاط التفتيش ومنع وصول الشاحنات المحملة بكميات البنزين والديزل إلى صنعاء التي تشهد أزمة مفتعلة أدت إلى رفع أسعار المواد الغذائية وصهاريج المياه وعدد من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن وبنسب خيالية تتجاوز في معظمها 200% دون وجود رقابة من قبل حكومة الانقلابيين.
وكشفت مصادر خاصة لـ«الأيام» وجود كميات تزيد عن مليون لتر من المشتقات داخل صنعاء تسيطر عليها جماعة الحوثي تم تعبئتها في خزانات الشركة في منطقة الصباحة ترفض الجماعة تفريغها، إضافة إلى خزانات المحطات، وأخرى وضعت في أحواش منازل وثكنات تابعة لهم بما يمكنها من إدارة الأزمة والسيطرة على السوق ومنع دخول أي شحنة أو كمية، خاصة بعد إعلان التحالف العربي إغلاق المنافذ تماما، بحجة منع الأسلحة عن الحوثيين، بينما رأى اقتصاديون أن القرار زاد من سطوة المليشيات وسيطرتها على الوضع الاقتصادي وبالتالي لم يحقق للتحالف أي هدف.
ولايزال الشارع في صنعاء وعدد من مناطق سيطرة المليشيات، يشهد غضبا متصاعدا نتيجة إمعان سلطة الأمر الواقع، الحوثيين، في تعذيب المواطن، وفي زيادة رقعة الفقر والفقراء، ما ينعكس سلبا على جهود تحالف إعادة الشرعية، وجهود الأشقاء والأصدقاء في التحالف.