> اتهمت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة في اليمن بالانحياز إلى جماعة الانقلاب (الحوثيين وصالح) فيما يتعلق بأزمة الوقود التي تعاني منها المحافظات التي يسيطرون عليها، وقالت: "إن البعثة لا تتعامل مع الأطراف بحيادية".
وذكر مسؤول حكومي بوزارة النفط في بيان أمس الأربعاء أن بعثة الأمم المتحدة "تنحاز وتعتمد على معلومات مضللة يقدمها الحوثيون دون العودة للحكومة الشرعية أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية حول أزمة المشتقات النفطية".
وأبدى استغرابه من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك عن "نفاد مخزون الوقود".
وقال المسؤول: "أزمة المشتقات النفطية جاءت بعد إعلان المليشيات الانقلابية قانون تعويم أسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين لها في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم".
وأضاف إن ذلك هو "ما أوصل سعر اللتر الواحد إلى ألف ريال في أوقات كثيرة، بينما يباع اللتر في المناطق التي تم استعادتها من الانقلابيين بـ 175 ريال" مؤكداً أن "المشكلة تقع فقط في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب".
ودعا المسؤول منسق الشؤون الإنسانية بالنزول الميداني إلى خزانات النفط الحكومية في ميناءي الحديدة والصليف وأمانة صنعاء، للاطلاع على ازدهار السوق السوداء والوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة.
وأشار البيان إلى أنه "بالإمكان شراء النفط بمشتقاته عبر الموانئ اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، وهي موانئ عدن والمكلا والمخا، وترحيله لجميع المحافظات اليمنية".
وقال: "إن الحكومة اليمنية سبق وأن وافقت على مقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لتولي إدارة ميناء الحديدة من قِبل الأمم المتحدة، كون هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز الذي يمارسه الحوثيون".
وأكد المسؤول الحكومي أن "جماعة الحوثيين تحتكر التجارة في الوقود، وتبيعه للمواطنين بأسعار خيالية لجني المليارات من الريالات وتمويل حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية والمواطنين وتهديد أمن الجيران وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب".