مؤتمر صالح يتهم اللجنة الثورية بالسيطرة على النفط والغاز والمال
صالح ورئيس للجنة الثورية
> صنعاء «الأيام» بليغ الحطابي
> عادت التوترات وتصاعدت الخلافات بين شريكي الانقلاب بصنعاء، على خلفية الاتهامات المتبادلة حول المسؤولية عن أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم، وتفاقم السوق السوداء.
ففي الوقت الذي عزا فيه حزب صالح - عبر ناشطيه وإعلامييه - ذلك إلى شريكهم الحوثي أو ما تسمى اللجنة الثورية، التي باتت تسيطر على المال والنفط والعقارات في صنعاء، والتسبب بالأزمة لخدمة مصالحها وتنفيذ أجندتها السياسية الخاصة بالانقلاب على صالح وحزبه، والتمكن من السيطرة الكاملة على الحكم.
وفيما بدا صالح وحزبه هو المعرقل لسياسة الحوثيين وغرائزهم، سارعت وسائل إعلام وقيادات حوثية إلى اتهام شركائهم في الحكم بالتخطيط لهذه الأزمة مع دولة الإمارات للانقلاب عليه عبر استغلال التعاطف الشعبي المتنامي ضد الحوثيين، وخسارته المتفاقمة.
وهذا ما بدا واضحا عبر البيان الذي خرجت به ما تسمى بالأحزاب المناهضة للعدوان، التي تميل وتؤيد جماعة الحوثي. إذ تضمن البيان الذي اطلعت عليه «الأيام» نحو 26 نقطة جميعها اتهامات مباشرة للمؤتمر ولصالح بالخيانة للشراكة ونهب إيرادات النفط، فيما لم يعد هناك حقول نفطية بيد الانقلابيين، وجميعها بيد الشرعية، إضافة إلى عدم تحمله للمسؤولية برفضه إصلاحات تقدم بها الحوثيون في القضاء وجهاز الرقابة ومكافحة الفساد.
ومن أبرز ما حواه تحالف المؤتمر وصالح مع الإمارات المتحدة في المحافظات الجنوبية، ومنها خطوط عسكرية، والعمل على استقطاب الشباب وتدريبهم في إطار وزارة الدفاع وتوزيعهم على أمانة العاصمة.
وفيما ظهرت الأزمة بين حليفي صنعاء عبر احتجاز مليشيات الحوثي لناقلات النفط في الحديدة غرب اليمن وتموين السوق السوداء التي يديرونها وتدر عليهم أرباحاً بالمليارات، أصر الحوثيون بالمقابل على تحميل المسؤولية لوزير النفط التابع لحزب “صالح” في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
إلى ذلك كشفت مصادر حكومية في صنعاء لـ«الأيام» عن وجود أزمة حادة داخل حكومة (الإنقاذ)، وذلك عقب إصدار ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد توجيها بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن وزير النفط، ذياب بن معيلي، ما يعد انتزاعا لصلاحياته، واستهتارا بشخصيته بحسب مراقبين.
وأكد أن الأزمة داخل الحكومة بسبب موقف الحوثيين من وزير النفط جراء استنكاره لاحتجازهم قاطرات النفط في الحديدة وموقفه الرافض لقرار التعويم وتجميد شركة النفط (الحكومية) لصالح التجار، في إشارة إلى الحوثيين، ومساعي الوزير لفضح ممارسات الحوثيين وبأنهم من يقفون خلف الأزمة المفتعلة، وكشفه عن وجود خزانات وصهاريج مليئة بالمشتقات النفطية داخل أحواش ومحطات تتبع قيادات حوثية في صنعاء، الأمر الذي أدى إلى إرباك الجماعة التي ذهبت لتوجيه صفعة للوزير بن معيلي عبر إلغاء قراراته، وتقييد صلاحياته.
مصدر مقرب من الوزير في حكومة الانقلاب بن معيلي قال لـ«الأيام» إنه غضب بشدة وذهب للاجتماع مع أمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا، الذي يعد من أبرز المناصرين لخطة اللعب بهدوء مع الحوثيين، وعدم التصرف بردة الفعل بحسب ما تريده قيادات أخرى في المؤتمر.
وحصلت «الأيام» على مذكرتين صادرتين من (الصماد) تقضيان بتجميد نشاط وزير النفط، وكشفتا عن توجيه بتكليف ما يسمى وزير التخطيط بالقيام بمهامه.
واتهم قياديون في المؤتمر الصماد بإصدار قرارات دون توافق بتعيين إدارة جديدة لشركة النفط، بعد مذكرة رفعتها الإدارة السابقة بخصوص احتجاز قاطرات المشتقات النفطية في الحديدة.
ويرى مراقبون أن الشراكة بين طرفي الانقلاب باتت على المحك، واقتراب “دق المسمار الأخير في نعشها”، بحسب ما يصف مراقبون محليون، وذلك مع أنباء مؤكدة لمحت لها مصادر «الأيام» في صنعاء عن تعديل مرتقب أو إقالة للحكومة وسط اشتراطات تعجيزية من الطرفين، في حين تعيش المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرتهم أوضاعاً معيشية غاية في السوء، مع نهب مرتبات الموظفين منذ أكثر من عام، والأسعار الجنونية للسلع الأساسية والمشتقات النفطية التي تحولت جميعها إلى “سوق سوداء”.
وتعرض تحالف الضرورة بين طرفي الانقلاب لاحتقانات وتوترات متتالية منذ أغسطس الماضي واندلاع جولتين من الاشتباكات المسلحة بين الجانبين وسط صنعاء، فيما عاد التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات إلى ذروته حاليا، مع تربص كل طرف للانقضاض على الآخر.
ففي الوقت الذي عزا فيه حزب صالح - عبر ناشطيه وإعلامييه - ذلك إلى شريكهم الحوثي أو ما تسمى اللجنة الثورية، التي باتت تسيطر على المال والنفط والعقارات في صنعاء، والتسبب بالأزمة لخدمة مصالحها وتنفيذ أجندتها السياسية الخاصة بالانقلاب على صالح وحزبه، والتمكن من السيطرة الكاملة على الحكم.
وفيما بدا صالح وحزبه هو المعرقل لسياسة الحوثيين وغرائزهم، سارعت وسائل إعلام وقيادات حوثية إلى اتهام شركائهم في الحكم بالتخطيط لهذه الأزمة مع دولة الإمارات للانقلاب عليه عبر استغلال التعاطف الشعبي المتنامي ضد الحوثيين، وخسارته المتفاقمة.
وهذا ما بدا واضحا عبر البيان الذي خرجت به ما تسمى بالأحزاب المناهضة للعدوان، التي تميل وتؤيد جماعة الحوثي. إذ تضمن البيان الذي اطلعت عليه «الأيام» نحو 26 نقطة جميعها اتهامات مباشرة للمؤتمر ولصالح بالخيانة للشراكة ونهب إيرادات النفط، فيما لم يعد هناك حقول نفطية بيد الانقلابيين، وجميعها بيد الشرعية، إضافة إلى عدم تحمله للمسؤولية برفضه إصلاحات تقدم بها الحوثيون في القضاء وجهاز الرقابة ومكافحة الفساد.
ومن أبرز ما حواه تحالف المؤتمر وصالح مع الإمارات المتحدة في المحافظات الجنوبية، ومنها خطوط عسكرية، والعمل على استقطاب الشباب وتدريبهم في إطار وزارة الدفاع وتوزيعهم على أمانة العاصمة.
وفيما ظهرت الأزمة بين حليفي صنعاء عبر احتجاز مليشيات الحوثي لناقلات النفط في الحديدة غرب اليمن وتموين السوق السوداء التي يديرونها وتدر عليهم أرباحاً بالمليارات، أصر الحوثيون بالمقابل على تحميل المسؤولية لوزير النفط التابع لحزب “صالح” في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
إلى ذلك كشفت مصادر حكومية في صنعاء لـ«الأيام» عن وجود أزمة حادة داخل حكومة (الإنقاذ)، وذلك عقب إصدار ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد توجيها بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن وزير النفط، ذياب بن معيلي، ما يعد انتزاعا لصلاحياته، واستهتارا بشخصيته بحسب مراقبين.
وأكد أن الأزمة داخل الحكومة بسبب موقف الحوثيين من وزير النفط جراء استنكاره لاحتجازهم قاطرات النفط في الحديدة وموقفه الرافض لقرار التعويم وتجميد شركة النفط (الحكومية) لصالح التجار، في إشارة إلى الحوثيين، ومساعي الوزير لفضح ممارسات الحوثيين وبأنهم من يقفون خلف الأزمة المفتعلة، وكشفه عن وجود خزانات وصهاريج مليئة بالمشتقات النفطية داخل أحواش ومحطات تتبع قيادات حوثية في صنعاء، الأمر الذي أدى إلى إرباك الجماعة التي ذهبت لتوجيه صفعة للوزير بن معيلي عبر إلغاء قراراته، وتقييد صلاحياته.
مصدر مقرب من الوزير في حكومة الانقلاب بن معيلي قال لـ«الأيام» إنه غضب بشدة وذهب للاجتماع مع أمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا، الذي يعد من أبرز المناصرين لخطة اللعب بهدوء مع الحوثيين، وعدم التصرف بردة الفعل بحسب ما تريده قيادات أخرى في المؤتمر.
وحصلت «الأيام» على مذكرتين صادرتين من (الصماد) تقضيان بتجميد نشاط وزير النفط، وكشفتا عن توجيه بتكليف ما يسمى وزير التخطيط بالقيام بمهامه.
واتهم قياديون في المؤتمر الصماد بإصدار قرارات دون توافق بتعيين إدارة جديدة لشركة النفط، بعد مذكرة رفعتها الإدارة السابقة بخصوص احتجاز قاطرات المشتقات النفطية في الحديدة.
ويرى مراقبون أن الشراكة بين طرفي الانقلاب باتت على المحك، واقتراب “دق المسمار الأخير في نعشها”، بحسب ما يصف مراقبون محليون، وذلك مع أنباء مؤكدة لمحت لها مصادر «الأيام» في صنعاء عن تعديل مرتقب أو إقالة للحكومة وسط اشتراطات تعجيزية من الطرفين، في حين تعيش المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرتهم أوضاعاً معيشية غاية في السوء، مع نهب مرتبات الموظفين منذ أكثر من عام، والأسعار الجنونية للسلع الأساسية والمشتقات النفطية التي تحولت جميعها إلى “سوق سوداء”.
وتعرض تحالف الضرورة بين طرفي الانقلاب لاحتقانات وتوترات متتالية منذ أغسطس الماضي واندلاع جولتين من الاشتباكات المسلحة بين الجانبين وسط صنعاء، فيما عاد التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات إلى ذروته حاليا، مع تربص كل طرف للانقضاض على الآخر.