> عدن «الأيام» خاص
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في اليمن في مقرها في العاصمة عدن، أمس الأربعاء، محاكمة متهمين بتنفيذ هجمات ضد الأمن بعد توقف طيلة الثلاث السنوات الماضية بسبب الحرب.
ومثل ثلاثة شبان، تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 25 عاما، أمام قاضي المحكمة فضيلة القاضي وهيب فضل علي، بتهمة الانتماء إلى القاعدة وتشكيل جماعات مسلحة تستهدف قوات الأمن والجيش.
واستعرض رئيس النيابة الجزائية بعدن القاضي محمد علي صالح في الجلسة التهم والأدلة والاعترافات للمتهمين المقدمة من النيابة والمتعلقة بمشاركتهم في جماعات مسلحة والانتماء إلى تنظيم القاعدة.
وطالب الإدعاء بالحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.
ورد المتهمون على التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام بالإنكار، وطالبوا بتنصيب محاميين للدفاع عنهم.
وقررت المحكمة حجز قضية أحد المتهمين للحكم، وتأجيل النظر في قضايا بقية المتهمين إلى الأسبوع القادم، لتمكينهم من إحضار المحاميين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهم من الأول إلى الثالث، وأشار إلى أسمائهم رموز أعضاء في خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش، واعترفوا في التحقيقات باشتراكهم مع أعضاء آخرين في التنظيم في تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات خلال العامين الماضيين.
كما لفت قرار الاتهام إلى أن المتهمين اتخذوا من مبنى المجلس المحلي بالمنصورة مقرا لعملياتهم وخزنوا فيه الأسلحة والمتفجرات.
وخارج الجلسة صرح رئيس النيابة الجزائية بعدن القاضي محمد علي صالح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن المحاكم والنيابات قد استعادة عافيتها وتعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.
وقال إن هذه أولى الجلسات التي تعقدها المحكمة للنظر في قضايا الإرهاب، مؤكداً بأن المحاكمة ستكون بداية لمحاكمات في قضايا الإرهاب والاتجار والترويج بالمخدرات، وأن القضاء والنيابات جاهزون لمحاكمة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.
ومثل ثلاثة شبان، تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 25 عاما، أمام قاضي المحكمة فضيلة القاضي وهيب فضل علي، بتهمة الانتماء إلى القاعدة وتشكيل جماعات مسلحة تستهدف قوات الأمن والجيش.
واستعرض رئيس النيابة الجزائية بعدن القاضي محمد علي صالح في الجلسة التهم والأدلة والاعترافات للمتهمين المقدمة من النيابة والمتعلقة بمشاركتهم في جماعات مسلحة والانتماء إلى تنظيم القاعدة.
وطالب الإدعاء بالحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.
ورد المتهمون على التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام بالإنكار، وطالبوا بتنصيب محاميين للدفاع عنهم.
وقررت المحكمة حجز قضية أحد المتهمين للحكم، وتأجيل النظر في قضايا بقية المتهمين إلى الأسبوع القادم، لتمكينهم من إحضار المحاميين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهم من الأول إلى الثالث، وأشار إلى أسمائهم رموز أعضاء في خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش، واعترفوا في التحقيقات باشتراكهم مع أعضاء آخرين في التنظيم في تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات خلال العامين الماضيين.
كما لفت قرار الاتهام إلى أن المتهمين اتخذوا من مبنى المجلس المحلي بالمنصورة مقرا لعملياتهم وخزنوا فيه الأسلحة والمتفجرات.
وخارج الجلسة صرح رئيس النيابة الجزائية بعدن القاضي محمد علي صالح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن المحاكم والنيابات قد استعادة عافيتها وتعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.
وقال إن هذه أولى الجلسات التي تعقدها المحكمة للنظر في قضايا الإرهاب، مؤكداً بأن المحاكمة ستكون بداية لمحاكمات في قضايا الإرهاب والاتجار والترويج بالمخدرات، وأن القضاء والنيابات جاهزون لمحاكمة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.
